از آنجاکه ارزهای دیجیتال همچنان به سمت جذابیت جهانی پیش می‌روند، سیاست‌های مالیاتی بر معاملات آنها نیز در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت می‌شود.
به گزارش خبرآنی، برخی از کشورها مالیات‌های شدیدی را بر عایدی سرمایه ناشی از تجارت کریپتو اعمال، در حالی که برخی دیگر دارایی‌های دیجیتال را به‌طور کامل از مالیات معاف می‌کنند. در همین حال، چندین کشور تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع اعلام کرده‌اند.
کشورهایی با بالاترین مالیات کریپتو
ژاپن، نرخ مالیات تصاعدی بر معاملات رمزارزهای دیجیتال بین ۱۵ تا ۵۵ درصد اعمال می‌کند و یکی از کشورهایی است که بیشترین مالیات را برای سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال دریافت می‌کند.
به‌طور مشابه، دانمارک بر سود ارزهای دیجیتال با نرخ‌هایی بین ۳۷ تا ۵۲ درصد، بر اساس گروه درآمدی افراد، مالیات وضع کرده است. آلمان، اگرچه اغلب دوستدار کریپتو در نظر گرفته می‌شود، اما اگر دارایی‌های دیجیتال طی یک سال فروخته شود، نرخ مالیاتی ۴۵ درصدی اعمال خواهد شد.
با این حال، ارز دیجیتالی که بیش از یک سال نگهداری شود، کاملا معاف از مالیات است.
کشورهایی بدون مالیات کریپتو
چندین کشور ارزهای دیجیتال را از مالیات معاف کردند که شامل کشورهای زیر است:
• برونئی
• قبرس
• السالوادور (که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته است)
• گرجستان
• آلمان (در صورت نگهداری بیش از یک سال)
• هنگ کنگ
• مالزی
• عمان
• پاناما
• عربستان سعودی
• سوئیس
• امارات عربی متحده
این کشورها یا ارز دیجیتال را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات نمی‌شناسند یا سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای کریپتو دارند.
این نقشه بر اساس داده‌های HelloSafe، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کریپتو برای سرمایه‌گذاران فردی را از اول ژانویه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد
کشورهایی با ممنوعیت معاملات رمزارزها
برخی کشورها با وجود پذیرش جهانی، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به‌طور کلی ممنوع کردند که اغلب، این محدودیت‌ها بر اساس نگرانی‌های نظارتی، ثبات مالی یا ملاحظات مذهبی است. به عنوان مثال، مصر ارزهای دیجیتال را طبق قوانین اسلامی ممنوع کرده است. کشورهایی که معاملات رمزارزها را ممنوع کرده‌اند، عبارتند از:
• افغانستان
• الجزایر
• بنگلادش
• چین
• مصر
• مراکش
• نپال
• تونس
انتهای پیام
