به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یکی از الزامات اصلی امنیت اقتصادی در حوزه کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات است. این ثبات به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد و از تغییرات ناگهانی و بی‌برنامه‌ای که می‌تواند به محیط کسب‌وکار آسیب برساند، جلوگیری می‌کند.
برای ایجاد این ثبات، آیین‌نامه‌هایی تصویب شده‌اند که دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کنند مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز رهنمودهایی برای اجرای این آیین‌نامه‌ها اعلام کرده است تا اطمینان حاصل شود که دستگاه‌های دولتی به‌درستی این مقررات را رعایت می‌کنند.
با توجه به گزارش شادا، حالا سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت در بخشنامه‌ای خطاب به اعضای هیات دولت، اعلام کرده است که یکی از الزامات امنیت اقتصادی در حوزه کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات است. برای این منظور تدابیری جهت انتظام‌بخشی به فرایند مقررات‌گذاری مراجع ذی‌صلاح، در آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار موضوع تصویب‌نامه 17976/ت 61134 هـ مورخ 9 اردیبهشت 1402 و آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار موضوع تصویب‌نامه شماره 229597/ت 61358 هـ مورخ 13 اسفندماه 1402 از سوی هیات وزیران وضعی شده و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز رهنمون‌هایی برای این منظور اعلام کرده است.
در ادامه این نامه تأکید شده است: ضروری است ضمن جلب‌توجه و التزام به رعایت آیین‌های فوق‌الذکر در دستگاه متبوع، بر اجرای چارچوب‌های موضوع مقررات یاد شده، نظارت شایسته به عملاً آید. تقوی نژاد در نامه خود تأکید کرده است که دستگاه‌های دولتی باید به آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر پایبند باشند و بر اجرای چارچوب‌های موضوع مقررات یادشده، نظارت شایسته‌ای اعمال شود.
هدف اصلی این نامه، ایجاد شفافیت و ثبات در محیط کسب‌وکار از طریق ثبت و اطلاع‌رسانی به‌موقع مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات است. این اقدام به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا از تغییرات قوانین و مقررات مطلع شوند و بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای فعالیت‌های خود داشته باشند. همچنین، این رویه از صدور مقررات بدون برنامه‌ریزی و تغییرات ناگهانی که می‌تواند به محیط کسب‌وکار آسیب برساند، جلوگیری می‌کند.
این بخش‌نامه نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش امنیت اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است.
انتهای پیام/
