به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رهبر انقلاب در پیام نوروزی، با اشاره به نامگذاری سال 1403 به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند: بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه‌گذاری در تولید است.
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در زمینه تامین مالی بخش خصوصی مواجه بوده است. با این حال، ظرفیت‌های قابل توجهی در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور وجود دارد که می‌تواند به بهبود این شرایط کمک کند. بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون حدود 80 درصد از تامین مالی بخش خصوصی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، در حالی که سهم بازار سرمایه در این زمینه تنها 20 درصد است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش خصوصی است، اما همچنین تاکید می‌کند که بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.
نقش نظام بانکی و بازار سرمایه
نظام بانکی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بخش خصوصی شناخته می‌شود. با این حال، وابستگی بیش از حد به این نظام می‌تواند منجر به ایجاد فشار بر بانک‌ها و محدودیت در ارائه تسهیلات شود. از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان، هنوز نتوانسته است سهم قابل توجهی در تامین مالی بخش خصوصی داشته باشد. توسعه ابزارهای مالی جدید، افزایش شفافیت و بهبود قوانین مرتبط با بازار سرمایه می‌تواند به افزایش سهم این بازار در تامین مالی کمک کند.
نیاز بخش خصوصی به پشتیبانی دولت
بخش خصوصی برای حداکثرسازی توان تولیدی خود نیازمند پشتیبانی دولت است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری است. کاهش بوروکراسی و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی منجر شود. علاوه بر این، بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ و تشکیل ابر هلدینگ‌ها نیازمند تامین سرمایه کلان است. این امر مستلزم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.
مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)
یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران برای تامین مالی بخش خصوصی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی (Public-Private Partnership) است. در سال‌های اخیر، قوانین بودجه سالانه کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته‌اند. مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این مدل مشارکت نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش کارایی و بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها می‌شود.
علاوه بر موارد فوق، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های دیگری نیز برخوردار است که می‌تواند به تامین مالی بخش خصوصی کمک کند. یکی از این ظرفیت‌ها، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) است که می‌تواند به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا کمک کند. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های فناوری مالی (FinTech) و توسعه بانکداری دیجیتال می‌تواند به افزایش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی منجر شود.
اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تامین مالی بخش خصوصی برخوردار است. توسعه نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، مقررات‌زدایی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های جدید مانند فناوری مالی می‌تواند به بهبود شرایط تامین مالی بخش خصوصی کمک کند. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است.
انتهای پیام/
