عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: افزایش حقوق‌ها از لحاظ ذهنی و عینی خوب است اما بدون تقویت نظارت‌های دولتی زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی سودجویان است.
ابراهیم نکو در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها بدون تقویت نظارت‌های دولتی بر بازار می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ را سبب شود به نحوی که آثار منفیش همه سطوح کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم ادامه داد: حقوق و دستمزد بخشی از مجموعه عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا و خدمات است. پس هر تغییر قیمتی در آن به طور حتم آثار تورمی خواهد داشت و زمان بروز آن سال آینده است. حالا اگر نظارت بخش‌های دولتی مرتبط با بازار به نحوی ساختارمند و هوشمندانه تقویت شود و دستگاههای مسوول به تحریک‌های منفی اخلالگران واکنش به موقع دهند، می‌توان تاثیر منفی ترمیم حقوق را به حداقل رساند. نباید فراموش کرد که سیل تورمی و کاهش ارزش پول ملی مانع از ماندگاری شیرینی حلاوت افزایش حقوق‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل افت قدرت مالی صاحبان صنایع و فعالان صنفی بخش‌های تولید و توزیع و تاثیر متقابل گران شدن انواع کالاها بر کارگران واحدهای تولیدی و صنفی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد توسط بخش‌هایی از واحدهای صنفی و کسبه آن طور که باید و شاید اتفاق نخواهد افتاد. افزایش قیمت کالا و خدمات زندگی همه اقشار حقوق بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد به عبارت روشن‌تر همین کارگرانی که از انتشار خبر افزایش ۴۵ درصدی حقوق خوشحال هستند اما از سوی دیگر به افزایش چند باره قیمت کالا و خدمات مورد نیاز خود، اعتراض خواهند کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برخی سودجویان به بهانه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و پر شدن جیب آنان، به خود حق می‌دهند تا قیمت کالا و خدمت در اختیارشان افزایش دهند.
نکو مدعی شد: بخش توزیع و فروش کالا و خدمات ساز خود را کوک می‌کند و از راههای مختلف از جمله احتکار و عدم عرضه مناسب کالا و خدمات به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. افزایش حقوق‌ها از لحاظ ذهنی و عینی خوب است اما بدون تقویت نظارت‌های دولتی زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی سودجویان است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم متذکر شد: ضعف در کنترل نابسامانی‌های بازار می‌تواند تاثیر خوب افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها را تحت تاثیر قرار دهد. اگر در سال آینده نرخ کرایه ناوگان حمل نقل بار و مسافر به ویژه تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها افزایش یابد، بازار کشور بار دیگر آبستن افزایش زنجیره‌وار قیمت‌ها می‌شود. مگر اینکه دولت با پیش‌بینی‌های همه‌جانبه‌اش تدبیر بیندیشد تا از آثار تورمی اقتصاد بکاهد.
انتهای پیام
