در پی کشتار جنایتکارانه صدها شیعه در منطقه ساحل سوریه و تلاش رسانه‌های غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جابجا کردن هویت قربانی و جنایتکار در این پرونده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که این تحولات در سایه یک توطئه خارجی رخ داده و بازیگر کلیدی آن دولت ترکیه بوده است.
به گزارش خبرآنی، روزنامه الاخبار در یادداشتی درباره تحولات منطقه ساحل سوریه و کشتار شیعیان در آنجا نوشت: حتی اگر روایت‌ها مبنی بر عدم مسئولیت دستگاه امنیت عمومی سوریه در قبال کشتارهای انجام‌شده در منطقه ساحل صحت داشته باشد، عاملان این جنایات که از آنها با عنوان «گروه‌های نامنضبط» یاد می‌شود، به‌صورت تصادفی به این منطقه نیامده‌اند، بلکه آنها بخشی ساختاری از نیروهایی بودند که پس از سقوط نظام «بشار اسد» رئیس‌جمهور سابق سوریه کنترل این کشور را در دست گرفتند. این گروه‌ها به‌طور عمدی به ساحل فرستاده شدند، زیرا این منطقه به‌عنوان یک پایگاه بالقوه خطرناک برای قدرت جدید تلقی می‌شد. دلیل این امر آن بود که شمار زیادی از فرماندهان ارتش و دستگاه‌های امنیتی در نظام پیشین از این منطقه برخاسته بودند. اما ماه‌هایی که از سقوط نظام و فرار فرماندهان آن به خارج از کشور گذشت و همچنین خروج ایران، حزب‌الله و تا حدودی روس‌ها از سوریه، همراه با پذیرش نظام جدید از سوی شیعیان، موجب شد که بازماندگان قدرت پیشین دیگر تهدیدی برای قدرت جدید محسوب نشوند.
آنچه رخ داد این بود که قدرت جدید، از طریق نیروهایی که به ساحل اعزام کرده بود، به بهانه تعقیب بازماندگان نظام پیشین، در سرکوب و آزار شیعیان افراط کرد. این قدرت جدید، به درخواست بزرگان و مشایخ منطقه ساحل برای ارائه فهرستی از کسانی که در دوران نظام سابق علیه مردم سوریه دست به جنایت زده بودند، پاسخی نداد و همچنین هیچ سیستم مشخصی برای حسابرسی و مجازات تعیین نکرد. این امر باعث شد که کل جامعه شیعیان در دایره اتهام باقی بماند و شرایط زندگی برای آنها غیرقابل‌تحمل شود، به‌گونه‌ای که خشم فزاینده‌ای شکل گرفت و در نهایت به انفجار اخیر منجر شد.
دخالت خارجی در بازترسیم ساختار سوریهبا این حال، رخدادهای اخیر فراتر از این مسائل بوده و حاکی از آن است که توطئه‌ای خارجی این روند را همراهی کرده است و این توطئه از سوی طرف‌هایی است که به دنبال تأثیرگذاری بر روند بازترسیم سوریه هستند. این فرآیند هنوز به سرانجام نرسیده و به دلیل رقابت‌های میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که هر یک خواهان سوق دادن سوریه به سمت منافع خود هستند، با موانع بزرگی مواجه است. در این چارچوب، می‌توان گفت که آنچه رخ داده است، بدون نظارت و مدیریت مستقیم ترکیه ممکن نبوده است. آنکارا، به‌عنوان صاحب بیشترین سهم در سوریه پس از نظام اسد، نقشی کلیدی در این روند و تحولات منطقه ساحل ایفا کرده است.
نشانه‌های این دخالت ترکیه را می‌توان از سکوت این کشور در قبال کشتار ساحل مشاهده کرد؛ نه‌تنها سکوت کرده، بلکه گروه‌های مسلح فعال در ساحل را به سرکوب و تنبیه این منطقه تشویق کرده است تا درس عبرتی برای هر کسی باشد که به جدایی از دمشق فکر می‌کند. علاوه بر این، همان گروه‌هایی که در جریان این کشتارها فعالیت داشتند، در ساختار ارتش جدید ادغام شده‌اند؛ به‌ویژه گروه موسوم به «ارتش ملی سوریه» که مستقیماً تحت مدیریت ترکیه قرار دارد.
محاسبات ترکیه و موانع موجودبا این حال، ترکیه از این نگرانی که ساحل سوریه به یک پروژه جدایی‌طلبانه تبدیل شود، وارد عمل نشده است، زیرا این منطقه کمترین گرایش را به جدایی در میان مناطقی که احتمالاً به کانتون‌های مستقل تبدیل خواهند شد، دارد. در واقع، ساحل سوریه ضعیف‌ترین حلقه در ساختار جدید این کشور محسوب می‌شود.
پروژه‌های جدایی‌طلبانه جدی‌تری در شمال شرق و جنوب سوریه در جریان است، که تحت حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند. همین امر، آنکارا و متحدانش در دمشق را از نزدیک شدن به این مناطق بازمی‌دارد و همچنین موجب می‌شود که نیروهای اعزام‌شده به ساحل، از هرگونه اقدام در ۲ منطقه مذکور و حتی در مناطقی نزدیک به دمشق مانند جرمانا خودداری کنند.
علاوه بر این رویکرد ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در این رویدادها همدست بودند و در شرایطی که واشنگتن و کشورهای غربی از کشتار ساحل چشم‌پوشی کردند، رسانه‌های وابسته به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه قطر و عربستان سعودی، این جنایت را به‌گونه‌ای پوشش دادند که بی‌سابقه بود؛ آنها قربانیان را جنایتکار معرفی کردند و آنها را حتی اگر زن، کودک و سالمند بودند، به بازماندگان نظام سابق نسبت دادند و از سوی دیگر، قاتلان خارجی که به قتل‌عام زنان و کودکان در خانه‌هایشان افتخار می‌کردند، به‌عنوان قربانیان معرفی شدند!
بازتوزیع قدرت پس از کشتار ساحلدر هر صورت، آنچه رخ داد، به‌نوعی یادآوری از طریق خون شیعیان بود که در تحولات سوریه چه کسی پیروز و چه کسی شکست‌خورده است. این تحولات، خود بخشی از جنگ گسترده‌تر میان ائتلاف غربی-صهیونیستی و مخالفان آن است؛ جنگی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و از غزه تا یمن و از لبنان و سوریه تا عراق گسترش یافت.
در این میان، کسانی که گمان می‌کنند پیروز شده‌اند، در حال توزیع غنایم میان خود هستند. برای مدتی، به نظر می‌رسید که رژیم صهیونیستی در حال سرقت پیروزی ترکیه است، زیرا تلاش می‌کرد از طریق حمایت از تجزیه سوریه و گسترش چتر حمایتی خود تا حوالی دمشق و جرمانا، «والی ترکیه» را در پایتخت سوریه بی‌قدرت و بی‌تأثیر کند. این امر می‌توانست پیروزی ترکیه را به یک تهدید راهبردی برای آنکارا تبدیل کند، زیرا پروژه تجزیه، به‌ویژه با محوریت منطقه کردی در شمال شرق سوریه، در دستور کار قرار داشت.
اما کشورهای عربی، بجز امارات، مخالف سوریه‌ای تجزیه‌شده در همسایگی خود هستند. اگرچه آنها از سلطه ترکیه بر نظام جدید در دمشق خرسند نیستند، اما این امر برای آنان تهدیدی کمتر از پروژه صهیونیستی برای بازترسیم خاورمیانه محسوب می‌شود.
این پروژه صهیونیستی خطراتی هویتی و سرزمینی را برای کشورهای عربی در بر دارد؛ به‌ویژه با طرح‌هایی که شامل اخراج فلسطینی‌ها از غزه و شاید کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ به کشورهای عربی مجاور و جداسازی بخش‌هایی از این کشورها برای تغییر نقشه منطقه است. چنین طرحی، نه‌تنها ساختار ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر می‌دهد، بلکه حدود و بقای تمامی دولت‌ها و نظام‌های عربی را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.
انتهای پیام
