به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و یکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش ، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال 1404 کل کشور را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، دومین تجربه اجرای شیوه بودجه‌ریزی دومرحله‌ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب اصلاحات صورت‌گرفته در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سال 1403 به اجرا درآمده است. در این شیوه بودجه‌ریزی ابتدا کلیات و سقف منابع و مصارف در بخش اول مشخص شده و سپس جزئیات تفصیلی در بخش دوم ارائه می‌شود.
بخش دوم لایحه بودجه 1404 تحت عنوان «جداول تفصیلی بودجه»، پس از تصویب بخش اول (شامل سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف در تاریخ 23 آذر 1403) در دستور کار مجلس قرار گرفت و در جلسه 7 اسفند 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. در نهایت طی جلسه مورخ 21 اسفند 1403، شورای نگهبان مصوبه مذکور را واجد ایرادات و ابهاماتی تشخیص داد.
عمده ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه عبارت است از: عدم پیش‌بینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه 1404، ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در برخی ردیف‌ها، مغایرت برخی احکام گنجانده شده در میان جداول با اصل 52 قانون اساسی، درج ارقام غیرواقعی مانند 1 و 1000 در برخی ردیف‌ها و همچنین استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف‌ها که مغایر با اصل 15 قانون اساسی است.
1. عدم پیش‌بینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه 1404
شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان کرده است تعدادی از احکام مندرج در بخش اول قانون بودجه فاقد ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص در جداول بخش دوم هستند و این موضوع را واجد ابهام دانسته است. به عنوان نمونه، درآمدهای ناشی از منافع حاصل از نگهداری وجوه در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه (بند «ش» تبصره 1 بخش اول بودجه) و همچنین منابع حاصل از عوارض حمل مواد معدنی (بند «ص» تبصره 1 بخش اول بودجه) هیچ ردیف مشخصی در مرحله دوم و در میان جداول ندارند که این موضوع عملاً منجر به عدم اجرای این احکام خواهد شد.
2.ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در برخی ردیف‌ها
برخی ردیف‌ها در جداول بخش دوم، به مستندات غیرمرتبط قانونی ارجاع داده شده‌اند که این موضوع نیز توسط شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده است. برای مثال، در عنوان درآمد حاصل از دعاوی بین‌المللی (موضوع ردیف 160165) به بند «پ» تبصره 9 بخش اول بودجه ارجاع داده شده، در حالی که بند مذکور صرفاً مربوط به موضوع مجوز واردات خودرو به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و از لحاظ منطقی و حقوقی ارتباطی با موضوع دعاوی بین‌المللی ندارد.
3. مغایرت برخی احکام گنجانده شده در میان جداول با اصل 52 قانون اساسی
براساس ارزیابی شورای نگهبان، برخی احکام مندرج در جداول تفصیلی مانند اجازه افزایش سقف درآمدی توسط وزیر نیرو در ردیف 130427 و همچنین تعیین اعتباراتی بیش از سقف‌های مصوب مجلس در جدول‌های شماره 9 و 10-ج، با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارند. این اصل تأکید دارد که هرگونه تغییر در سقف‌های مصوب بودجه صرفاً باید به تصویب مجلس برسد و واگذاری آن به نهادی دیگر مغایر با اصل مذکور است.
4. درج ارقام غیرواقعی مانند 1 و 1000 در برخی ردیف‌ها
شورای نگهبان استفاده از ارقام غیرواقعی و نمادین مانند 1 و 1000 در تعدادی از ردیف‌های بودجه را واجد ایراد دانسته است؛ چراکه چنین رویکردی موجب فقدان مبنای مشخص اجرایی برای تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌ها شده و مغایر اصل 52 قانون اساسی است.
5. استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف‌ها
شورای نگهبان همچنین در اظهارنظر خود به استفاده از واژگان متعدد غیرفارسی همچون «کابین»، «نامبرینگ»، «سیکل»، «دزیمتری»، «هتلینگ»، «توکن» و «کانتینر» در عناوین جداول اشاره کرده و آن را برخلاف اصل 15 قانون اساسی دانسته است. براساس اصل مذکور استفاده از زبان فارسی در متون رسمی و اسناد دولتی الزامی است؛ فلذا درج واژگان غیرفارسی در متن قانون به عنوان یک متن رسمی مغایر آن است.
در نهایت بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به پیوست اظهارنظر شورای نگهبان برای بررسی مجدد و رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. با رفع موارد مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 مجدداً در دستورکار شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا پس از رفع ابهامات و ایرادات مذکور، به قانون تبدیل و اجرا شود.
انتهای پیام/
