گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی- طی روزهای اخیر، هم زمان با آغاز دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا ادعاهای مختلفی از سوی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای در ایران مطرح شده که از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری کلان خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، با ارقام نجومی سخن می‌گویند. این ادعاها، که ابتدا توسط فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، با رقم 1000 میلیارد دلار مطرح شد، به‌سرعت توسط دیگر چهره‌ها مانند الیاس حضرتی (2000 میلیارد دلار) و حسین مرعشی (2500 میلیارد دلار) با اعداد بزرگ‌تر تکرار و تقویت شد. این روند، که به نظر می‌رسد نوعی بزرگ‌نمایی غیرواقع‌بینانه و رقابت در ارائه ارقام غیرممکن است، نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان همخوانی ندارد، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد، اعتماد عمومی و سیاست داخلی کشور به همراه دارد.
ادعاهای اخیر درباره سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، نمونه‌ای از رویکرد توهم‌فروشانه‌ای است که نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد، اعتماد عمومی، و ثبات اجتماعی ایران داشته باشد.
این رویکرد، که با بزرگ‌نمایی ارقام و انتشار اخبار غیرواقعی همراه است، یادآور اشتباهات گذشته در دولت روحانی است و می‌تواند دولت پزشکیان را هم به همان تله‌ای بکشاند که پیش‌تر تجربه شده است.
برخی چهره‌های اصلاح طلب که بعضاً در دولت نیز حضور دارند با طرح اظهارات هیجانی، وجهه پکیج فروشی را از خود می‌سازند که از طریق رویاپردازی برای خود کسب منفعت می‌کنند. به نظر می‌رسد همین رویکرد، این بار برای کسب منفعت سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است اما تجربه دولت روحانی نشان داد که عاقبت چنین خام اندیشی‌هایی چیزی جز از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت نیست.
ریشه‌های ادعاهای سرمایه‌گذاری کلان
ادعای سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در ایران، به‌ویژه از سوی آمریکا، در شرایطی مطرح می‌شود که کشور تحت تحریم‌های سنگین اقتصادی قرار دارد و روابط دیپلماتیک با ایالات متحده به دلیل سال‌ها تنش سیاسی و اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود است.
فیاض زاهد، به‌عنوان یک چهره اصلاح‌طلب و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، ابتدا مدعی شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پیشنهادی برای جذب 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده و این پیشنهاد با موافقت رهبر انقلاب همراه بوده است. این ادعا به‌سرعت توسط دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب، از جمله حضرتی و مرعشی، با ارقام بالاتر تأیید و تبلیغ شد.
حتی برخی رسانه‌ها، مانند روزنامه اعتماد، با استناد به اخبار غیررسمی، این ارقام را به 2000 میلیارد دلار افزایش دادند و مدعی تائید این رقم توسط رهبر انقلاب شده اما بعداً با یک عذرخواهی یک خطی این خبر را حذف کردند.
این رویکرد، که به نظر می‌رسد ریشه در رقابت سیاسی داخلی و تلاش برای جلب توجه عمومی دارد، با واقعیت‌های اقتصادی جهان فاصله زیادی دارد. برای مثال، بودجه سالانه ایالات متحده در سال گذشته حدود 6.8 هزار میلیارد دلار بوده که 1.8 هزار میلیارد دلار آن کسری داشته است. این بدان معناست که حتی اگر آمریکا قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشت، تأمین چنین ارقام کلانی عملاً غیرممکن است.
تناقضات در ادعاها و رویکرد اصلاح‌طلبان
یکی از نکات قابل‌توجه در این ماجرا، تناقض آشکار در رفتار جریان اصلاح‌طلب است. در دولت سیزدهم، زمانی که حجت‌الله عبدالملکی، دبیر مناطق آزاد، از احتمال سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری قطر در ایران سخن گفت، با انتقادات تند اصلاح‌طلبان مواجه شد. آن‌ها این ادعا را غیرواقعی و متوهمانه خواندند و عبدالملکی را به بزرگ‌نمایی متهم کردند. اما اکنون، همان جریان با ارقام 10 تا 25 برابر بزرگ‌تر، ادعاهای مشابهی را مطرح می‌کند بدون آنکه شواهد یا برنامه مشخصی برای تحقق آن ارائه دهند. این تناقض نشان‌دهنده فقدان انسجام در گفتمان سیاسی و اقتصادی این جریان است.
علاوه بر این، ادعاهای مطرح‌شده با مواضع رسمی کشور نیز در تضاد است. رهبر انقلاب بارها بر لزوم اجتناب از شرطی‌سازی اقتصاد و گره زدن آن به مذاکرات خارجی تأکید کرده‌اند.
بااین‌حال، برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی با انتشار اخباری مانند موافقت رهبری با سرمایه‌گذاری 1000 یا 2000 میلیارد دلاری، سعی در ایجاد تصویری متفاوت دارند. این جریان سیاسی با نسبت دادن تصمیمات غیرواقعی به رهبری، مسئولیت تبعات احتمالی را از دوش خود برمی‌دارند.
پیامدهای اقتصادی و روانی این رویکرد
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این نوع ادعاها، تأثیر روانی آن بر بازارهای اقتصادی است. مطرح کردن ارقام نجومی مانند 1000 تا 2500 میلیارد دلار، انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به تورم انتظاری منجر شود، تا جایی که فعالان اقتصادی و مردم عادی با پیش‌بینی بهبود ناگهانی اوضاع، رفتارهای مالی خود را تغییر می‌دهند.
برای مثال، ممکن است تقاضا برای ارز کاهش یابد یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی به امید ورود سرمایه‌های کلان خارجی متوقف شود اما وقتی این وعده‌ها محقق نشد، نتیجه آن، ناامیدی عمومی، افزایش بی‌اعتمادی، و حتی جهش قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز و طلا خواهد بود.
تجربه دولت حسن روحانی نمونه روشنی از این پیامدها را نشان می‌دهد. در آن دوره، مذاکرات هسته‌ای و وعده‌های رفع تحریم‌ها به شرطی‌سازی اقتصاد منجر شد و زمانی که توافق برجام به نتیجه نرسید و نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت، جامعه با سرخوردگی شدیدی مواجه شد و سرمایه اجتماعی دولت به شدت کاهش یافت تا حدی که عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، در مناظرات انتخاباتی 1400 سعی کرد خود را از این رویکرد جدا کند، اما واقعیت این بود که شرطی‌سازی اقتصاد، اثرات منفی بلندمدتی بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی گذاشت.
اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی چهره‌ها در دولت پزشکیان، خواسته یا ناخواسته، در حال تلاش برای هل دادن رئیس جمهور به سمت همین تله تکراری هستند.
نقش رسانه‌ها در تشدید توهم‌فروشی
رسانه‌ها، به‌ویژه برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند اعتماد و شرق، نقش مهمی در دامن زدن به این ادعاها داشته‌اند. انتشار اخباری مانند موافقت رهبری با سرمایه‌گذاری‌های کلان یا تعیین ترکیب تیم مذاکره‌کننده توسط ایشان، بدون ارائه شواهد معتبر، تنها به ایجاد جنجال و افزایش انتظارات غیرواقعی کمک می‌کند.
نکته تأسف‌بار این است که این رسانه‌ها پس از فراگیر شدن اخبارشان، با یک عذرخواهی ساده از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها به اعتبار خودشان لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به رسانه‌ها و نظام اطلاع‌رسانی کشور را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار زرد و غیررسمی، سعی در ایجاد هیجان کاذب در جامعه دارند. این نوع ژورنالیسم که به دنبال جذب مخاطب به هر قیمتی است، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، انتشار اخبار غیرواقعی می‌تواند به بی‌ثباتی بازارها و تشدید ناامیدی عمومی منجر شود.
خطرات اجتماعی و سیاسی توهم‌فروشی
یکی دیگر از خطرات اصلی این رویکرد، کاهش سرمایه اجتماعی است. وقتی وعده‌های بزرگ بدون پشتوانه مطرح شده و سپس محقق نمی‌شود، اعتماد مردم به دولت و نظام سیاسی کاهش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها و حتی اعتراضات اجتماعی منجر شود.
تجربه دولت روحانی نشان داد که وقتی انتظارات غیرواقعی برآورده نشود، دولت‌ها به‌سرعت وارد چرخه بهانه‌تراشی و مقصر‌یابی می‌شوند، که این خود به کاهش مشروعیت آن‌ها کمک می‌کند.
علاوه بر این، گره زدن اقتصاد به مذاکرات خارجی، به‌ویژه با آمریکا، می‌تواند کشور را در موضع ضعف قرار دهد. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نه‌تنها وعده‌های سرمایه‌گذاری نیست که محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است تحریم‌ها تشدید شود و فشارهای اقتصادی افزایش یابد. حتی در صورت موفقیت مذاکرات، فاصله بین واقعیت و انتظارات ایجادشده آن‌قدر زیاد است که باز هم نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
