به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مجتبی شجاعتی ثمرین کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز نیروی کار به عنوان سـتون فقرات جامعه و عنصر محرکه صنعت و اقتصـاد ، نیازمند توجه و احترام ویژه ای می باشد. بر همین مبناء پرداخت عـیدی از سوی کارفرمایان به عنوان یک تکلیف قانونی و نمادی از قدردانی نسبت به زحمات کارگران در طول سـال می باشد که در روزهای پایانی سال ، زمانی که کارگران با زحمات خود دستاوردهای اقتصادی جامعه را رقم می زنند اهمیت پرداختن به این موضوع دو چندان می شود . در این مقال سعی داریم با رویکردی قانونی و شـفاف و سنجش پذیر به بررسی روند و نحوه محاسبه عـیدی کارگران مشمول قانون کار پرداخته تا با آگاهی بخشـیدن به کارگران و کارفرمایان در مورد حقوق و تکالیف قانونی خود ، ضمن جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی فی مابین ، قدمی مثبت درجهت ایجاد روابط کاری سـالم و سازنده ، بین کارگران و کارفرمایان برداشته باشیم.
چه کسانی مشمول عیدی وپاداش موضـوع قانون کار می باشند؟
کلیه اشخاصی که در کارگاههای موضوع ماده 4 قانون کار به مدت یک سـال و حتا کمتر از یک سال ، و یا بصورت پاره وقت و ساعتی و حتی فصلی اشـتغال داشته باشند ، با توجه به شرایط مشـمول عیدی و پاداشِ موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عـیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370/12/06 مجلس شورای اسلامی خواهند شد. با توجه به اینکه قانون گذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 اعتبار قانون تعیین عـیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب 1370/12/06 را لغو نکرده است ، بنا بر این علاوه بر کارگران بخش خصوصی ، کارگران بخش دولـتی نیز در موضوع میزان و نحوه محاسبه عیدی و پاداش سالیانه ، مشمول قانون اخیر بوده و همسان با دیگر کارگران مشـمول قانون کار، از عـیدی و پاداش بهره مند می گردند.
میزان عـیدی کارگران با سابقه اشتغال یک سال و بیشتر
بر اساس ماده واحده قانون تعیین عـیدی و پاداش مصوب 1370/12/06، قانون گذار برای عیدی کارگران حداقل و حداکثری تعیین نموده است و بر طبق ماده مذکور کارفرما مکلف است حداقل مبلغی معادل با دستمزد مصوب 60 روز را به عنوان عیدی به کارگر پرداخت نماید و مبلغ پرداختی نباید از مقدار دستمزد مصوب 90 روزکارگر بیشتر باشد . لذا با توجه به اینکه حداقل دسـتمزد مصوب روزانه در سال 1403 مبلغ 2/388/728 ریال تعیین گردیده است ، در نتیجه میزان حداقل عـیدی استحقاقی کارگران برای سال 1403 برابر با حاصل ضرب مبلغ مذکور در عدد 60 ، یعنی معادل 143/323/680 ریال ، و میزان حداکثرمجاز آن نیز مبلغ 214/985/520 ریال خواهد بود.
میزان عـیدی کارگران با سابقه اشتغال کمتر از یک سال
مطابق با تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین عـیدی و پاداش مصوب 1370/12/06 مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه مشـغول به کار بوده اند ، به نسبت مدت کارکرد آن ها محاسـبه و پرداخت خواهد شد . لذا برای محاسبه میزان عـیدی در آن خصوص ، باید تعداد ماه هایی که شخص در آن کارگاه مشغول به کار بوده است را در دو برابر حقوق پایه ماهیانه و یا به عبارتی، در دستمزد مصوب 60 روز او ضرب نموده و حاصل را بر عدد 12 تقسیم کرد .
میزان عـیدی کارگران پاره وقت و کارگران سـاعتی
مطابق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایا ( از جمله عیدی ) کارگران پاره وقت به نسبت ساعات کار انجام گرفته ، محاسـبه و پرداخت خواهد شد و در مورد کارگران ساعتی که حقوق ثابت ماهانه نداشـته و حقوق آن ها در ماه های مختلف متغیر است ، ملاک محاسبه عـیدی ، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن ها خواهد بود .
تعلق عیدی به دوران مرخصی اسـتعلاجی : در خصوص مرخصی های استعلاجیِ در طول سال ، به دلیل بیماری یا حوادث ، اصل بر این است که مرخصی استعلاجی که بر اساس مقررات قانونی ، و با تایید مراجع ذیصـلاح ( از جمله پزشک معتمد ) اعطاء شده باشد ، موجب محرومیت کارگر از حق دریافت عـیدی نشده و دوران مرخصی نیز در محاسبه عیدی ، جزو زمان اشتغال محسوب خواهد شد .
نحوه محاسبه میزان مالیـات بر عیدی : بر اساس قوانین مالیـاتی ، در سال جاری (1403)
عیدی دریافتی کارگران تا مبلغ 120/000/000 ریال معاف از مالیات بوده و نسبت به مازاد بر آن مبلغ به میزان 10 در صد مالیات محاسبه و دریافت خواهد شد. بنابر این چنانچه میزان عیدی پرداختی به کارگری بیشتر از مبلغ مذکور باشد ، صرفا نسبت به مبلغ مازاد بر 120/000/000 ریال، مالیات محاسبه و دریافت خواهد شد و مبالغ کمتر از آن مبلغ معاف از مالیات می باشد.
سخن پایانی اینکه ، پرداخت عــیدی از سوی کارفرما نه یک لطف و یا عرف ، بلکه یک تکلیف قانونی بوده و نحوه محاسـبه و میزان حداقل و حداکـثر آن در قانون تعیین گردیده است ، که این مبلغ می باید تا پایان هر سال و قبل از شروع سال چدید به کارگران مشمول قانون کار پرداخت گردد ، و چنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف قانونی اسـتنکاف نماید ، توصیه می گردد که در وحله اول موضوع از طریق مذاکره مستقیم کارگـر با کارفرما و یا مذاکره باواسطه اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مربوطه حل و فصـل گردد و در صورت عدم حصول نتیجه ، می توان با طرح شکایت در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعیِ محل اشتغال ، موضوع را تحت رسیدگی قرار داده و چنانچه توفیقی در حصول صلح و سازش د رآن مرجع به دست نیاید ، با ارجاع شکایت به هیات تشخیص ، متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت ، موضوع از طریق آن مرجع قانونی ، مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن خصوص رای قطعی و لازم الاجرا صادر گردد. امــید است با افزایش آگاهی کارگـران و کارفرمایان نسبت به حــقوق و تکالیف قانونی خود ، زمینه های ایجاد اختلافات کاری کاسـته شده و با ایجاد رابطه کاری سـالم و بالنده ، شاهد شکوفا شدن بیشتر صنعت و اقتصـاد و نیز ایجاد انگیزه و امید برای قشـر شریف و زحمتکش کارگران باشیم .
انتهای پیام/
