دوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، اظهار کرد: در حال حاضر با سامانه «خودنویس» کار می‌کنیم که با وجود گذشت ماه‌ها از رونمایی، همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از همکاران من از سختی مراحل ثبت قرارداد در این سامانه گلایه دارند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید، قانون ساماندهی و همچنین قانون الزام، مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهای ملکی مردم را در سامانه‌های مشخص ثبت کنند. ما به‌عنوان مشاور، بر اساس قانون وظیفه‌مند شده‌ایم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم؛ اما وقتی مسئولیتی به ما محول می‌شود، ابتدا باید بستر لازم برای انجام آن فراهم باشد.
وی افزود: اگر در قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قرارداد شده‌اند، باید امکان انجام این کار بدون وابستگی به رضایت یا مشارکت طرفین معامله فراهم باشد. یعنی درگاه ثبت قرارداد باید مستقل باشد؛ نباید مشاور املاک تابع خواسته طرفین شود، در حالی که قانون او را مأمور به ثبت قرارداد کرده و برای انجام ندادن این وظیفه نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، سامانه «خودنویس» و حتی «کاتب» مشکلات زیادی برای مشاوران املاک ایجاد کرده‌اند. طبق قوانین مصوب، ما موظف به ثبت قرارداد هستیم، نه مخیر. پس نباید این روند طوری باشد که اجرای وظیفه قانونی‌مان وابسته به خواسته‌ها یا همکاری طرفین معامله شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم این است که برای ثبت قرارداد در سامانه، ابتدا باید کدی برای طرف مقابل ارسال و سپس تأیید شود، گفت: حالا اگر طرف مقابل این کد را نخواند یا همکاری نکند، ما چه باید بکنیم؟ یا اگر اطلاعات کامل ملک را در اختیارمان نگذارد، در حالی که خودش در دفتر مشاور املاک حضور دارد، آیا کار ما باید معطل بماند؟ از یک طرف مشتری حاضر است، اما از طرف دیگر نمی‌توانم کاری برایش انجام دهم، چون سیستم اجازه نمی‌دهد.
نایب رئیس مشاوران املاک در ادامه بیان کرد: تمام تنبیه و تکالیف قانونی مستقیماً متوجه مشاوران املاک است، اما در عمل، اجرای این وظایف منوط به مشارکت و همکاری طرفین معامله شده است. این یک تناقض بزرگ است که باید اصلاح شود.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: اگر سامانه‌ها طوری طراحی شوند که به‌صورت مستقل و مشابه سامانه کد رهگیری سابق، امکان ثبت قرارداد را برای مشاوران املاک فراهم کنند، حتماً بسیاری از تنش‌ها و اصطکاک که امروز بین مردم و دفاتر املاک وجود دارد، کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از مشاوران ناچار شده‌اند برخلاف قانون از قراردادهای سه‌برگی استفاده کنند، چون سامانه‌ها امکان اجرای صحیح وظیفه قانونی را از آن‌ها سلب کرده‌اند. این یک مسئله حیاتی است که باید هر چه زودتر سامان یابد.
انتهای پیام/
