به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، بازار مسکن با چالش‌های متعددی از جمله جعل قراردادها، فروش و اجاره چندباره یک ملک، معاملات غیرشفاف و افزایش دعاوی حقوقی مواجه بوده است. در این میان، سامانه خودنویس به‌عنوان یک بستر رسمی برای ثبت قانونی و آنلاین قراردادهای ملکی راه‌اندازی شده است تا امنیت، شفافیت و نظارت بر معاملات مسکن افزایش یابد.
این سامانه که با حمایت قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، از تخلفات رایج در بازار املاک جلوگیری کرده و امکان استناد قانونی به قراردادهای ثبت‌شده را فراهم می‌کند. اما این سامانه چگونه کار می‌کند، چه تأثیری بر معاملات مسکن دارد و چرا ثبت قراردادها در آن ضروری است؟
برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس و شهردار سابق تبریز انجام داده‌ایم تا نظرات او درباره اهمیت سامانه خودنویس و نقش آن در شفاف‌سازی معاملات ملکی را جویا شویم.
ثبت قانونی قراردادها و جلوگیری از تخلفات ملکی
نوین در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت ثبت قانونی معاملات ملکی اظهار داشت که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار مسکن، ثبت غیررسمی قراردادها و نبود نظارت بر معاملات است. او تأکید کرد که در بسیاری از موارد، افراد با تنظیم قراردادهای دستی یا قولنامه‌های غیررسمی، بدون پشتوانه قانونی معامله انجام می‌دهند که این امر موجب بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده شده است.
وی با اشاره به سامانه خودنویس به‌عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکلات افزود: این سامانه امکان ثبت رسمی و آنلاین قراردادهای اجاره و خریدوفروش املاک را فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که تمامی اطلاعات در یک پایگاه داده معتبر ذخیره شده و از هرگونه جعل یا تغییر در مفاد قرارداد جلوگیری می‌شود.
او تأکید کرد که یکی از تخلفات رایج در بازار مسکن، فروش یا اجاره چندباره یک ملک به افراد مختلف است. به گفته وی، در گذشته بارها پیش آمده که یک فرد، یک واحد مسکونی را به چند نفر فروخته یا اجاره داده است، اما با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، چنین تخلفاتی غیرممکن خواهد شد.
حمایت قوه قضاییه و اعتبار قانونی قراردادهای خودنویس
نوین در ادامه با اشاره به حمایت قوه قضاییه از قراردادهای ثبت‌شده در این سامانه، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه خودنویس این است که تمامی قراردادهای آن از پشتوانه قانونی برخوردارند و در صورت بروز اختلاف، به‌عنوان سند رسمی در محاکم قضایی مورد استناد قرار می‌گیرند.
وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به مسکن، افراد به دلیل نداشتن قراردادهای معتبر با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. اما اکنون، هر فردی که قرارداد خود را در سامانه خودنویس ثبت کند، می‌تواند از حمایت قانونی برخوردار باشد و در صورت بروز مشکل، حق خود را به‌راحتی در مراجع قضایی پیگیری کند.
شفافیت در بازار مسکن و کاهش دعاوی حقوقی
نوین با تأکید بر اینکه سامانه خودنویس به شفافیت بیشتر در معاملات ملکی کمک خواهد کرد، افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت و بی‌نظمی در بازار مسکن، نبود نظارت بر معاملات و امکان انجام معاملات صوری است. با ثبت تمام قراردادها در این سامانه، امکان خریدوفروش غیرواقعی و سوداگری کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد که با ثبت قراردادها به‌صورت دیجیتال و جلوگیری از تغییر مفاد آن، دعاوی حقوقی مرتبط با املاک نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
استقبال مردم از سامانه خودنویس و لزوم اطلاع‌رسانی بیشتر
نوین در این گفت‌وگو اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 8 میلیون نفر در سامانه خودنویس ثبت‌نام کرده‌اند، که نشان‌دهنده استقبال بالای مردم از این سیستم است. وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که مردم از ثبت قانونی قراردادهای خود استقبال می‌کنند و می‌خواهند معاملات خود را در بستری امن و رسمی انجام دهند.
وی با این حال تأکید کرد که باید اطلاع‌رسانی بیشتری درباره مزایای این سامانه انجام شود، چراکه هنوز بسیاری از مردم از نحوه عملکرد و اهمیت آن آگاه نیستند. به گفته او، هرچه افراد بیشتری از این سامانه استفاده کنند، میزان تخلفات در بازار مسکن کاهش یافته و امنیت معاملات افزایش خواهد یافت.
لزوم همکاری نهادها و شفافیت بیشتر در مالکیت املاک
نوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به لزوم همکاری تمامی نهادهای مرتبط با سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: سامانه خودنویس در کنار سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک باشد. برخی از مجموعه‌های دولتی و بانکی هنوز املاک خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، درحالی‌که این موضوع برای شفافیت مالکیت‌ها ضروری است.
در دوران شهرداری بارها با تخلفات ملکی گسترده مواجه می‌شدم
نوین، که سابقه شهرداری تبریز را در کارنامه خود دارد، با اشاره به تجربیاتش در حوزه مدیریت شهری، تخلفات گسترده‌ای را که در بازار مسکن رخ می‌داد، یادآوری می‌کند. او می‌گوید که در زمان شهرداری‌اش، بارها با پرونده‌هایی مواجه شده که افراد بدون استعلام از شهرداری یا سایر نهادهای مربوطه، اقدام به فروش زمین‌های غیرقانونی یا پیش‌فروش واحدهای مسکونی کرده‌اند که اصلاً وجود خارجی نداشتند. برخی شهروندان نیز در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده بودند که بعداً مشخص شد فاقد مجوزهای لازم هستند. او معتقد است که اگر سامانه‌هایی مانند خودنویس و املاک و اسکان در آن زمان وجود داشتند و به‌طور کامل اجرا می‌شدند، بسیاری از این تخلفات قابل پیشگیری بود و مردم در دام کلاهبرداران ملکی نمی‌افتادند.
وی ادامه می‌دهد: سامانه خودنویس، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات رایج در بازار مسکن است. با ثبت رسمی و آنلاین قراردادهای ملکی، امکان جعل و کلاهبرداری از بین خواهد رفت و بازار مسکن به سمت شفافیت و نظارت بیشتر حرکت خواهد کرد.
این سامانه که از حمایت قوه قضاییه برخوردار است، می‌تواند به کاهش دعاوی حقوقی، امنیت بیشتر در معاملات و جلوگیری از سوداگری در بازار ملک کمک کند.
وی در پایان افزود: حمایت قوه قضاییه از سامانه خودنویس و ثبت‌نام 8 میلیون نفر در این سامانه نشان‌دهنده اعتماد مردم به معاملات شفاف و قانونی است. با ثبت رسمی قراردادهای ملکی، این سامانه مانع تخلفات شده و امنیت معاملات را تضمین می‌کند.
انتهای پیام/
