به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، طبق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه تدارکات باید صرفاً به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود اما بر اساس قراردادی که در سال 1393 میان رییس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و شرکتی به امضا می‌رسد بخشی از این کارمزد به خزانه واریز نشده است.
این موضوع در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت به طوری که رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با پایگاه خبری خبرآنی اعلام کرد که این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز شده است.
برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
در سال 1402 پس از بررسی‌هایی که این مرکز با همکاری نهادهای نظارتی انجام داد، وزارت صمت اعلام کرد که این موضوع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام و ارجاع شده است و درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.
در شهریورماه سال 1402 نیز اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شد و بر اساس دستورالعملی که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد، پرداخت کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) صرفاً به شماره حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز شد.
بنابراین گزارش این تخلف با پیگیری‌های پایگاه خبری خبرآنی در سال 1402 اصلاح شد اما این روزها دوباره خبرهایی از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به کوش می‌رسد که تخلفات، با پس‌گیری شکایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از شرکت مذکور دوباره در حال انجام است.
چشم پوشی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت دولت چهاردهم از این تخلف
طبق اعلام خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سرپرست فعلی منصوب در دولت چهاردهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال و از حقوق دولت در خصوص خسارات وارده چشم‌پوشی کنند.
بنابراین گزارش در آن دوران یعنی در سال 1402 رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، رقم کارمزدی که باید به حساب خزانه دولت واریز می شد را اعلام نکرد اما گفته شد که رقم این تخلف در اختیار دستگاه های نظارتی قرار داده شده است؛ اما خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این رقم را 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خانه ملت گفت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدارهایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد.
وی افزود: اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال کنند ، افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه باید مستقیم به خزانه داری کل واریز شود. همچنین قرارداد پیمانکار مدت‌ها پیش خاتمه یافته است، اما پس از اتمام قرارداد نیز کل درآمد سامانه بدون وجود قرارداد مستقیماً به حساب این شرکت واریز شده است.
تایید وزارت صمت بر لزوم واریز 2 هزار میلیارد تومان به خزانه
خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید 2 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است؛همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.
خضریان با بیان اینکه شرکت بهسازان از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گفت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با بهسازان مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است؛ لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.
بنابراین گزارش، سامانه ستاد در سال های گذشته درگیر مسائل اجرایی و فنی نیز بوده است و در مواردی از دسترس خارج یا کند عمل کرده که این موارد نیز به مورد انتقاد کاربران بوده است.
انتهای پیام/
