به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با لایحه مذکور که از شورای نگهبان اعاده شده، با اکثریت آرا بر نظر قبلی خود اصرار کردند که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بنابراین گزارش، در بند 2 ماده 8 این لایحه آمده است: چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل‌گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می‌تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به‌موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد.مقام‌های مربوط طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته‌های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال‌دهنده نمایان است، متعهد خواهد بود.حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال‌دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل‌گیرنده تجاوز نخواهد کرد.با این حال، مقام‌های صلاحیتدار طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
ایراد شورای نگهبان به شرح ذیل است:
- در بند (2) ماده (8) اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.
انتهای‌پیام/
