در میز خبری با موضوع بررسی الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید که به مناسبت شعار سال ۱۴۰۴ برگزار شد، جمعی از کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران به بررسی موانع، فرصت‌ها و راهکارهای پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش تولید پرداختند.
به گزارش خبرآنی، سال ۱۴۰۴ به نام "سرمایه‌گذاری برای تولید" نامگذاری شد؛ سرمایه‌گذاری یکی از کلیدی‌ترین متغیر در اقتصاد کشور است که چنانچه رشد مناسب نداشته باشه، رشد تولید و اشتغال را هم قطعا تحت تاثیر قرار می‌دهد و اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد. البته که سرمایه‌گذاری یکی از پیچیده‌ترین متغیرها نیز هست و به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که موضوع میزگرد شب گذشته (سه‌شنبه شب) شبکه خبر، با حضور محسن بهرامی عرض ارض‌اقدس (عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران)، سید حمید حسینی (دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق)، حسن چنارانی (عضو هیئت علمی دانشگاه) و موسی شهبازی (دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت) قرار گرفت.
یک نکته مهم این است که در آستانه مذاکرات عمان نیز هستیم و بحث لوایح پالرمو و CFT هم در مجمع مطرح است؛ در این میزگرد به این موارد هم به طور خاص مورد بحث قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری، کلید تحقق رشد تولید
محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این نشست بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: بدون جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تحقق شعار رشد تولید در سال ۱۴۰۴ ممکن نیست؛ ثبات در سیاست‌گذاری، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی اداری از الزامات اصلی در این مسیر است.
وی افزود: شعار رشد تولید با سرمایه‌گذاری، شعاری دقیق و کارشناسی است؛ اما برای تحقق آن لازم است پیش‌نیازهایی را هم فراهم کرد؛ مهمترین الزام، امنیت سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که از ثبات سیاستی، حقوقی و اقتصادی اطمینان داشته باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما امروز با موانعی همچون تغییرات مداوم قوانین، عدم قطعیت در سیاست‌های کلان، بروکراسی پیچیده و ناتوانی در تضمین حقوق سرمایه‌گذار مواجه هستیم. در چنین شرایطی، نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌گذار داخلی هم دچار تردید می‌شود.
لزوم تسهیل روابط اقتصادی منطقه‌ای/عراق فرصتی برای تولید ایران است
در ادامه، حمید حسینی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق، نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کمک کند؛ بنابراین باید سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در این کشورها را تقویت کنیم. سرمایه‌گذاری در تولید نباید تنها محدود به داخل کشور باشد. ما ظرفیت‌های بزرگی در کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، داریم؛ این کشور امروز بازار گسترده‌ای برای کالاهای ایرانی است و با سرمایه‌گذاری در تولید مشترک می‌توانیم هم ارزش افزوده ایجاد کنیم و هم اشتغال و ارزآوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: دولت باید سیاست‌های مشوق‌زا برای فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای منطقه تعریف کند. وقتی سرمایه‌گذار ایرانی بداند که صادراتش به کشورهایی همچون عراق با حمایت مواجه خواهد بود، انگیزه بیشتری برای ورود به تولید پیدا خواهد کرد.
نگاه علمی و بلندمدت به سرمایه‌گذاری ضروری است
حسن چنارانی - عضو هیات علمی دانشگاه - نیز در ادامه این میزگرد، ضمن تاکید بر اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار، باید نگاه علمی و تحلیلی به مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی و آموزش نیروی انسانی ماهر از جمله پیش‌نیازهای تحقق تولید دانش‌بنیان است. رویکرد علمی به مقوله سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در موفقیت پروژه‌های تولیدی داشته باشد. ما باید از نگاه کوتاه‌مدت و صرفاً سودمحور به سرمایه‌گذاری فاصله بگیریم و به جای آن، به مقوله‌هایی مانند بهره‌وری، نوآوری و سرمایه انسانی توجه کنیم.
چنارانی افزود: بدون اصلاح نظام آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید پایدار شکل نمی‌گیرد. همچنین باید نظام بانکی کشور را هم‌راستا با اهداف تولیدی اصلاح کرد؛ امروز تأمین مالی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران است.
نقش دولت در بهبود محیط کسب‌وکار چیست؟
موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت نیز ضمن تاکید بر نقش حاکمیت در تسهیل فضای کسب‌وکار، گفت: اصلاح قوانین مالیاتی، کاهش ریسک‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران و ایجاد نظام مالی شفاف، از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق شعار سال باید در اولویت قرار دهد. در حقیقت دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بدون شفافیت در قوانین مالیاتی، ضمانت حقوقی و مبارزه با فساد، تولید شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: ما نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. باید نظام مجوزدهی اصلاح شود، دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و حمایت‌های خود را به‌صورت هدفمند و هوشمندانه ارائه کند. چنانچه در این مسیر حرکت کنیم، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و تولید به معنای واقعی فعال می‌شود.
در نهایت و بصورت کلی می‌توان گفت که خروجی این میزگزد را بدین صورت می‌توان استنباط کرد که تحقق شعار سال ۱۴۰۴، نیازمند عزم جدی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری است. از ایجاد امنیت اقتصادی گرفته تا نگاه منطقه‌ای، توجه به دانش و نیروی انسانی، و اصلاحات حکمرانی اقتصادی؛ همه این موارد حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که در صورت پیوستگی، تولید کشور را در مسیر رشد قرار خواهند داد.
انتهای پیام
