مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است، تصویب چند سند مهم مانند تصویب سند مقابله با قمار در فضای مجازی، ابلاغ و تصویب سند ساماندهی رمزدارایی ها و نهایی شدن پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی در سال گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرد.
به گزارش خبرآنی، مرکز ملی فضای مجازی براساس حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شد. در این حکم مربوط به سال ۱۳۹۰ آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز هستند.» شورای عالی فضای مجازی هم به استناد این حکم، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند.
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن، به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی، جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی برخی از اهداف و سیاست‌های ذکر شده توسط این مرکز است.
مهم‌ترین مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در یک نگاه
آغاز بررسی اسناد راهبردی فضای مجازی کشور از جمله اقداماتی بود که اوایل تابستان در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه های مرتبط بررسی شد. این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره مندی لایه های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده های کشور فراهم کند.
در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدارآفرینی، مدیریت و بهره برداری شفاف و امن از داده ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به روزترین ابزارها، استانداردها و رویه ها ایجاد کند. با شروع به کار دولت چهاردهم مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیگیری اسناد دستگاه های متولی از وزرای جدید اقدام کرد و سبقه تمامی اسناد در اختیار وزیران مربوطه قرار گرفته است.
حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در این زمینه گفته است از ۳۹ اقدام سند راهبردی فضای مجازی تاکنون ۶ اقدام براساس مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا بوده است. خوشبختانه با پیگیری مستمر مرکز ملی فضای مجازی، روند پیگیری و ارسال پیش نوس اسناد در دستگاه ها بهتر شده است اما همچنان نیاز به سرعت بالاتر و ممارست بیشتری از سوی دستگاه های متولی و همکار وجود دارد.
در سالی که گذشت پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، نهایی و جهت تصویب تحویل مرکز ملی فضای مجازی شد. این سند که متولی تدوین آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به دنبال ساماندهی و نظام مند سازی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای ارتقای اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش های اسلامی و ایرانی و مهمتر از همه، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مردم است.
تنظیم گری تبلیغات در فضای مجازی، منجر به سالم سازی و شفاف سازی اقدامات شده و این اقدام، انگیزه کسب و کارها به فعالیت در پیام رسان ها و سکوهای داخلی را با توجه به وجود آمدن فضایی امن و قانونمند، تقویت خواهد کرد. براساس این پیش نویس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول پیگیری تخلفات و اعلام آنها خواهد بود و در صورت عدم همکاری متخلفان، وزارت ارشاد می تواند از طریق مراجع قانونی برای برخورد با آنها اقدام کند.
دولت هوشمند و مهم ترین اقدامات مرکز ملی فضای مجازی
سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور است که در راستای ارتقای شاخص های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارایه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده است. بر این اساس قرار گرفتن بررسی پیش نویس سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات، از جمله اقداماتی است که توسط این مرکز در سال ۱۴۰۳ انجام شد.
پیش نویس سند هم اکنون در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفته و قرار است در جلسات این کمیسیون بررسی شود. مطابق این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفت گانه طراحی شده که با تحقق آن، خدمات بهتری به مردم عزیز کشورمان ارایه خواهد شد. گفتنی است؛ چشم انداز دولت هوشمند ایران برای افق ۱۴۱۰ تعریف شده است که در افق این چشم انداز، انتظار می رود علاوه بر دیجیتالی شدن تمامی خدمات عمومی، دولت با پیش بینی نیازهای شهروندان تعامل هوشمندانه تری با آنها داشته باشد.
علاوه بر موارد گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تحویل پیش نویس سند دیگری به نام ترویج سواد فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد. کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور پس از دریافت نظرات دستگاه های همکار در تهیه این پیش نویس شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیر عامل کشور، پیش نویس نهایی شده را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور ارسال کرده و نظرات آنها را دریافت خواهد کرد.
به گفته این مقام مسئول سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام ۲۸ سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصوب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
همچنین اواسط زمستان سند ساماندهی رمزدارایی ها تصویب و ابلاغ شد. براساس اعلام این مرکز، تنظیم گران بخشی حوزه های مختلف رمزدارایی ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر فعالیت ها، حوزه های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی ها، سیاست ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری های بلاکچینی است و عملا بعد از سال ها، کاربرد این فناوری ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است.
مقابله مرکز ملی فضای مجازی با قمار آنلاین
البته مصوبات مرکز ملی در سال ۱۴۰۳ به این موارد ختم نمی شود و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.
با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورایعالی فضای مجازی کشور کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.
در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم گری بیان شده است. همچنین، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاه های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شده است.
نهایتا پس از تصویب کلیات این برنامه، مقرر شد کارگروه تخصصی با دستگاه های ذی ربط تشکیل شود تا در مورد اولویت اقدامات، مسئول برنامه ها و راهبری و پیگیری اجرای آنها، تصمیم گیری کند و تمامی دستگاه های مسئول در این سند، پس از ابلاغ موظف خواهند شد تا گزارش اقدامات و پیگیری های خود را به مرکز ملی فضای مجازی در مدت زمان تعیین شده برای هر برنامه ارسال کنند.
با نزدیک شدن به پایان سال چهارمین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت چهاردهم برگزار شد که در آن اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید. سید محمد امین آقامیری- رئیس مرکز ملی فضای مجازی- معتقد است طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک تولیدکنندگان محتوا باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه خواهد شد.
رفع فیلترینگ؛ گام مهم مرکز ملی فضای مجازی
اما یکی از مهم ترین خبرهای این مرکز را می توان رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی در گام نخست دانست. اعضای شورایعالی فضای مجازی، ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، در گام نخست، با اکثریت اعضا، به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، رای مثبت دادند. در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مجدد طرح و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته بود، در جلسه مطرح شد.
پس از بحث و بررسی، اعضا ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، در گام نخست به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت اعضا رای مثبت دادند.
فعلا انتهای پیام
