به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص است که از این طریق وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دنبال می‌کنند.
لازم به ذکر است که طبق اصل 76 قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند.
بنابراین گزارش؛ با آغاز به کار هر مجلس معمولا با پیش آمد مسائل مختلف بحث تحقیق و تفحص‌ها از سوی وکلای ملت در قوه مقننه کلید می‌خورد، اخیرا تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات مطرح شده است که به همین بهانه به بررسی جزئیات این تفحص می‌پردازیم.
اخیرا جمعی از نمایندگان تفحص از سازمان شیلات را کلید زدند. طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و اعضا آن را در دستورکار قرار داده که پس از ارزیابی‌های لازم با آن موافقت کردند؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طرح تفحص از سازمان شیلات برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد.
طرح تفحص از سازمان شیلات ایران از سال 1390 تاکنون در دستورکار جلسه علنی قرار گرفت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با این تقاضای تحقیق و تفحص موافقت کردند.
حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تفحص از عملکرد سازمان شیلات، گفت: شفاف‌سازی در فرایند تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید ماهیان، بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل 44، دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی‌پروری، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی، بررسی فرایند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول از جمله مواردی است که باعث شده تا تخقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران شکل بگیرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس نظارت کافی بر این دستگاه را نداشته‌اند لازم است این تفحص صورت گیرد.
در همین باره سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنی درباره لزوم تحقیق و تفحص از سازمان شیلات گفت: عملکرد سازمان شیلات باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: سازمان شیلات در سال 1332 شکل گرفته است. در حال حاضر متاسفانه توان تولید بین 900 هزار تا یک میلیون تن گوشت را داریم. در ایران که 40 درصد مرزهای آن آبی است، سالانه در حوزه پروتئین گوشت ماهی یک میلیون تن برداشت آبی داریم. ماهی به عنوان یک غذای لوکس به حساب می‌آید و این زیبنده کشور ما نیست.
رفیعی تاکید کرد: 500 هزار هکتار منابع آبی داریم. حدود 550 میلیون دلار ارز آوری دلار از برداشت منابع آبی در کشور داشته‌ایم که خیلی مقدار کمی است.
* ارزهای هزینه شده در سازمان شیلات رهیابی می‌شود
بنابراین گزارش، بامری نماینده مردم ایرانشهر نیز گفت که طرح تفحص از شیلات پس از تصویب در کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس برای اجرا آماده است.
وی افزود: در این تحقیق و تفحص مسائل زیرساختی، بهره‌برداری و مسائل خاص شیلاتی در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، چه در آب‌های داخلی و چه در آب‌های فراسرزمینی، بررسی می شود.
نماینده ایرانشهر بیان کرد: محصولاتی مانند ماهی و میگو به صورت خام به کشورهای دیگر فروخته می‌شود و پس از فرآوری، با قیمت‌های بالاتر به خودمان بازگردانده می‌شود. همچنین در این طرح باید بررسی شود که آیا ارزهای اختصاص یافته در جای خود هزینه شده‌اند.
لازم به ذکر است که بررسی کارآمدی و عملکرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تاکید بر دریای خزر، شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس ماهیان، بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل 44، دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی پروری، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی و همچنین بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول از جمله وحورهای هفتگانه تفحص از سازمان شیلات ایران است.
به گزارش خبرآنی، طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه تسلیم کرده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
همچنین طبق آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع می‌شود.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند؛ اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند.
هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌کند و کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال کند . قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام/
