در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیبشناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نمایندگان بر لزوم اصلاح این قانون تاکید کردند.
به گزارش خبرآنی، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت در جلسه علنی امروز؛ سهشنبه ۱۹ فروردین با اشاره به کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: بیش از نیم میلیون مهندس ساختمان دلسوز و متخصص در کشور فعالیت میکنند و این فعالیتها بیش از ۳۰ سال است که ادامه دارد. امروز در مجلس، مسئولین و متولیان امر در حال بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به نظام مهندسی ساختمان هستند تا مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کنند.
احمدی: نظارت کافی بر سبک معماری و ساخت ساختمانها وجود ندارد
وی افزود: یکی از ضعفهای بزرگ در نظام مهندسی ساختمان، عدم نظارت کافی بر سبک معماری و ساخت ساختمانهاست. با توجه به هزینههایی که از متقاضیان دریافت میشود، این سؤال مطرح میشود که آیا واقعاً نظارتی بر حسن اجرای ساختمانها وجود دارد یا خیر. متأسفانه به دلایل مختلف، برخی از مهندسان ممکن است تنها به امضای برگهها بسنده کنند و از انجام بازدیدهای میدانی خودداری کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نیاز است علاوه بر تقدیر از مهندسین دلسوز و با تجربه، نظارت دقیقتری بر کیفیت و سبک ساختمانها انجام شود. اگرچه ممکن است درصد کمی از خطاها وجود داشته باشد اما باید راهکارهایی برای کاهش این خطاها ارائه شود. همچنین، استفاده از ظرفیت شرکتهای مشابه و پیمانکاران متخصص در ارائه خدمات مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تمرکززدایی در نظام مهندسی ساختمان را ضروری خواند و گفت: بهعنوان مثال، نظارت بر دریافت حق الزحمه مهندسان باید به دقت پیگیری شود، زیرا گاهاً این حق الزحمهها رسوب کرده و پرداخت نمیشوند. بررسیهای بیشتری در این زمینه لازم است تا شفافیت و کارایی نظام مهندسی ساختمان افزایش یابد.
عزیزی: نظارتها بیشتر نمایشی است
حمیدرضا عزیزی نماینده اردل و فارسان نیز گفت: ۳۰ سال پیش، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمد اما به اهداف اصلی خود در تأمین امنیت روانی و فیزیکی و برآورده کردن خواستههای مصرفکنندگان در ابعاد ساختمانی و فرهنگی نرسیده است لذا باید بر اساس خواستههای مردم و با توجه به پیشرفتهای فنی در حوزه ساخت و ساز و پیچیدهتر شدن روابط مهندسان ذیصلاح با مالکان، قانون اصلاح شود.
وی با اشاره اهمیت نحوه اجرای قوانین و آییننامهها گفت: برخی آییننامهها خلاف قانون است بهعنوان مثال، افزایش مهلت هیئت مدیره به بیش از سه سال مغایر با قانون بوده و این موضوع باید اصلاح شود. همچنین، نقش نظارت نمایندگان مجلس و کمیته تطبیق باید روشنتر شود تا از دخالتها و تغییرات غیرمجاز در اجرای قانون جلوگیری شود.
عزیزی افزود: تمایز مشخصی بین وظایف حاکمیتی دولت و مسئولیتهای سازمان و نقش نظارتی آن وجود ندارد. همچنین، سازمان نظام مهندسی در قانون هم مجری، هم ناظر و هم ذینفع است که این امر موجب تعارض منافع و سوءاستفاده میشود.
وی بیان کرد: نکته دیگر این است که نظارتها معمولا فقط در ابتدای صدور پروانههای ساختمان و در انتهای کار برای پایانکار انجام میشوند در حالی که نظارت مستمر وجود ندارد. کاردانان فنی انجمن صنفی کارگران استادان نیز جایگاه مؤثری در قانون ندارند و متأسفانه برای شهرستانها در ساختار قانون هیچ جایگاهی قائل نشدهاند به همین دلیل ما هیئت مدیره شهرستانی نداریم و مراکز رفاهی، اداری و ورزشی تنها در مراکز استانها ساخته میشوند. این موارد از جمله ایراداتی هستند که نیاز به اصلاح دارند. بهنظر میرسد که نظارتها بیشتر جنبه نمایشی دارند.
ادامه دارد...