با فرا رسیدن سال 1404، رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بار دیگر توجه مخاطبان، فعالان اقتصادی و جامعه را به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران جلب نمودند. این شعار، در وهله اول دعوت به توجه جدی به تولید داخلی و افزایش ظرفیت‌های مولد کشورست؛ اما در عین حال تأکید بر ضرورت استفاده از منابع مالی مردم به گونه‌ای که منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار شود، دارد. در این تحلیل به بررسی ابعاد متعدد این شعار پرداخته و راهکارهای عملی جهت بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های موجود در راستای تولید و رشد اقتصادی ارائه می‌شود.
فعالیت‌های نوسان‌گیری در بورس یا خرید و فروش کوتاه‌مدت کالاهایی مانند سهام و طلا، گرچه از نظر فنی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، اما چون سودآوری آن‌ها ناشی از تغییرات قیمت و نه خلق ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید است، در قالب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» جای نمی‌گیرند. بنابراین، سرمایه‌گذاری برای تولید باید به گونه‌ای تعریف شود که علاوه بر تأمین مالی پروژه‌ها، به ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز منجر شود. به عقیده کارشناسان، تولید، اساس یک اقتصاد پایدار و پویا به‌شمار می‌آید. افزایش تولید داخلی موجب کاهش وابستگی به واردات، ایجاد ارزش افزوده و تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود. از این منظر، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکیدی است بر این اصل که رشد اقتصادی باید از طریق افزایش ظرفیت‌های تولیدی تحقق یابد.
یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران، محدودیت منابع مالی و ضعف در تأمین مالی بخش‌های مولد است. در این بین، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم به‌عنوان یک نیروی محرکه می‌تواند به عنوان عاملی جهت افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد و ایجاد مشارکت گسترده در زنجیره تولید محسوب شود. در این راستا، سرمایه‌گذاری در قالب تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک مبتنی بر زنجیره ارزش، می‌تواند مدل مناسبی باشد؛ چرا که به تعادل عدالت توأم با تولید منجر شده و امکان مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند.
یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از تمرکز ثروت و افزایش عدالت اقتصادی، تکیه بر سرمایه‌های خرد و تجمیع آن‌ها در قالب تعاونی‌ها، گروه‌های تولیدی و کارگاه‌های کوچک است. در این مدل، هر فردی می‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذار کوچک، در زنجیره تولید نقش داشته باشد و از سود حاصل بهره‌مند شود. این مدل نه تنها باعث افزایش مشارکت عمومی می‌شود، بلکه موجبات رشد پایدار و عدالت اجتماعی را نیز فراهم می‌آورد. زمانی که سرمایه‌گذاری به صورت خرد صورت گیرد، افراد احساس می‌کنند بخشی از تولید ملی هستند و در موفقیت‌های اقتصادی کشور سهیم‌اند. با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیروی اقتصادی در دست اقشار وسیع‌تری از جامعه قرار می‌گیرد و از تمرکز بیش از حد ثروت در دستان تعداد معدودی جلوگیری می‌شود. کارگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها معمولاً محیطی مناسب برای نوآوری، خلاقیت و ارائه راه‌حل‌های بومی ایجاد می‌کنند.
با وجود مزایای ذکر شده، استفاده از سرمایه خرد نیز با چالش‌هایی همراه است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به ضعف زیرساخت‌های مالی، نبود آگاهی کافی مردم از نحوه سرمایه‌گذاری مؤثر و نیاز به حمایت‌های قانونی و نهادی اشاره کرد. فلذا ایجاد بسترهای مناسب جهت تجمیع و هدایت این سرمایه‌ها از اولویت‌های اساسی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌شمار می‌رود.
فارغ طرح بحث صورت گرفته حول سرمایه‌های خرد، اگر سرمایه‌گذاری مردم به صورت مستقیم در قالب پروژه‌های سرمایه‌داری بزرگ صورت پذیرد، ممکن است منافع حاصل از تولید، به طور عمده به دست سرمایه‌داران تخصصی و موسسات مالی برود. در این حالت، فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای تغییر می‌یابد که سودآوری به نسبت سرمایه‌گذاری‌ها، صرفاً به دست سرمایه‌گذاران بزرگ و افراد مرتبط با آن‌ها منتقل می‌شود. این موضوع به نحوی انحراف از شعار طرح شده توسط رهبر انقلاب است و بایستی نسبت به آن دقت کرد.
هدف اصلی از شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزایش ارزش افزوده در زنجیره‌های تولیدی است. وقتی سرمایه‌های مردم به صورت مستقیم در تولید به کار گرفته شوند، منافع حاصل به گونه‌ای توزیع می‌شود که نه تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود، بلکه موجبات بهبود وضعیت معیشتی و کاهش فقر را نیز فراهم می‌آورد. ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری از جمله نتایجی است که می‌توان در صورت اجرای صحیح این سیاست انتظار داشت. اگر سرمایه‌گذاری مردم در قالب سیستم‌هایی مانند تعاونی‌ها، کارگاه‌های کوچک و زنجیره‌های ارزش سازماندهی شود، منافع ایجاد شده در سراسر زنجیره تولید به دست خود مردم خواهد آمد. در این مدل، نه تنها کنترل تولید در دست اقشار وسیع‌تری قرار می‌گیرد، بلکه مشارکت مردمی به عنوان عاملیت و مالکیت نیز افزایش می‌یابد. این امر منجر به تقویت اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی می‌شود.
برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، دولت و نهادهای مرتبط باید سیاست‌هایی را تدوین کنند که از سرمایه‌های خرد حمایت نمایند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل تسهیلات مالی، تسریع در دسترسی به اعتبار بانکی و ایجاد تسهیلات حقوقی جهت تشکیل تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک باشد. راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال جهت جمع‌سپاری مالی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در پروژه‌های تولیدی، می‌تواند به تحقیق دقیق شعار کمک کند. این بسترها بایستی با نظارت دقیق و شفافیت کامل در اجرا همراه باشند تا از سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در ماهیت خود دعوتی است به تحول در نظام اقتصادی کشور؛ جایی که سرمایه‌های مردمی به عنوان نیروی محرکه‌ای واقعی در زنجیره تولید به کار گرفته شوند. این شعار دربرگیرنده‌ی دو بعد مهم است: از یک سو، ضرورت انتقال توجه از سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه به سرمایه‌گذاری‌های مولد که منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده واقعی شود؛ و از سوی دیگر، تأکید بر مشارکت مردمی در فرآیند تولید به‌منظور کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی. باید تأکید کرد که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه ملی و ارتقای سطح معیشت مردم محسوب می‌شود. اگر این دیدگاه به‌طور جدی در سطح سیاست‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی لحاظ شود، می‌تواند موجبات رشد صنعتی، کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی را فراهم آورد. از این رو، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و خود مردم در اجرای صحیح این طرح، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
آخرین نکته پیرامون شعار سال این است که سرمایه‌گذاری برای تولید هم یک چالش فنی و هم یک فرصت بزرگ برای اقتصاد کشور است. این شعار در صورتی که به صورت هدفمند به کار گرفته شود، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه ملی ایجاد کند. لذا توصیه می‌شود که همگان—چه نهادهای دولتی، چه بخش خصوصی و چه خود مردم—با درک صحیح از معنای واقعی این شعار، در جهت تحول و توسعه کشور گام بردارند.
سعید زعیمی – فعال رسانه‌ای
انتهای پیام/
