یک اقتصاددان گفت: باید موانع ورود به فضای کسب و کار تسهیل شود تا سرمایه‌گذار بتواند جذب شود و به رشد تولید کمک کند.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به موضوع نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» به اهمیت مسئله اقتصاد در کشور در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: موضوع تولید و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده و این نشان دهنده اولویت و نیاز به حرکت به این سمت است که مقام معظم رهبری نیز در سال جدید بر آن تاکید داشته است.
لزوم اعمال سیاست‌های ایجابی و سلبی
وی افزود: امروز و در شرایط فعلی اقتصادی کشور و بر اساس اولویت باید سه سیاست ایجابی از جمله «تقویت رقابت پذیری اقتصادی ملی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «هدایت اعتبارات از بخش بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و سرمایه گذاری برای تولید» اتخاذ شود.
وی افزود: همچنین، باید سه سیاست سلبی از جمله «اعمال و تحقق حکمرانی ریال»، «شناسنامه‌دار کردن دارایی‌های مالی به خصوص طلا و ارز» و «اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، اعمال شود تا بتوانیم به سمت محقق شدن سرمایه‌گذاری برای تولید حرکت کنیم.
این استاد اقتصاد گفت: در حوزه سیاست‌های ایجابی واقعیت آن است که محیط اقتصادی کشور به شدت غیر رقابتی و انحصاری است و متاسفانه در سال‌های اخیز نیز «شبه دولتی‌ها» نیز به این مسئله اضافه شده‌اند که همین مسئله باعث می‌شود که وقتی فضا غیر رقابتی و شبه دولتی است، همان مدیران دولتی در قالبی جدیدتر به مدیریت بخشهای اقتصادی می‌پردازند و متاسفانه شاهد هستیم که وضعیت رانت اقتصادی نیز در سال‌های اخیر شدت یافته در حالی که زمانی که این افراد مدیران بخشهای صرفا دولتی بودند، زیر چتر نظارت قرار داشتند و امروز برخی از مدیران دولتی سابق به مدیران بخشهای شبه دولتی بدل شده‌اند که باید در این رابطه و ایجاد پویایی در بخش مدیریت اقتصادی چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
شقاقی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، فضای اقتصاد کشور غیر رقابتی و انحصاری است و ذینفعان زیادی در این فضا وجود دارند که اجازه رقابتی شدن اقتصاد کشور را نمی‌دهند. رانت‌ها و گردش‌های مالی غیر شفاف در بخشهای شبه دولتی نیز وجود دارد که ناشی از انحصاری شدن برخی از بخشهای اقتصادی است.
دستگاه عریض بروکراسی و لزوم بهبود محیط کسب و کار
وی ادامه داد: در طرف دیگر، امروز محیط کسب و کار برای ورود و جذب سرمایه گذار، فضایی سخت است و سرمایه گذار باید کفش آهنین و صبر عیوب داشته باشد تا بتواند به نتیجه برسد. برای مثال عریض و طویل بودن بروکراسی اداری در مجوزها از ثبت شرکت گفته تا تامین اعتبارات و زیرساخت‌ها همگی باعث می‌شود که راه سرمایه‌گذاری با موانعی روبرو شود. این در حالی است که بسیاری از مجوزهای حوزه سرمایه‌گذاری در کشور مثل امارات متحده عربی در کمتر از یک روز صادر می‌شوند. بنابراین، باید شرایط فعالیت و سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار برای همه فعالان اقتصادی تسهیل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، نظام بانکی کشور آنگونه که باید و رسالت آن یعنی تامین سرمایه است، عمل نمی‌کند و خود در برخی موارد به بنگاه‌داری می‌پردازد که همین موضوع باعث می‌شود هدایت جریان نقدینگی به بخشهای مولد و سرمایه‌گذاری در این حوزه با چالش روبرو باشد.
به گفته شقاقی، در طرف دیگر اما، باید گردش ریال در اقتصاد کشور مدیریت شود تا حاکمیت پول ملی در جریان باشد، این اقدام باعث می‌شود پولشویی مهار شده و منشأ پول مشخص و شفاف باشد. همچنین دارایی‌های مالی مانند طلا و ارز باید شناسنامه دار باشد. برای مثال در هیچ کشور پیشرفته‌ای که نظارت شفاف وجود دارد، مبادلات ارز و طلا بدون شناسه هویتی صورت نمی‌گیرد.
وی در پایان اظهار کرد: در مورد دیگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه چند سال است که به نتیجه نرسیده و قانونی که باید طی سه الی چهار ماه اجرایی می‌شد نزدیک به سه سال است که بلاتکلیف مانده و به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که زمان زیادی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در حال از دست رفتن است و تا زمانی که این اقدامات اجرایی و به نتیجه نرسد، امر مهمی مانند سرمایه گذاری و تسهیل جذیب سرمایه و همچنین جهت دادن به حرکت سرمایه به بخشهای مولد و تولیدی که به رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک می‌کند، محقق نمی‌شد.
انتهای پیام
