به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، معاون اول رئیس‌جمهور در «دهمین جلسه شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه» با بیان اینکه تشکیل این شورا یک کار ابتکاری و نو در برنامه‌های توسعه است، گفت: تشکیل این شورا که همه اعضای آن حقوقی هستند، نگاه جدی به اجرایی شدن برنامه و تلاش برای تحقق اهداف آن را نشان می‌دهد.
در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزرا و مدیران ارشد و نمایندگان عضو شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه برگزار شد، عارف با ذکر اهمیت تشکیل و فعالیت این شورا گفت: در برنامه‌های گذشته اگر چه نهادهای نظارتی وجود داشتند اما نظارت بر اجرای صحیح و دقیق برنامه، چندان روشن و با صراحت نبود ولی در برنامه هفتم پیشرفت این بخش به صورت روشن و واضح دیده شده است.
عارف در ادامه با بیان اینکه با اقدامات شش ماه گذشته، دولت و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف برنامه، آمادگی لازم را دارند، گفت: در برنامه هفتم توسعه، یکی از نگرانی‌های اصلی، تامین منابع مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی بود که باید تدبیر کرد تا منابع مورد نیاز را تأمین کنیم البته راهبرد مهم ما در دو بخش«سرمایه‌گذاری» و «تولید» خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: البته برداشت ما از تولید، صِرف تولید سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزار که مزیت‌های خوبی هم در این زمینه داریم بسیار با اهمیت است، ما در فناوری‌های پیشرفته پیشتاز هستیم و علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشته، توانایی و ظرفیت کشور در این زمینه بسیار بالا است.
عارف در ادامه افزود: البته بازاری که مدنظر است، فقط بازار کشور خودمان نیست و بازار تمامی کشورهای حوزه تمدنی ایران را در برمی‌گیرد، روند همکاری و توسعه روابط خصوصا با کشورهای اوراسیا بسیار مثبت و موفق بوده و اکنون بهترین شرایط را برای توسعه و همکاری با کشورهای منطقه داریم که این مسئله خصوصاً با عضویت ایران در سازوکارهای منطقه‌ای شانگهای، بریکس و اوراسیا شتاب بیشتری گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با کشورهای اوراسیا «قانون تجارت آزاد» را فعال کرده‌ایم و دیگر مانعی برای ارتباط با این کشورها وجود ندارد و از ماه‌های آینده رسماً فعالیت آغاز می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما باید با توجه به مزیت‌ها، تولید را به سمتی ببریم که بازار حوزه تمدنی ایران را فعال کنیم.
در این جلسه، گزارش‌های مربوط به «تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور» و گزارش «آخرین وضعیت استقرار ناظرین مالی، موضوع ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت» ارائه شد.
انتهای پیام/
