به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور دولت چهاردهم، در تاریخ 19 فروردین 1404 طی اظهاراتی اعلام کرد که کشور در سال جاری با ناترازی برق مواجه نخواهد شد. وی با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در سالهای گذشته و خسارات واردشده به بخشهای صنعتی و خانگی، مدعی شد: «ناترازی برق در سالهای اخیر چالشهای فراوانی ایجاد کرده بود، اما امسال شاهد این مشکل نخواهیم بود.» این گزارش با استناد به دادههای رسمی و تحلیلهای کارشناسی، صحت این ادعا را بررسی کرده و وضعیت عرضه و تقاضای برق در کشور را تحلیل میکند. یافتهها نشان میدهد که ادعای مطرحشده با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
ناترازی برق: ابعاد و روند تاریخی
ناترازی برق، بهعنوان شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در زمان اوج مصرف، یکی از معضلات اصلی صنعت برق ایران در دهه اخیر بوده است. بر اساس گزارش «پایش شاخصهای کلان بخش برق در سال 1402» منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور در سال 1402 حدود 1.7 درصد رشد داشته، اما تقاضای برق در زمان اوج مصرف با نرخ 5.8 درصد افزایشیافته است. این اختلاف، ناترازی برق را تشدید کرده و در سال 1402 به بیش از 12,400 مگاوات رسیده است.
بر اساس پیشبینیهای همین گزارش، ناترازی برق در سال 1403 به حدود 15,000 مگاوات و در صورت تداوم روند کنونی، در سال 1404 به بیش از 20,000 مگاوات خواهد رسید. وزارت نیرو نیز در گزارش سالانه خود با عنوان «صنعت آب و برق» اعلام کرده که ناترازی برق در زمان اوج مصرف از 1,600 مگاوات در سال 1396 به حدود 20,000 مگاوات در سال 1403 افزایشیافته است. این آمار نشاندهنده یکروند صعودی پایدار در شکاف عرضه و تقاضای برق است که با ادعای رفع ناترازی در سال جاری مغایرت دارد.
وضعیت تولید برق و وابستگی به سوختهای فسیلی
بررسی سبد تولید برق کشور نشان میدهد که بیش از 90 درصد برق ایران از طریق نیروگاههای وابسته به سوختهای فسیلی تولید میشود. این وابستگی، صنعت برق را در برابر ناترازی گاز طبیعی، بهویژه در فصل سرد، آسیبپذیر کرده است. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در اظهاراتی در تاریخ 17 فروردین 1404 اعلام کرد: «تقاضای برق در سال جاری به حدود 85,000 مگاوات خواهد رسید، درحالیکه ظرفیت تولید در بهترین حالت 65,000 مگاوات است.» این اظهارات، وجود ناترازی 20,000 مگاواتی در سال 1404 را تأیید میکند و با ادعای معاون اول رئیسجمهور تناقض آشکار دارد.
کاهش ظرفیت نیروگاههای برقآبی
یکی دیگر از عوامل تشدید ناترازی برق، کاهش تولید نیروگاههای برقآبی به دلیل خشکسالیهای اخیر است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در تاریخ 18 فروردین 1404 اظهار داشت: «تولید نیروگاههای برقآبی نسبت به سال گذشته به یکسوم کاهشیافته است.» این نیروگاهها که حدود 12,000 مگاوات (معادل 13 درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور) را تأمین میکنند، در سال جاری تنها حدود 4,000 مگاوات تولید خواهند داشت. این افت 8,000 مگاواتی، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد میکند.
چالشهای توسعه زیرساختهای نیروگاهی
توسعه ظرفیتهای نیروگاهی به دلیل محدودیتهای مالی و انباشت بدهیهای وزارت نیرو بهکندی پیش میرود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کمبود منابع مالی مانع اجرای طرحهای توسعهای نظیر احداث نیروگاههای جدید، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر شده است. این محدودیتها، همراه با رشد تقاضای برق، فاصله میان تولید و مصرف را در سالهای اخیر افزایش داده است.
عوامل کلیدی تشدید ناترازی برق
تحلیل عوامل ریشهای ناترازی برق، چالشهای ساختاری متعددی را نشان میدهد:
- عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای تولید برق: کمبود بودجه و مشکلات مالی مانع توسعه ظرفیتهای جدید شده است.
- هدررفت انرژی در صنایع: تجهیزات فرسوده و راندمان پایین در بخشهای صنعتی، مصرف انرژی را افزایش داده است.
- قیمتگذاری غیرواقعی برق: اختلاف میان قیمت فروش و هزینه تولید برق، زیان انباشته شرکت توانیر را تشدید کرده است.
- وابستگی به سوختهای فسیلی: تنوع پایین در سبد سوختی، تولید برق را در برابر نوسانات تأمین سوخت آسیبپذیر کرده است.
- تغییرات اقلیمی: خشکسالیهای مداوم، ظرفیت تولید نیروگاههای برقآبی را بهشدت کاهش داده است.
به گزارش خبرآنی، باتوجهبه شواهد موجود، ادعای معاون اول رئیسجمهور مبنی بر نبود ناترازی برق در سال 1404 با واقعیتهای آماری و کارشناسی همخوانی ندارد. دادههای رسمی از وزارت نیرو، مرکز پژوهشهای مجلس و اظهارات مدیران صنعت برق، وجود ناترازی حداقل 20,000 مگاواتی در سال جاری را تأیید میکنند. کاهش تولید نیروگاههای برقآبی، وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، کندی توسعه زیرساختها و رشد تقاضای برق، همگی نشاندهنده تداوم و حتی تشدید این چالش در سال 1404 هستند. رفع ناترازی برق نیازمند برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری گسترده و اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشور است.
انتهای پیام/