دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد مقامات امارات ۱۱ مخالف و نزدیکان آنها و هشت شرکت را وارد فهرست تروریستی کرده‌اند. اقدامی که بیانگر استفاده کورکورانه از قوانین مبارزه با تروریسم و کوچک‌انگاری اقدامات قانونی واجب از سوی این مقامات است.
به گزارش خبرآنی، قانون مبارزه با تروریسم در امارات به قوه مجریه این امکان را می‌دهد که افراد و نهادها را وارد فهرست‌های تروریستی کنند، بی آنکه ادعای تروریستی بودن آنها را اثبات کند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقامات امارات خواست فورا طبقه‌بندی تروریستی را حذف کنند.
۸ ژانویه ۲۰۲۵ دولت امارات اعلام کرد به صورت یکجانبه ۱۱ فرد و هشت شرکت را به دلیل ارتباط ادعایی آنها با جماعت اخوان المسلمین وارد فهرست‌های تروریستی کرده است. امارات در این اقدام خود، قوانین را در نظر نگرفته بود، این افراد یا نهادها را قبل از قرار دادن آنها در لیست‌های تروریستی مطلع نکرده بود و به آنها فرصتی برای پاسخ به این ادعاها نداده بود.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد این اقدام، تشدید سرکوبگری از سوی امارات است که تنها مخالفان را شامل نمی‌شود بلکه دامن خانواده‌های آنها را هم می‌گیرد.
«جوی شیا» پژوهشگر اماراتی در این نهاد حقوق بشری اعلام کرد ۱۹ شخص و شرکت بدون مراعات اقدامات قانونی لازم، وارد فهرست تروریستی شده‌اند. عواقب وخیم این اقدام در زندگی آنها، به نوعی نشانگر به سخره گرفتن حاکمیت قانون است.
وی افزود دولت انگلیس باید برای دفاع از شرکت‌های انگلیسی در برابر ادعاهای دروغ مقامات امارات وارد شود، به ویژه که زمان امضای توافق تجارت آزاد با کشورهای حوزه خلیج نزدیک است که به نظر می‌رسد از ابتدایی‌ترین حمایت‌های حقوق بشری نیز برخوردار نیست.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد هر هشت شرکت به صورت انحصاری در انگلیس ثبت شده‌اند و مالکان فعلی یا سابق آنها مخالفان اماراتی در تبعید یا نزدیکان آنها هستند. دست‌کم ۹ تن از ۱۱ نفری که نامشان وارد لیست تروریستی شده است، خود یا نزدیکانشان مخالف سیاسی هستند.
همچنین تنها ۲ تن از این ۱۱ فرد به یک جرم تروریستی محکوم یا متهم شدند، البته هر 2 محکومیت تحت شرایط مشکوک. که یکی از این متهمان به صورت غیابی در محاکمه ناعادلانه مخالفان سیاسی در سال ۲۰۱۳ در پرونده «امارات ۹۴» محکوم شد و دیگری، در پرونده جداگانه مربوط به حمایت از بازداشت شدگان پرونده امارات ۹۴ متهم شد.
افرادی که نامشان در فهرست‌های تروریستی قرار گرفته است، تنها پس از آن از این اقدام دولت باخبر شدند که خبرگزاری رسمی امارات (وام) این خبر را در وبسایت الکترونیکی خود منتشر کرد.
یکی از این افراد به دیده‌بان حقوق بشر گفت این خبر یک شوک واقعی بود. مسأله بسیار سخت بود.
دیگری گفت از وجود اسامی آنها در پرونده تروریستی غافلگیر شد، زیرا هیچ پرونده با حکم قضایی وجود نداشت.
قانون مبارزه با تروریسم در امارات، در سال ۲۰۱۴ تعریف گسترده‌ای از تروریسم ارائه کرده است، به گونه‌ای که به قوه مجریه این امکان را فراهم می‌آورد که افراد و نهادها را بدون هیچ شرط قانونی برای اثبات ادعای خود وارد فهرست‌های تروریستی کند. این قانون، رویه مشخصی درمورد نحوه استفاده از این اختیار تعیین نکرده است.
براساس این قانون و تصمیم دولت در سال ۲۰۲۰، اموال و دارایی‌های این افراد فورا بلوکه می‌شود. خانواده‌ها و نزدیکان آنها در امارات هم به دلیل ارتباط با افراد مندرج در لیست‌های تروریستی با مجازات احتمالی حبس ابد روبه‌رو هستند.
مخالفان اماراتی در تبعید می‌گویند این طبقه‌بندی‌ها بخشی از حمله مستمر امارات به مخالفان سیاسی است.
امارات در طول دهه گذشته، بارها جماعت اخوان المسلمین و شاخه اماراتی آن به نام جماعت الإصلاح را به شدت سرکوب کرده است.
انتهای پیام
