به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و ساماندهی بازار املاک تصویب شده، در عمل با چالش‌های متعددی مواجه شده است. حذف اعتبار معاملات عادی یا قولنامه‌ای و ضرورت ثبت رسمی قراردادها در شرایطی اعمال شده که زیرساخت فنی و اجرایی این قانون هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است.
سامانه کاتب که قرار بود امکان ثبت آنی و رسمی قراردادهای استاندارد را در بنگاه‌های املاک فراهم کند، همچنان در وضعیت ناقص قرار دارد و صرفاً امکان ثبت «پیش‌نویس» قرارداد را فراهم کرده است؛ پیش‌نویسی که فاقد اعتبار حقوقی الزام‌آور است. این وضعیت، موجب سردرگمی مردم، بروز مشکلات در معاملات و افزایش نارضایتی‌ها شده است.
در واکنش به این شرایط، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول، وارد موضوع شده و تصمیماتی را برای اصلاح روند اجرا اتخاذ کرده است. برای بررسی ابعاد این موضوع و تشریح تصمیمات اخیر، گفت‌وگویی با علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس انجام دادیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگوست:
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در گفت و گو با خبرآنی، با اشاره به مشکلات اجرایی پیش‌آمده پس از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: مطابق با تبصره (4) ماده (1) این قانون، هرگونه معامله عادی برای املاکی که دارای سند سبز هستند، فاقد اعتبار قانونی محسوب می‌شود و دعاوی ناشی از این معاملات در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست. پیش از اجرای این قانون، مرسوم بود که افراد پس از توافق در بنگاه‌های املاک، برای حفظ اطمینان و تعهد طرف مقابل، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کردند. اما با اجرای قانون، آن قولنامه‌ها دیگر رسمیت ندارد و همین موضوع، مردم را در عمل با یک خلأ حقوقی روبه‌رو کرده است.
وی افزود: قانون‌گذار در تبصره (2) ماده (3) پیش‌بینی کرده که برای حل این خلأ، امکان ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه‌ای مشخص فراهم شود. اما سامانه‌ای که برای اجرای این بخش طراحی شده – یعنی سامانه کاتب – هنوز کامل نیست و عملاً تنها امکان ثبت پیش‌نویس را دارد، نه قرارداد رسمی نهایی.
خضریان در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تنها قابلیتی که در اختیار بنگاه‌ها قرار دارد، درج «پیش‌نویس قرارداد» در سامانه کاتب است؛ اما این پیش‌نویس فاقد هرگونه اعتبار حقوقی الزام‌آور است. یعنی طرفین پس از خروج از بنگاه، می‌توانند بدون هیچ مسئولیتی از معامله انصراف دهند و پیش‌نویس را حذف کنند. این مسأله باعث بروز مشکلاتی جدی برای مردم می‌شود. شهروندان با تصور اینکه قرارداد بسته شده، دارایی‌هایی مثل ملک، خودرو یا طلا را می‌فروشند، اما در ادامه متوجه می‌شوند که طرف مقابل از معامله منصرف شده و هیچ مرجع قانونی نیز پاسخگو نیست.
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه این روند باعث می‌شود بسیاری از مردم با تصور رسمی بودن پیش‌نویس ثبت‌شده، تصمیماتی بگیرند که می‌تواند تبعات مالی و حقوقی جدی برای آنها به همراه داشته باشد. وقتی یکی از طرفین معامله می‌تواند بدون هیچ الزام قانونی از توافق خارج شود، طرف مقابل که ممکن است بر مبنای همان پیش‌نویس اقدام به جابه‌جایی یا فروش دارایی‌اش کرده باشد، در عمل در موقعیت آسیب‌پذیر و بدون پشتوانه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به جنبه‌های اقتصادی ماجرا گفت: از سوی دیگر، برخلاف روند قبلی که تنها یک بار هزینه ثبت رسمی پرداخت می‌شد، اکنون مردم باید برای ثبت پیش‌نویس و سپس برای ثبت نهایی، دو بار حق‌الثبت و حق‌التحریر پرداخت کنند. این موضوع هزینه‌بر بوده و نارضایتی در میان متعاملین ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: با توجه به ابعاد گسترده این مشکل، کمیسیون اصل نود با دعوت از دستگاه‌های مرتبط، جلسه‌ای برگزار کرد تا وضعیت را به‌صورت تخصصی بررسی کند. در این جلسه، مشکلات فنی سامانه، بی‌اطلاعی فعالان بازار، هزینه‌های اضافی و خلأهای اجرایی قانون، به‌صورت دقیق مطرح و مورد نقد قرار گرفت.
خضریان با اعلام تصمیم نهایی این جلسه گفت: در جمع‌بندی نهایی، مقرر شد که به سازمان ثبت، 10 روز فرصت داده شود تا کلیه نواقص برطرف شود و قابلیت ثبت رسمی و کامل قراردادها در بنگاه‌های املاک به‌طور واقعی و عملیاتی فراهم شود. وی تأکید کرد: اگر در پایان این مهلت، سامانه همچنان ناقص و غیرفعال باقی بماند، کمیسیون اصل 90 با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی خود، با ترک فعل‌ها برخورد خواهد کرد.
او در پایان گفت: هدف مجلس، اجرای درست قانون و حفظ حقوق مردم است. اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، حتی بهترین قوانین هم می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند. ما به‌عنوان نماینده مردم وظیفه داریم جلوی آسیب‌های اجرایی را بگیریم و مسیر اجرای قانون را اصلاح کنیم تا مردم در معاملات خود احساس امنیت، شفافیت و عدالت داشته باشند.
انتهای پیام/
