حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از طرح سوال خود از اسکندر مومنی وزیر کشور درباره عملکرد استانداران و فرمانداران در انتصاب مدیران استانی و شهرستانی خبر داد.
وی افزود: با توجه به نقش ناکارآمدی و فقدان صلاحیت بعضی از مدیران منصوب دولت با محوریت استانداران و فرمانداران در تشدید مشکلات مردم و توقع و انتظار مردم شریف برای اعمال نقش مهم نظارتی مجلس و نمایندگان در این خصوص بنده این طرح سوال را از وزیر کشور کلید زدم.
مشروح سوال نماینده قم از وزیر کشور به شرح ذیل است:
اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی تصریح دارد که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند»
با توجه به صراحت این اصل، مردم شریف از سراسر کشور، بویژه حوزه های انتخابیه، نسبت به همه مشکلات، نارسایی ها، کمبودها، اعم از مشکلات معیشتی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سوء مدیریت‌ها، بی‌صلاحیتی و ناکارآمدی مدیران، به ویژه مدیران استانی و مدیران حوزه‌های انتخابیه، از نمایندگان منتخب خود در مجلس شورای اسلامی سختگیرانه مطالبه گری می‌کنند و آنان را زیر فشارهای سختگیرانه و گاهی پرخاشگرانه قرار‌می‌دهند، حتی در بسیاری از موارد نابسامانی‌های موجود را نتیجه بر‌زمین ماندن نقش نظارتی مجلس و عدم ایفای وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قلمداد می‌کنند .
از طرفی مقام معظم رهبری دامت برکاته، در کنار نهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دخالت در انتصابات، در تاریخ 4 خرداد ماه 1401 در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند: «البتّه توصیه‌ی من به دولتی‌ها هم همیشه این بوده؛ قبلاً هم همیشه توصیه کرده‌ام، حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنند. نماینده مال این شهر است، نماینده اهل این شهر است؛ یعنی اینجا را می‌شناسد، مسائل اینجا را میداند، [لذا] مغتنم است مشورت با نماینده؛ او این کار را باید بکند، شما هم متقابلاً این جور باید عمل بکنید؛ به نظر من این مهم است».
علی رغم اهتمام نمایندگان مجلس، به رعایت اوامر مقام معظم رهبری و عدم دخالت در انتصاب مدیران، متأسفانه استانداران و فرمانداران شما نسبت به تحقق توصیه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بی‌توجهی و استنکاف داشته و دارند و نسبت به بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی در انتصاب افراد صالح، واجد شرایط و کارآمد بی‌اعتنایی می‌کنند.
این عدم هماهنگی در انتصابات و نادیده گرفتن جایگاه نظارت نمایندگان باعث می‌شود تعامل نمایندگان مجلس با دولت دچار خدشه و آسیب شود و در نتیجه چالش‌ها و کشمکش‌های بعدی حتی سوالات فراوان نمایندگان از وزیران در حوزه‌های ملی و استانی رقم بخورد، زیرا نمایندگان مردم که صدای ملت هستند و صیانت از حقوق ملت را بر عهده و ذمه خود دارند، نمی‌توانند در مقابل سوء مدیریت‌ها، کم کاری‌ها و ناکارآمدی‌ها بی‌تفاوت باشند.
البته خود شما می دانید که مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برادری، همکاری، تعامل و حجت را با رأی به همه وزرای کابینه دولت تمام کرد و انتظار ندارند که دولت نسبت به جایگاه نظارتی نمایندگان که حق مسلم ملت و عامل موثر کاهش و مانع جدی افزایش مشکلات است این چنین بی‌اعتنایی نماید.
انتهای‌پیام/
