در حالیکه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان مصرف‌کنندگان به‌راه انداخته بود، مسئولان در جلسه‌ای مهم تصمیم گرفتند فعلاً این تعرفه‌ها را تغییر ندهند تا از شوک قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو جلوگیری شود؛ اما بازار هنوز چشم‌انتظار تصمیمات بعدی است، زیرا هنوز تکلیف تعرفه خودروهای بنزینی مشخص نیست؛ موضوعی که می‌تواند بازار خودرو داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرآنی، عصر روز گذشته (شنبه) در آغاز فعالیت رسمی کشور در سال ۱۴۰۴، جلسه بررسی تعرفه خودروها با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود که این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان رو به رو شد؛ چراکه پیش‌بینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی را مجدد تحت تاثیر قرار خواهد داد و هدف از سرگیری واردات خودرو به کشور که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوع‌بخشی به بازار بوده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بر همین اساس در جلسه روز گذشته، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد اما مقرر شد که پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود.
در راستای کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه اثرات روانی تورمی و التهاب در بازار، محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور- در این جلسه تاکید کرد: توام با اتخاذ هرگونه تصمیمی، بایستی آثار تورمی و روانی آن تصمیم در جامعه را مدنظر داشت و تصمیمات به گونه‌ای نباشد که آرامش روانی جامعه به مخاطره بیفتد.
تعرفه‌های واردات خودرو بر قیمت خودروها در بازار ایران چه اثری دارد؟
در حقیقت، افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو در هر کشور، به‌ویژه در بازاری محدود و وابسته به سیاست‌های وارداتی همچون ایران، می‌تواند اثرات چند وجهی و عمیقی بر بازار خودرو داشته باشد؛ بدین ترتیب در این گزارش قصد داریم به بررسی تاثیر تعرفه‌های واردات خودرو بر قیمت خودروها در بازار ایران بپردازیم.
* اولین نکته‌ای که در خصوص بررسی این اثرگذاری به‌ذهن می‌رسد، اثر بر قیمت است؛ آنچه که وجود دارد این است که قطع به یقین میزان تعرفه‌هایی که برای واردات خودرو تعیین می‌شود، تاثیری مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت. در حقیقت تعرفه واردات خودرو به‌عنوان یک هزینه اضافی بر قیمت تمام‌شده خودرو اعمال می‌شود.
بطور مثال اگر همان تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای سواری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بود، اعمال شود، قیمت خودرو وارداتی تقریباً دو برابر قیمت جهانی آن خواهد شد. به‌عنوان مثال یک خودرو با قیمت ۳۰ هزار دلار در بازار جهانی، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی (بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها)، با قیمتی حدود ۶۰ هزار دلار (معادل بیش از سه میلیارد تومان) به دست مصرف‌کننده ایرانی خواهد رسید.
قطع به یقین، این افزایش قابل توجه، باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان و کوچک شدن بازار هدف این خودروها می‌شود.
* تأثیر غیرمستقیم بر بازار خودروهای داخلی
افزایش قیمت خودروهای وارداتی، معمولاً با اثر روانی افزایشی بر قیمت خودروهای داخلی همراه است؛ چراکه واردات خودرو به‌عنوان یک ابزار تنظیم بازار و کنترل قیمت خودروهای داخلی تلقی می‌شود، بنابراین با افزایش تعرفه، واردات کاهش یافته یا صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین انحصار شرکت‌های داخلی حفظ شده و فضا برای افزایش قیمت در بازار داخلی فراهم می‌شود.
به‌طور خاص، خودروسازان داخلی ممکن است با استناد به افزایش هزینه‌های تولید یا مقایسه با خودروهای وارداتی گران‌تر، اقدام به افزایش قیمت کنند.
* تأثیر بر رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات داخلی
یک نکته در خصوص تعیین تعرفه این است که افزایش تعرفه‌های بالا، باعث می‌شود خودروسازان داخلی فشار کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت احساس کنند، چراکه از یک سو رقابت کاهش پیدا کرده و بازار از محصولات جدید و با کیفیت جهانی محروم می‌ماند و از سوی دیگر شاید انگیزه‌ای برای نوآوری، به‌روزرسانی فناوری و افزایش بهره‌وری تولید باقی نماند و مجدد تجربه سال‌های گذشته که خودروسازان هرچه تولید می‌کردند، مردم مجبور به خرید بودند، تکرار می‌شود.
* آثار روانی و تورمی
پر واضح است که اعمال ناگهانی تعرفه‌های بالا، با نوسانات روانی شدید در بازار همراه است؛ فعالان بازار، مصرف‌کنندگان و حتی خودروسازان داخلی دچار بی‌اعتمادی، احتکار یا افزایش تقاضای ناگهانی می‌شوند. این موضوع می‌تواند التهاب عمومی، افزایش قیمت‌های کاذب و اختلال در روند عرضه و تقاضا را به دنبال داشته باشد.
موضوع اعمال تغییر در میزان تعرفه هرکالا، بر قیمت، بازار و وضعیت آن در کشور اثرگذار خواهد بود و خودرو نیز نه‌تنها از این موضوع مستثنی نیست که به سبب اهمیت بازار آن و استراتژیک بودن صنعت خودرو، بیشتر مورد توجه است و جو روانی اثرات را دو برابر می‌کند.
در نتیجه می‌توان گفت تعرفه‌های بالا شاید در نگاه اول به‌عنوان منبع درآمدی برای دولت یا ابزاری برای حمایت از تولید داخل تلقی شود، اما در عمل، اگر بدون برنامه‌ریزی و ملاحظات بازار اجرا شود، می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، اختلال در تنظیم بازار داخلی، افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، تضعیف رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی کشور و افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده نهایی منجر شود.
بنابراین، همان‌طور که در جلسه اخیر مقامات دولتی مطرح شد، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن آثار تورمی، روانی و اجتماعی آن انجام شود تا از آسیب به بازار و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
انتهای پیام
