به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز تنها راه صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم‌های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و ارتقای حکمرانی ریال ممکن خواهد بود، راهکارهای رسیدن به این هدف را تشریح کرد.
متن نامه زنگنه به رئیس‌جمهور به این شرح است:
«رئیس جمهور عزیز و گرامی
جناب اقای دکتر پزشکیان
سلام علیکم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک و عرض تبریک سال جدید و خداقوت محضر شما و همکاران محترم تان در دولت چهاردهم.
اما بعد !جناب آقای رییس جمهور
رجاء واثق دارم که شما نیز این شب و روزها، دغدغه معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها یا کاهش ارزش پول ملی و تورم و تنگناهای اقتصادی را دارید و این مسائل لحظه ای ذهن شما را آرام نمی گذارد و به عنوان کسی که چهار سال در کنار شما در مجلس بودم می توانم شهادت دهم که از عمق جان، رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت و اقتصاد ایشان منتهای آرزو و خواست قلبی شماست.
جناب آقای رییس جمهور
اجازه دهید بدون فوت وقت مستقیم به مساله اقتصادی کشور بپردازم. طی 6 ماه گذشته، دولت شما تلاش نموده تا با اصلاح بازارهای تبادل ارز یا سیاست‌های تشویق واردات شمش و عرضه گسترده طلا و سکه یا افزایش تدابیر نظارتی بر ارز های تخصیص یافته و تشدید تعهدات ارزی و یا اخیرا انتشار اوراق مرابحه ارزی یا اوراق طلا، به نحوی بازار ارز را مدیریت نماید.
علاوه بر آن کسری شدید بودجه دولت و ناترازی مصارف و منابع، موجب استفاده چند باره از منابع صندوق توسعه شده است. این مسیرها طی سالهای قبل نیز به کرات توسط دولت‌های وقت آزموده شده و نتیجه آن، وضعیت کنونی از جمله سقوط 10 هزار درصدی ارزش پول ملی طی یک دهه گذشته می باشد. پس باید مسیر، تغییر یابد و برای این امر ابتدا باید زاویه دید به مسائل اصلاح شود.
در دنیای امروز کشورهای پیشرفته و نیز سازمان‌های بین المللی برای مقابله با هنجارهای اقتصادی از قبیل قاچاق، به جای مقابله با اصل هنجار، مسیرهای مالی و شیوه‌های تامین مالی آن هنجارها را رصد و کنترل می نمایند. ما نیز به جای طی مسیرهای گذشته و اصرار بر شیوه‌های متمرکز بر ارز - ضمن رعایت اصول حفظ ارزش پول ملی- بایستی بر " حکمرانی ریال " تاکید ورزیم.
تقویت حکمرانی ریال عملا کنترل و مدیریت سایر شاخص‌ها - که افرایش قیمت ارز یا ایجاد تورم یا کسری بودجه دولت از آن جمله می‌باشد - را نیز ممکن می‌سازد. ضمن آنکه اختیار سیاست‌گذاری و مدیریت دلار و ارز به جهت وابستگی آن به عوامل بیرونی، بطور صد در صد در اختیار ما نیست اما کنترل و مدیریت و سیاست‌گذاری در خصوص ریال به طور کامل در اختیار دولت است.
حکمرانی ریال زمانی حاصل می‌شود که بدانیم چگونه و از چه طریقی ریال خلق می‌شود، چگونه گردش می‌کند، چگونه مصرف می‌شود، چگونه کنز می‌شود، چگونه تبدیل می‌شود و چگونه ارزشش کاسته یا افزایش می‌یابد. حکمرانی ریال یعنی بدانیم چه سازمان‌ها و نهادهایی در این فرایند نقش دارند و هر یک چگونه عمل می‌کنند. چه قوانین و دستورالعمل‌هایی بر این روندها موثرند. گلوگاه‌ها و نقاط کور! کجاست. آنها را شناسایی و رفع کنیم.
نتیجه تقویت حکمرانی ریال؛ ثبات اقتصادی، آرامش بازار، حفظ سفره مردم و نهایت آنچه ارزو و خواست قلبی شماست، خواهد بود.
به طور خلاصه بایستی نظامات پولی و بانکی اعم از بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و نیز بانک مرکزی، نظامات مالیاتی اعم از قوانین مالیاتی، معافیت‌ها، تخفیفات و پایه‌های مالیاتی و نیز شیوه‌های اخذ مالیات، نظامات بودجه ریزی از جمله مشارکت‌های عمومی، خصوصی، منابع بودجه و کمک‌های حمایتی و یارانه‌ای و نهایتا نظامات تامین مالی از جمله بازار سرمایه و قوانین سرمایه گذاری مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد و در ادامه ساز و کار لازم برای اجرایی شدن آنها تدبیر شود.
امروز تنها راه صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم‌های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و ارتقای حکمرانی ریال ممکن خواهد بود.
جناب آقای دکتر پزشکیان البته این مسیر، مسیر سخت و پر چالشی است و موانع بسیاری دارد که مهمترین این موانع، ذینفعان بزرگی هستند که تقویت حکمرانی ریال را با منافع سازمانی، نهادی و بعضا شخصی خویش در تضاد می بینند و برای عدم تحقق آن تمام تلاش خویش را به کار خواهند گرفت.
این ذینفعان یا از طریق تعلل در تدوین و تصویب قوانین لازم یا از طریق اخلال در اجرای صحیح و یا از طریق هراس انداختن در دل سیاستگذاران و مجریان و انذار نسبت به ورشکستگی فلان نهاد یا سازمان یا پیش بینی ایجاد مقاومت‌ها و بحران‌های اجتماعی، سعی در عدم تحقق آن خواهند نمود.
در طی دهه‌های گذشته همواره اصلاحات اقتصادی از مسیر مردم می‌گذشته و تیغ جراحی‌های اقتصادی همیشه ابتدا شکم مردم را هدف گرفته و نسخه‌های ارائه شده هم همیشه بگونه‌ای تنظیم و ارائه می‌شده که ذینفعان بزرگ، لطمه‌ای نبینند و شما امروز می‌بینید که بار تورم و یا افزایش قیمت ارز و طلا بر دوش همان مردم عادی و اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و در عوض چند درصد اندک جامعه، از این رهگذر ، وضعیتی به مراتب بهتر و مطلوب‌تر نسبت به دهه‌های قبل دارند. این اشخاص حقوقی، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها، عموما نمایندگانی در مراکز تصمیم ساز، قانونگذار، مجری و ناظر دارند که بنا به تکلیف خود، منافع دستگاه ذیربط را بر مصالح عالی کشور و مردم ترجیح می‌دهند.
در پایان تاکید می‌کنم که این سخن به معنای عدم تاثیر تحریم‌های خارجی و یا در مقابل اقدامات دولت برای رفع یا بی‌اثری تحریم‌ها و یا نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی نیست قطعا این اقدامات هم در صورت موفقیت، به حکمرانی ریال قوت بیشتری می‌بخشد.
ضمن پوزش از تصدیع، این آمادگی وجود دارد تا در صورت تمایل و عزم جنابعالی، ابعاد مختلف این مسیر و نتایج و آثار اقتصادی آن در جلسات حضوری و مستند به آمار و اطلاعات، تقدیم گردد .»
انتهای پیام/
