به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، در حاشیه نشست علنی امروز طی نشستی خبری به تشریح اقدامات این کمیسیون در ماه‌های اخیر پرداخت.
وی در این نشست با اشاره به موضوع ممنوعیت پذیرش اسناد عادی در محاکم قضایی از تیرماه امسال اظهار داشت: مجلس و کمیسیون اصل 90 در راستای مقابله با احتکار خانه های خالی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول را پیگیری می‌کند.
وی افزود: همانطور که مستحضر هستید از تیرماه امسال به بعد، هر سند عادی که در بنگاه‌ها تنظیم شود، در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود و از نظر قانون‌گذار معتبر شناخته نمی‌شود. ما تلاش کرده‌ایم از تولید اسناد عادی جلوگیری کنیم و در آینده نیز اسناد صادرشده را به‌تدریج به اسناد رسمی تبدیل خواهیم کرد. این اقدام به جلوگیری از احتکار مسکن کمک کرده و امکان تدوین برنامه‌ای دقیق برای مدیریت این حوزه را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه به مشکلات سامانه گمرک اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کمیسیون است. متأسفانه در اجرای سامانه گمرک، هم از سوی متولیان این سامانه و هم از سوی دستگاه‌های مرتبط مقاومت‌هایی وجود دارد. ما این موضوع را بررسی کرده و برای رفع آن در حال پیگیری هستیم.
پژمانفر همچنین با اشاره به وضعیت تلفات جاده‌ای کشور تأکید کرد: متأسفانه میزان تلفات جاده‌ای در کشور بسیار بالاست و فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی داریم. کمیسیون اصل 90 عوامل مؤثر در تصادفات را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که مهم‌ترین عامل، رفتارهای پرخطر رانندگان، از جمله رانندگی با سرعت غیرمجاز و عدم تجربه کافی است.
وی افزود: در این راستا، جریمه‌ها باید به‌عنوان ابزاری برای هشدار به رانندگان در نظر گرفته شوند، نه منبع درآمد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده که درصد قابل‌توجهی از دوربین‌های جاده‌ای کارایی لازم را ندارند. کمیسیون اصل نود، پس از بررسی دقیق و موردی، گزارش عملکرد دوربین‌های جاده‌ای را به وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و پلیس راهور ارائه داده است. اگر شرکت‌های مسئول تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی، دوربین‌ها را اصلاح نکنند، میزان تلفات جاده‌ای مشابه آمارهای گذشته خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، در ادامه نشست خبری خود به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این تخلفات در قانون انجام شده است، اما اجرای آن نیازمند نظارت و پیگیری وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه باید مطابق قانون با این شرکت‌ها به‌عنوان اخلالگران ارزی برخورد کند. برخی از این صادرکنندگان مجوز صادرات دریافت کرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده‌اند، اما آن را به بانک مرکزی انتقال نداده‌اند. این اقدام مصداق اخلال اقتصادی است و انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیتی با جدیت با این موضوع برخورد کنند.
پژمانفر همچنین به نوسانات قیمت ارز اشاره کرد و تأکید کرد: اگر بتوانیم از نوسانات ارزی جلوگیری کنیم، دیگر انگیزه‌ای برای تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی باقی نخواهد ماند. بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم را برای تثبیت نرخ ارز انجام دهد. مجلس نیز در نشست خود با وزیر اقتصاد، بر لزوم کنترل نوسانات بازار ارز تأکید کرده و بانک مرکزی در حال مدیریت این موضوع است.
خبر در حال تکمیل است...
