به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین مناسبی در حوزه صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در صورتی که ادارات و سازمان‌های مسئول در امر صیانت از اراضی به تکالیف و وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند و از اختیارات قانونی خود به درستی و به موقع استفاده کنند، بدون شک از بخش زیادی از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی پیشگیری می‌شود و لزومی به تشکیل پرونده‌های قضایی نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در تمامی واحدهای قضایی و در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تلاش شده است با تعیین شعب ویژه، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و دولتی به‌صورت ویژه و تخصصی دنبال شود، عنوان کرد: سال 1403 را می‌توان سال پرکار و موفق در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قدیمی و مهم و پیچیده مربوط به اراضی ملی و دولتی تعیین تکلیف شدند.
وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر در 100 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی و بیش از 80 درصد اراضی کشاورزی و باغی استان تهران نقش بسیار موثری در تثبیت مالکیت و جلوگیری از دست‌اندازی زمین‌خواران داشته است و موجب تسریع در تکمیل تحقیقات قضایی و دقت نظر کارشناسان و قضات رسیدگی‌کننده شده است.
القاصی در ادامه بیان کرد: صرفا در یکی از پرونده‌های قضایی و در نتیجه رای قطعی مساحتی در حدود 6 میلیون مترمربع تعیین تکلیف و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت عمران شهرجدید پردیس و وزارت راه و شهرسازی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین در نتیجه 9 فقره دادنامه صادره به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، از زمین خواری و تصاحب غیرقانونی بیش از 2500 هکتار از اراضی ملی جلوگیری به‌عمل آمد و سند این اراضی به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است.
وی با اشاره اهمیت صیانت از منابع آبی گفت: همه دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه‌های مسئول در مدیریت آب، مکلف هستند که برنامه کاهش مصرف و صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را در دستور کار داشته باشند و بر همین اساس، ضمن اعلام آمادگی برای مساعدت در این زمینه، کلیه واحدهای قضایی، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف به کمال همکاری با شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شده‌اند.
انتهای پیام
