به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به موجب بند "پ" ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال 1402؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافیهای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافیهای بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد می‌شود.»
با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یادشده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین نمود که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 03/09/1403 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر می‌باشند:
بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده می‌توانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از 18 سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز/خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌یابد.
شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.
آستانه کلیه تراکنش‌های کارتریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی است.
تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.
بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
انتهای پیام/
