خبرآنی/تهران معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، در بازدید معاون حقوقی امور مجلس از شهرک‌های صنعتی استان تهران که در سالن جلسات شهرک صنعتی شهرستان برگزار شد، پیشوا را یکی از نقاط مستعد برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی دانست و بر لزوم توجه بیشتر به مشکلات واحدهای تولیدی این منطقه تأکید کرد.
محمد ایری امروز دوشنبه ۲۵ فروردین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه شهرک صنعتی پیشوا و نزدیکی آن به مراکز مهم اقتصادی و مسیرهای حمل‌ونقل، این منطقه را کلیدی برای ایجاد واحدهای تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: شهرک صنعتی پیشوا این ظرفیت را دارد که به‌عنوان الگویی موفق در جذب سرمایه و توسعه صنعتی در استان تهران مطرح شود.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های این شهرک فراهم شده است. دو بستر مهم برای توسعه صنعتی در این منطقه وجود دارد؛ نخست، زیرساخت‌های مناسب شامل شبکه آب، برق و خیابان‌کشی که امکان استقرار سریع واحدهای صنعتی را فراهم می‌کند و دوم، محیط سرمایه‌پذیر به دلیل مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران است.
ایری در ادامه با تأکید بر مشکلات موجود در مسیر تولید، ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های اساسی واحدهای تولیدی دانست و افزود: در فصل‌های اوج مصرف انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود برق مواجه می‌شوند. هرچند طرح‌هایی برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در دستور کار است، اما همچنان با موانع اجرایی روبه‌رو هستیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش گفت: دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی موجب تضعیف توان مالی واحدهای تولیدی شده و در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید می‌شود.
ایری یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان را مسائل قضایی عنوان کرد و افزود: توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه به‌دلیل مشکلات حقوقی، نه‌تنها موجب اختلال در روند تولید می‌شود، بلکه هزینه‌ها را افزایش و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. از این رو، ورود دقیق‌تر و سریع‌تر دستگاه قضائی ضرورت دارد.
معاون صنایع کوچک استان تهران همچنین با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر قطع گاز در زمان اوج مصرف و تأخیر در پرداخت مطالبات از محل خرید تضمینی مواجه هستند، تصریح کرد: این مشکلات نقدینگی را تحت فشار قرار داده و موجب اخلال در فرآیند تولید می‌شود.
ایری درباره قراردادهای بانکی تصریح کرد: برخی واحدها برای دریافت تسهیلات، قراردادهای مشارکت مدنی منعقد کرده‌اند، اما با تأخیر در پرداخت اقساط، بدهی‌های مضاعفی بر آنها تحمیل شده که این امر فشار مضاعف مالی ایجاد کرده است.
وی در پایان خواستار اصلاح تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اجرایی متناسب با واقعیت‌های تولید شد و گفت: تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات واحدهای صنعتی به‌ویژه در شهرک صنعتی پیشوا باید در اولویت قرار گیرد. امیدواریم معاونت حقوقی امور مجلس نیز با تشکیل چنین کارگروهی، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
