به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس داده‌هایی که در سال 1398 منتشر شد، در 10 سال پیش از آن، 10/5 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شد، اما در این بازه زمانی تنها 2/4 میلیون خانوار توانسته‌اند صاحب خانه شوند. این اختلاف نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این واحدها نه برای سکونت(کالای مصرفی)، بلکه به‌منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود خریداری(کالای سرمایه‌ای) شده‌اند.
ارزش 250 میلیارد دلاری خانه‌های خالی در بازه 24 ساله
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که براساس گزارشات موجود عمده خانه‌هایی که به منظور سرمایه‌گذاری خریداری شده بودند خالی باقی مانده‌اند. در همین خصوص فرشاد مومنی اقتصاددان، در اظهاراتی با اشاره به گزارش وزارت مسکن گفته است که از 1368 تا 1392 در مجموع ارزش ساختمان‌های خالی معادل 250 میلیارد دلار برآورد شده است.
این در حالی است که ارزش بورس ایران در بازه زمانی مورد نظر گزارش کمتر از این مقدار بوده است.
کندی در اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی با بروز اولین چالش
گفتی است، چالش‌های مسکن در ایران عوامل مختلفی را شامل می‌شود. با این وجود مشکلی که شاید بتوان گفت حدود 30 سال است که همچنان در این حوزه وجود دارد، مسئله خانه‌های خالی است. قانون‌گذاران تلاش کردند تا با تصویب قانون مالیات برخانه‌های خالی این وضعیت را تاحدی سامان ببخشند.
در ابتدای اجرایی شدن این قانون و با در نظر گرفتن شروط قانونی آن، شاهد سرعت قابل قبولی در ثبت نام افراد در سامانه املاک و اسکان بودیم. با این حال این سامانه مورد حمله سایبری قرار گرفت و پس از آن بود که اجرای قانون در همان مراحل اولیه دچار چالش شد.
خانه‌های خالی بیشتر از خانوارها؛ چرا ابزار مالیات جواب نداد؟
در گزارشی اعلام شده است که از 1395 به بعد تعداد مسکن‌های موجود در ایران از تعداد خانوارها بیشتر شده است. باید توجه داشت که هدف از تصویب و اجرای قانونی مانند مالیات برخانه‌های خالی صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی نبوده است بلکه در خصوص چنین قوانینی هدف اصلی تنظیم‌گری در حوزه‌های هدف است. با وجود تعداد بسیار زیاد خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ، هدف اصلی این قانون ایجاد انگیزه برای عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره بود.
این تصور وجود داشت که اگر اجرای این قانون موفقیت آمیز باشد، در نهایت به کنترل بازار اجاره بها حداقل در کوتاه مدت منجر شود. با این حال همانطور که اشاره شد انتظارات آنگونه که پیش‌بینی می‌شد برآورده نشد.
در حال حاضر البته برخی خانه‌ها به عنوان املاکی خالی که تعریف مشخصی در قانون برای آن وجود دارد به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. ضمن اینکه با تداوم الزام قانونی برای ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش‌زمینه انجام برخی نیازهای مرتبط با دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی تعداد بیشتری از املاک در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده است.
با وجود این اقدامات اما به نظر می‌رسد که برای به نتیجه رسیدن قانون مالیات برخانه‌های خالی همچنان باید انتظار کشید چرا که سامانه‌ای که باید اطلاعات این خانه‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد هنوز به بانک اطلاعاتی مناسبی نرسیده است.
در کنار این مسئله طی مراحل وصول مالیات نیز بسیار زمانبر است چرا که با وجود امکان اعتراض مودیان به برگ تشخیص‌های مالیاتی ممکن است بازه وصول مالیات به شدت طولانی شود. با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، تسریع در اجرای این قانون نیازمند توجه جدی و عزم جمعی در دستگاه‌های اجرایی و ورود دستگاه‌های نظارتی در مواردی است که دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون کوتاهی می‌کنند. البته در همین ضمینه اخیراً کمیسیون اصل 90 مجلس اقداماتی را انجام داده که تداوم آن برای تکمیل سامانه و اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی ضروری است.
انتهای پیام/
