به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری امروز سه‌شنبه که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد، به تبیین روند تدوین و تصویب این قانون پرداخت.
وی با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به‌منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.
بانکی‌پور تصریح کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 6 جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که 4 جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله "کشف حجاب" و "بدن‌نمایی"، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننه برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.
وی ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با 12 ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل 60 تا 70 ماده را تدوین کرد.
بانکی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم شد. در نهایت، این قانون با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، 83 درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهادهای دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان تأکید کرد: ماهیت این قانون فرهنگی است و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکردهای فرهنگی در جامعه است.
خبر در حال تکمیل است...
