شرکت‌های دولتی در ایران به دلیل ساختار مدیریتی و مالکیتی پیچیده، عدم شفافیت کافی و مداخلات سیاسی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که برای بهبود عملکرد این شرکت‌ها می‌توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و با اصلاحات ساختاری در زمینه مالکیت، شفافیت، رقابت‌پذیری و حکمرانی، بهره‌وری این شرکت‌ها را افزایش داد.
به گزارش خبرآنی، عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که حل آن‌ها نیازمند اقدامات اصلاحی در حوزه‌های مختلف است. این اقدامات می‌توانند کارایی و شفافیت این شرکت‌ها را افزایش داده و در نهایت منجر به ایجاد ارزش پایدار برای دولت شوند. در همین زمینه علی صادقی - کارشناس اقتصادی - در یادداشتی ضمن اشاره به چالش‌های متعدد در این زمینه، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران را مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالکیت، شفافیت و حاکمیت شرکتی دانست که در ادامه به آن اشاره شده است:
دولت‌ها نقش مهمی در اقتصاد جهانی از طریق شرکت‌های دولتی (SOEs) ایفا می‌کنند، اما نحوه مدیریت و حاکمیت این شرکت‌ها همچنان چالش‌برانگیز است.
در سال‌های اخیر، شرکت‌های دولتی (SOEs) به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی مطرح شده‌اند. بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، ۱۲۶ شرکت از بین ۵۰۰ شرکت برتر جهان (Fortune Global ۵۰۰)، شرکت‌های دولتی هستند که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۰ که تنها ۳۴ شرکت دولتی در این فهرست قرار داشت، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی
در دنیای امروز، نقش شرکت‌های دولتی (SOEs) به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی بیش از پیش تأکید شده است. طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، شرکت‌های دولتی در سراسر جهان دارایی‌هایی به ارزش ۵۳.۵ تریلیون دلار را در اختیار دارند و درآمدی بالغ بر ۱۲.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند. همچنین، سود سالانه آن‌ها به ۷۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و در مجموع ۲۱.۲ میلیون نفر را در سطح بین‌المللی استخدام کرده‌اند. این شرکت‌ها عمدتاً در بخش‌هایی مانند انرژی، بانکداری، استخراج معادن، و خدمات عمومی فعالیت دارند. این آمارها نشان‌دهنده اهمیت حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی است و بیانگر مسئولیت سنگینی است که مدیران این شرکت‌ها بر عهده دارند.
ابتکارات مورد نیاز جهت ارتقاء مالکیت دولت بر شرکت‌های دولتی
عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که حل آن‌ها نیازمند اقدامات اصلاحی در حوزه‌های مختلف است. این اقدامات می‌توانند کارایی و شفافیت این شرکت‌ها را افزایش داده و در نهایت منجر به ایجاد ارزش پایدار برای دولت شوند.
در بسیاری از کشورها، سیاست مشخصی برای مدیریت مالکیت دولتی بر شرکت‌ها وجود ندارد. این نبودِ چارچوب شفاف، می‌تواند به استفاده غیربهینه از منابع عمومی و کاهش ارزش اقتصادی این شرکت‌ها منجر شود. در ایران نیز، بسیاری از شرکت‌های دولتی تحت نظارت مستقیم نهادهای مختلف هستند، اما یک سیاست کلی برای مدیریت این مالکیت به شکل حرفه‌ای وجود ندارد. تدوین سیاستی که نقش دولت را به‌عنوان یک مالک فعال و حرفه‌ای تعریف کند، می‌تواند به بهبود کارایی این شرکت‌ها کمک کند. همچنین، تعیین معیارهای مشخص برای ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها و نظارت بر استفاده بهینه از منابع عمومی ضروری است.
در برخی کشورها، دولت مدیریت دارایی‌های خود را در قالب یک نهاد واحد یا ساختارهای هماهنگ سازماندهی کرده است، در حالی‌که در برخی دیگر، مالکیت شرکت‌های دولتی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف توزیع شده است. در ایران نیز مالکیت شرکت‌های دولتی به شکل پراکنده در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده که باعث می‌شود هماهنگی در مدیریت این دارایی‌ها دشوار شود. ایجاد یک نهاد مرکزی یا مکانیزم هماهنگی میان سازمان‌های مختلف، مانند استفاده بهتر از صندوق‌های ثروت ملی، می‌تواند به مدیریت کارآمدتر این دارایی‌ها کمک کند.
یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد ایران، تداخل نقش‌های دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، ناظر و مالک شرکت‌های دولتی است. این مسئله باعث ایجاد تعارض منافع شده و رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و خصوصی را مختل می‌کند. درحالی‌که بسیاری از کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ایجاد شرایط برابر بین این شرکت‌ها دارند، در ایران شرکت‌های دولتی همچنان از برخی معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه بهره‌مند هستند که باعث می‌شود فضای رقابتی ناعادلانه‌ای ایجاد شود. اصلاح قوانین به‌گونه‌ای که این امتیازات ناعادلانه حذف یا تعدیل شود و همچنین الزام شرکت‌های دولتی به رعایت استانداردهای یکسان حسابداری و گزارش‌دهی می‌تواند به بهبود فضای رقابتی کمک کند.
یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی در ایران، نبود الزام کافی برای گزارش‌دهی مالی و غیرمالی شفاف است. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دولتی باید گزارش‌های خود را مشابه با شرکت‌های خصوصی منتشر کنند، اما در ایران برخی از این شرکت‌ها از این الزامات معاف هستند. افزایش الزامات گزارش‌دهی، افشای اطلاعات مالی و غیرمالی، و همچنین گسترش ممیزی مستقل برای شرکت‌های دولتی می‌تواند منجر به بهبود نظارت عمومی و افزایش پاسخگویی این شرکت‌ها شود.
هیئت مدیره‌ها نقش کلیدی در تعیین استراتژی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی دارند، اما در بسیاری از موارد، این هیئت‌ها تحت تأثیر انتصابات سیاسی قرار می‌گیرند که می‌تواند کارایی آن‌ها را کاهش دهد. در ایران نیز، چالش‌های مربوط به استقلال هیئت مدیره و نحوه انتخاب اعضای آن یکی از موانع اصلی بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی است. تعیین ضوابطی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس شایستگی، ایجاد تنوع در ترکیب آن‌ها (از نظر تخصص، جنسیت و تجربه) و کاهش مداخلات سیاسی می‌تواند به بهبود حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی کمک کند.
شرکت‌های دولتی در ایران به دلیل ساختار مدیریتی و مالکیتی پیچیده، عدم شفافیت کافی و مداخلات سیاسی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. برای بهبود عملکرد این شرکت‌ها، می‌توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و با اصلاحات ساختاری در زمینه مالکیت، شفافیت، رقابت‌پذیری و حکمرانی، بهره‌وری این شرکت‌ها را افزایش داد. چنین تغییراتی نه‌تنها موجب بهبود کارایی این شرکت‌ها خواهد شد، بلکه به دولت کمک می‌کند تا از دارایی‌های عمومی به‌طور بهینه‌تر استفاده کند و ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد نماید.
جمع‌بندی
بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالکیت، شفافیت و حاکمیت شرکتی است. اجرای سیاست‌های مالکیتی مشخص، ایجاد ترتیبات متمرکز، فراهم آوردن شرایط رقابتی برابر، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت استقلال هیئت مدیره، از جمله گام‌های کلیدی هستند که در صورت اجرا می‌توانند به بهره‌وری بیشتر و استفاده بهینه از منابع عمومی منجر شوند. این اقدامات نیازمند همکاری و تعهد جدی از سوی نهادهای نظارتی، دولت و مدیران شرکت‌های دولتی است تا به‌طور سیستماتیک و پایدار بهبود یابد.
انتهای پیام
