کابینه الجولانی وابسته به تحریر الشام در واکنش به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در خصوص رخدادهای شهرهای ساحلی سوریه اعلام کرد: درباره نقض‌ها تحقیقاتی را انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرآنی، کابینه الجولانی وابسته به تحریر الشام در واکنش به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در خصوص رخدادهای شهرهای ساحلی سوریه در ماه مارس گذشته تاکید کرد که در گزارش‌های منتشر شده پیرامون این رخداد برخی مسائل مانند چارچوب کلی حوادث صورت گرفته در شهرهای ساحلی سوریه مورد بی‌توجهی قرار گرفته که بر نتایج تاثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، کابینه وابسته به الجولانی در بیانیه خود مدعی شد که حامی تمام شهروندان این کشور است و این رژیم صرف‌نظر از وابستگی‌های شهروندان سوریه، به محافظت از آنها و تضمین آینده مردم این کشور بر اساس حقوق مساوی پایبند است.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، کمیته مستقل حقیقت‌یاب ملی در سوریه ماموریت ارزیابی و کشف وقایع و تحقیق در خصوص این رخدادها را بر اساس اختیارات و مستقل بودن گسترده خود بر عهده خواهد گرفت و این کمیته قرار است طی ۳۰ روز نتایج تحقیقات خود را در این خصوص منتشر کند.
کابینه الجولانی همچنین اعلام کرد که روش‌های غیر دقیقی در برخی از گزارش‌های حقوقی وجود داشته و ساختار کلی رخدادها در این گزارش‌ها نادیده گرفته شده یا از اهمیت آنها کاسته شده است که بر درستی نتایج تاثیر می‌گذارد.
در این بیانیه ادعا شده است که این رخدادها با حمله برنامه‌ریزی شده نیروهای باقیمانده از نظام سابق آغاز شد که خلأ امنیتی موقتی در پی کشته شدن صدها تن از نیروهای امنیتی وابسته به حاکمیت فعلی را به دنبال داشت و این امر زمینه را برای اقدامات تلافی‌جویانه و ایجاد آشوب‌ها باز کرد.
این نهاد در بیانیه خود ادامه داد: دولت سوریه آمادگی خود را برای همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و اجازه دسترسی آنها به تمام نقاط کشور اعلام می‌کند و این تلاش‌ها با رویکرد آشتی ملی جامع و فراگیر که مبتنی بر عدالت انتقالی است، هماهنگی دارد.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از کابینه الجولانی درخواست کرد تا مسئولان قتل‌عام علویان را محاکمه کند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ۸-۹ مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰ نفر در بانیاس کشته شدند. این سازمان ۳۲ قتل را به طور مفصل بررسی و اعلام کرد که در این حملات، غیرنظامیان علوی عمدا هدف قرار گرفته‌اند.
در همین رابطه، شاهدان عینی گزارش دادند که افراد مسلح ابتدا مذهب قربانیان را بررسی کرده و سپس آنها را کشته‌اند. همچنین گزارش شده است که مسئولان بدون اینکه به خانواده‌های قربانیان اجازه دهند اجساد بستگان خود را طبق مراسم مذهبی به خاک بسپارند، آنها را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت: «شواهدی که ما جمع‌آوری کرده‌ایم نشان می‌دهد که گروه‌های طرفدار دولت الجولانی عمدا به غیرنظامیان علوی حمله کرده و آنها را از فاصله نزدیک به قتل رسانده‌اند.»
کالامار گفت: «کشتن غیرنظامیان یا جنگجویان غیرمسلح جنایت جنگی است. برای محاکمه مجرمان، تحقیقات مستقل و موثر باید انجام شود.»
احمد الشرع، رئیس جدید دمشق، در ۹ مارس اعلام کرد که آنها یک کمیسیون تحقیق تشکیل داده‌اند اما سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد، برای اینکه این کمیسیون بتواند مؤثرتر و مستقل‌تر عمل کند، باید از نظر نیرو، تخصص و منابع لازم تقویت شود.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نقض حقوق بشر در سوریه سال‌ها بدون مجازات باقیمانده است و اعلام کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، باید سازوکارهای پاسخگویی ایجاد شود.
انتهای پیام
