اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
به گزارش خبرآنی، در جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر دادگستری و معاون بانک مرکزی، آملی لاریجانی با اشاره به مباحث مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره عملکرد و دستورکارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید گفت: مجمع سال جدید را با بحث‌های مهم و اثرگذار اقتصادی آغاز خواهد کرد و در این سال که سرمایه‌گذاری برای تولید مورد تاکید قرار گرفته است، به همدلی و توجه بیشتر مسئولان به معیشت مردم نیاز داریم.
در ادامه این جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد هیئت عالی نظارت در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته هیئت عالی نظارت ۳۰جلسه با ۴۳موضوع و ۱۰۶مصوبه داشت که عموم مباحث معطوف به نظارت هیئت عالی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و در سال۱۴۰۴ تعداد جلسات این هیئت افزایش خواهد یافت.
در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات»، طرح «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و به عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام رای دادند.
اعضای هیئت عالی همچین به بررسی انطباق لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرگی» و لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و آنها را نیز مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
انتهای پیام
