استانداری قدس فراخوان‌های منتشر شده از سوی صهیونیست‌های تندرو برای ذبح قربانی در داخل مسجد الاقصی را تغییر خطرناکی توصیف کرد و درباره تعرض به هویت تاریخی و قانونی این مسجد هشدار داد.
به گزارش خبرآنی، استانداری قدس اشغالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: فراخوان‌ها برای ذبح قربانی در داخل و اطراف مسجد الاقصی به مناسبت عید «فصح» (یکی از سه عید بزرگ یهودیان) در هفته آتی در واقع تنشی جدی در چارچوب تلاش‌های مستمر و شدید برای ضربه زدن به مقدسات اسلامی و مسیحی و در راس آنها مسجد الاقصی است.
استانداری قدس در ادامه این بیانیه تاکید کرد: فراخوان‌ها در رسانه‌های عبری و شبکه‌های اجتماعی گروه‌های افراطی صهیونیست همزمان با تصاویر و رژه‌های تهدیدآمیز چهره‌های برجسته این گروه‌ها منتشر شدند که با حمایت و تحریک مستقیم وزرا و مسوولان کابینه رژیم اشغالگر و در راس آنها ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی آن انجام می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، همزمان با نزدیک شدن به عید فصح یهودیان، گروه‌های شهرک‌نشین فراخوان‌هایی را برای آوردن قربانی‌ها به داخل مسجد الاقصی و ذبح آنها صادر کردند.
این عید ۱۲ آوریل جاری (شنبه آتی) آغاز شده و ۲۰ آوریل به پایان می‌رسد.
استانداری قدس اشغالی این فراخوان‌ها را به منزله تحریک عواطف مسلمانان و نقض آشکار حقوق آنها و تعرض مستقیم به حقوق دینی آنها در یکی از مقدس‌ترین مکان‌های آنها دانست و هشدار داد: این تلاش دیوانه‌وار برای انجام رسوم توراتی در داخل مسجد الاقصی به منزله تعرض جدی به شرایط تاریخی و قانونی موجود در این مسجد است.
شرایط موجود در مسجد الاقصی همان شرایطی است که پیش از اشغال شرق شهر قدس در سال ۱۹۶۷ توسط رژیم صهیونیستی حاکم بود و بر اساس آن مرکز اوقاف اسلامی قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن مسوول امور مسجد الاقصی است.
اما رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۳ این شرایط را تغییر داد و بدون موافقت مرکز اوقاف اسلامی که خواستار توقف این یورش‌ها است، به شهرک‌نشین‌های صهیونیست اجازه یورش به این مسجد را داد.
رژیم صهیونیستی مدعی است که شرایط موجود در مسجد الاقصی را رعایت می‌کند اما مرکز اوقاف اسلامی این موضوع را رد کرده و در طول سال‌های گذشته بارها تاکید کرد که این رژیم با موافقت یکجانبه با یورش شهرک‌نشین‌ها، وضعیت تاریخی و قانونی مسجد را نقض می‌کند.
این استانداری در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: اقدامات گروه‌های افراطی به منزله نقض فاحش و دخالت آشکار در قیمومیت اردن و نقش رسمی این کشور در مدیریت اوقاف و مقدسات اسلامی شهر قدس از جمله مسجد الاقصی و صحن‌های آن است.
اردن بر اساس توافقنامه صلح «وادی عربة» که در سال ۱۹۹۴ با رژیم صهیونیستی امضا کرد، نظارت بر امور دینی شهر قدس را برعهده دارد.
استانداری قدس در ادامه نیز اعلام کرد: این اقدامات خطرناک بخشی از جنگ دینی برنامه‌ریزی‌شده‌ای با مدیریت گروه‌های استعماری مورد حمایت کابینه اشغالگر و با هدف یهودی‌سازی مسجد الاقصی و تقسیم زمانی و مکانی آن جهت فراهم کردن شرایط مناسب برای کنترل کامل بر آن است اما این اقدامات تنها به بحرانی شدن اوضاع در قدس و کل منطقه و کشیدن شدن آن به خشونت و چه بسا جنگ مذهبی با پیامدهای بد منجر خواهد شد.
همچنین این استانداری رژیم صهیونیستی را مسوول کامل این فراخوان‌ها و پیامدهای ناشی از این تنش دانست.
چهارشنبه گذشته بن گویر با حمایت شدید نیروهای امنیتی به مسجد الاقصی یورش برد.
جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی مداخله فوری برای مهار این گروه‌های افراطی و ممانعت از تبدیل قدس به میدان جنگی مذهبی با این سیاست‌های خصمانه اسرائیل را خواستار شدند و تاکید کردند: قدس و مقدسات آن مکانی برای مراسم تلمودی نبوده و مسجد الاقصی صرف نظر از جنایات افراطی‌ها و تلاش‌ها برای جعل و تصرف، مکانی صرفا اسلامی باقی خواهد ماند.
مسوولان رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در نوار غزه (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) محدودیت‌های شدیدی را بر ورود فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری به قدس شرقی اعمال کردند.
فلسطینی‌ها این اقدامات را بخشی از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی قدس شرقی از جمله مسجد الاقصی و از بین بردن هویت عربی و اسلامی آن می‌دانند.
انتهای پیام
