طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در واکنش به برخی ادعاها درباره افزایش مصرف برق به دلیل اجرای این قانون و همچنین طرح درخواست‌هایی برای لغو اجرای آن، اظهار کرد: از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت رسمی کشور تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است.
به گزارش خبرآنی، طی روزها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از دولت از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح شد که محتوای آن مشترک بود؛ «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور»؛ قانونی دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخ شد و بر اساس آن دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ به تعبیری دیگر با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نیز در گفت‌وگویی با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت مبغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
در همین زمینه به سراغ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» رفتیم و نظر او را درباره ادعای بی تاثیر بودن اجرای این قانون و طرح درخواست‌هایی برای تغییر آن جویا شدیم.
ابوترابی در گفت‌وگو با خبرآنی با کذب دانستن ادعای تشدید ناترازی برق به دلیل نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: در متن قانون اختیاراتی برای تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه به دولت داده شده و دولت می‌تواند بر اساس آن، ساعت کاری ادارات را تغییر دهد؛ اقدامی که طی دو سال گذشته نیز اجرایی شده و شاهد بودیم که در بازه‌های مختلفی تغییراتی در ساعت کاری ادارت اعمال شده است. همچنین دولت تاکنون نیز مخالفتی با اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نداشته است.
وی با بیان اینکه «از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت رسمی کشور تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است»، درباره تاثیر اجرای قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد را انجام می‌دهد؛ قبلاً هم همین کار را می‌کرد؛ بخش خصوصی هیچ‌گاه به ساعت رسمی محل نمی‌داد و هر کار که می‌خواست را انجام می‌داد. در گذشته نیز به جز کارمندان دولت، کسی ساعت را عقب و جلو نمی‌کرد.
انتهای پیام
