محمدمنان رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده قم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از ارسال نامه خود به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره وضعیت بازار مسکن خبر داد.
وی افزود: بنده در این نامه به وضعیت نابسامان بازار مسکن، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و عدم تنظیم‌گری بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای، بسته بودن سامانه ثبت نام مسکن متقاضیان و همچنین بر لزوم اجرای سریع‌تر قوانین در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر برای کنترل بازار مسکن اشاره کرده‌ام.
متن نامه رئیسی به پزشکیان به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیت
احتراماً همانطور که مستحضر هستید مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، بر اساس مطالعات کارشناسی، وضع موجود نتیجه دو موضوع مهم است اولاً عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و ثانیاً عدم تنظیم‌گری بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای و بازار سفته‌بازی برای هر دو موضوع مذکور قوانین موثری تصویب شده است اما طبق بررسی‌های موجود متاسفانه وزارت راه و شهرسازی اهتمام لازم برای اجرای قوانین مذکور را ندارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
با توجه به آنکه بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به هزینه زمین است در برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده که بالغ بر 330 هزار هکتار به ظرفیت اراضی سکونت‌گاه‌های کشور (با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار) اضافه شود بر این اساس برش سالیانه این مصوبه معادل با 66 هزار هکتار در سال می‌شود اما هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت (رعایت تراکم نفر در هکتار) عملکرد انقباضی وزارت راه در موضوع عرضه زمین به مردم تاکنون در جهت عکس این مصوبه بوده است.
طبق قانون جوانی جمعیت وزارت راه مکلف است تا به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر یک قطعه زمین با لحاظ شرایط مندرج در قانون اهدا نماید. اما وزارت راه تعهدات قانونی خود در خصوص این مهم را بسیار منفعل و غیر مسئولانه انجام می‌دهد به نحوی که برخی متقاضیان بیش از دو سال است که در انتظار تحقق وعده دولت و مجلس هستند.
برخلاف قانون جهش تولید مسکن و در تعارض با اصل 31 قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب را حق هر ایرانی دانسته است اکنون چندین ماه است که وزارت راه با بستن سامانه ثبت نام مسکن متقاضیان ذی‌صلاح را از حق قانونی خود محروم کرده است و به‌رغم تذکرات مکتوب و شفاهی، متعدد حاضر به اصلاح اشتباه خود نیست بدیهی است که تداوم این وضع سبب انباشت بیش از پیش تقاضا بالتبع، بروز تورم شدید در بازار مسکن و مستغلات به دلیل کمبود عرضه مسکن به بازار خواهد شد.
عرضه زمین و مسکن به تنهایی منتج به حل مشکل مسکن نمی‌شود زیرا بایستی متناسب با تقاضای موثر مسکن ساخته شده به‌دست مصرف‌کننده برسد اما در حال حاضر بخش مهمی از بازار مسکن متاثر از نگاه سفته‌بازی است؛ برای مثال حد فاصل سال‌های 85 تا 95 مجموعاً حدود 8 میلیون مسکن در کشور ما ساخته شده اما در همین بازه زمانی فقط حدود 2.5 میلیون نفر به تعداد مالکان اضافه شده که معنایش آن است که اغلب خانه‌های ساخته شده به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است که بخشی از این معضل، حاصل کاربست الگوهای اشتباه انبوه‌سازی و … و غفلت از اهمیت مردمی‌سازی مسکن و بالتبع فروش واحدهای در حال ساخت به دلالان و متقاضیان غیر موثر است مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سعی نمود تا با عرضه خانه‌های احتکار شده بخشی از معضل مسکن را حل نماید اما ضرب‌آهنگ اجرای این قانون بسیار کند است و وزارت راه اراده لازم برای اجرای این قانون را ندارد وضعیت اجرای سایر قوانین مشابه نظیر اخذ مالیات بر اراضی بایر مبتنی بر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها و … نیز به همین نحو است و لذا به‌دلیل عدم اهتمام وزارت راه و شهرسازی به اجرای این نوع مصوبات قانونی که نقش تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار مسکن و مستغلات را دارند، متاسفانه فقر مسکن در حال گسترش است.
لذا استدعا دارد در راستای تحقق قوانین فوق‌الذکر و پیش از تشدید بحران، مسکن دستور فرمایید تا وزارت راه و شهرسازی ضمن تهیه گزارش عملکرد خود درخصوص هر یک از بندهای چهارگانه فوق‌الذکر، برنامه عملیاتی خود به همراه زمان‌بندی لازم برای اجرای هر یک از بندهای مذکور به تفکیک را به اینجانب به‌عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مسکن ارائه نماید.
انتهای‌پیام/
