خبرآنی/مازندران فرماندار ساری گفت: تعدد مراکز تصمیم گیری و مداخلات بی‌مورد؛ مانعی بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری است.
محمدعلی نوبخت سه‌شنبه ۱۲ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران در ساری، با بیان اینکه در هر کشوری فرآیند تصمیم گیری باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر اصول علمی و تخصصی باشد، اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور، موازی کاری و تعدد مراکز تصمیم گیری است.
وی افزود: در حالی که دولت به عنوان مجری اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید مسیر مشخصی را برای رشد و تولید ترسیم کند.
فرمانداری ساری تصریح کرد: مداخلات بی مورد، تصمیم گیری‌های متناقض، برگزاری جلسات و همایش‌ها از سوی برخی نهادها، سازمان‌ها و دفاتر نه تنها اجرای برنامه‌ها را مختل می‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع و بی اعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود.
این مسئول با بیان سوالی مبنی بر اینکه چگونه تعدد مراکز تصمیم گیری به توسعه آسیب می زند، خاطرنشان کرد: تضاد در سیاست‌ها و سردرگمی سرمایه گذاران، کاهش کارآمدی دولت در اجرا و آشفتگی در مدیریت، اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی بخش خصوصی از مهمترین موارد در جذب سرمایه گذار است.
نوبخت افزود: سرمایه گذار نیاز به ثبات، امنیت حقوقی و شفافیت دارد اما تعدد مراکز تصمیم گیری و تغییرات ناگهانی قوانین، باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از ورود به عرصه سرمایه گذاری هراس داشته باشند.
وی با اظهار اینکه دولت به عنوان قوه مجریه، وظیفه اجرای سیاست‌های کلان کشور را دارد، ابراز عقیده کرد: لذا تصمیمات موازی و سیاست گذاری‌های متناقض نقش اجرایی دولت را تضعیف، فرایند توسعه را پیچیده، طولانی و در بسیاری از موارد کاغذبازی اداری و فساد را افزایش می‌دهد و باعث فرار سرمایه گذاران می‌شود.
به گفته فرماندار ساری، با اصلاح نظام تصمیم گیری، تشکیل شورای هماهنگی برای تصمیم گیری کلان، افزایش شفافیت، کاهش تصمیمات لحظه‌ای، تقویت جایگاه دولت در اجرا، دیجیتالی سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از تداخل‌ها می‌توان از سردرگمی جلوگیری و به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.
وی گفت: برای تحقق شعار سال که بر «سرمایه گذاری برای تولید» تاکید دارد، لازم است که همه نهادها و قوای کشور با برنامه ریزی و هماهنگی، دولت را در اجرای سیاست‌ها حمایت کنند.
فرماندار ساری با بیان اینکه توسعه پایدار و تحقق شعار سال زمانی ممکن خواهد بود که فرآیند تصمیم گیری را متمرکز، شفاف و هماهنگ کرده و از مداخلات غیرضروری برخی نهادها جلوگیری شود، اظهار کرد: هماهنگی میان قوا، تقویت جایگاه دولت، شفاف سازی سیاست‌ها و استفاده از فناوری برای مدیریت تصمیم گیری‌ها از راهکارهای عملی برای حل این معضل است. نوبخت افزود: توسعه، تنها در سایه هماهنگی و وحدت رویه‌ای ممکن خواهد بود که دولت به عنوان نهاد اجرایی، نقش اصلی خود را بدون مداخلات غیرضروری ایفا کند.
انتهای پیام
