سخنگوی اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: کمترین اثر نامگذاری سالها باید این باشد که کارگزاران نظام و قوای سه‌گانه متوجه حساسیت‌های اقتصاد و معیشت مردم شوند و در مسیر رفع موانع قانونی و غیرقانونی تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
محمد علیپور در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: به دلیل ساختار رانتی در اقتصاد و حمایت از مشاغل واسطه‌ای طی دهه‌های گذشته، فعالان عرصه کار و تولید به خصوص کارآفرینان، صاحبان صنایع کوچک و متوسط، تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که البته بخش قابل توجهی از آنان از میدان کار و تولید کنار کشیدند.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس نهم ادامه داد: علاوه بر چالش فوق، عمده دلیل دیگری که مانع از ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌ها و زیرساخت‌های تولید کشور می‌شود، نگاه بدبینانه به صاحبان ثروت، سرمایه‌داران و صاحبان کسب و کارها در بخش‌های مختلف کارآفرینی است. ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌داران بدترین ضربه‌ای است که طیف تاثیرگذار به خصوص مدیران دولتی به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران زدند. طی دهه‌های گذشته فعالان بخش تولید و سرمایه‌گذاری به جای هفت خوان با ۷۰ خوان روبرو بودند.
وی ادامه داد: در همه این سالها به جای حذف بروکراسی اداری و کاغذبازی و ایجاد بسترهای قانونی سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کنار گذاشتن نگاه‌های بدبینانه به کارآفرینان و سرمایه‌داران، مجوزهای کسب و کار و قوانین مربوطه فرآیند کار و تولید را با بحران‌های متعدد روبرو کرد و در عوض مشاغل واسطه‌ای و کالاهای وارداتی به سرعت جایگزین تولیدات داخلی شدند.
سخنگوی اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با استقبال از نامگذاری سال جدید به سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: این نامگذاری سالها باید تاثیر بسزایی در اصلاح کج‌روی‌ها و بی‌راهه‌ها داشته باشد.
علیپور جذابیت بازارهای غیررسمی در جذب سرمایه را نسبت به کار و تولید بالاتر دانست و گفت: جذابیت کسب سودهای بالا در حداقل زمان در بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و کلا بازارهای واسطه‌گری و دلالی خواه ناخواه صاحبان سرمایه را به سمت خود جذب می‌کند و سرمایه‌ها را می‌بلعد و فقط سر تولید بی‌کلاه می‌ماند. سرمایه بسیار ترسوست و تا زمانی که امنیتش تضمین نشود به بازارهای پرریسک و پرچالش نمی‌رود.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس نهم اظهار کرد: کمترین اثر نامگذاری‌های سالها باید این باشد که کارگزاران نظام و قوای سه‌گانه متوجه حساسیت‌های اقتصاد و معیشت مردم شوند و در مسیر رفع موانع قانونی و غیرقانونی تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند. دولتمردان اگر می‌خواهند کاری برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام دهند چاره‌ای ندارد مگر نگاه‌های بسته به اقتصاد را کنار بگذارند و به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران اعتماد کنند و با حذف قوانین دست و پا گیر و ناامن کننده اقتصاد زمینه مشارکت کارآفرینان و سرمایه‌های خرد را در اقتصاد به وجود بیاورند، در غیر این صورت شعار ۱۴۰۴ هم به سرنوشت شعارهای سالها و دهه‌ها قبل دچار می‌شود.
وی خواستار جدیت دولتمردان برای یافتن راههای جذب ۱۰ همت نقدینگی خانواده‌ها و بخش غیررسمی اقتصاد شد و گفت: اگر بتوانیم اعتماد ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور را به دست آوریم، نقطه آغازین خروج تولید از وضعیت نا بسامان فعلی کلید می‌خورد.
انتهای پیام
