گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی: صدور احکام قضایی برای فاطمی امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین دولت سیزدهم، و همچنین اخبار مربوط به جلسه رئیس قوه قضاییه غلامحسین اژه‌ای، با محمدجواد ظریف معاون پیشین رئیس‌جمهور، مثال‌های خوبی است برای اثبات اینکه دستگاه قضا به دور از سیاسی‌کاری، قانون‌گرایی را در دستور کار قرار داده است.
احکام قضایی علیه رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی به اتهاماتی نظیر سوءمدیریت و تخلفات مالی مرتبط بود، قوه قضاییه در زمان نسبتاً کوتاهی پس از طرح این اتهامات، اقدامات قانونی را آغاز کرد و حالا به صدور حکم رسیده است. این احکام نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا در پیگیری تخلفات مقامات دولتی، فارغ از وابستگی سیاسی آنها، است.
کاسبان رادیکالیسم مشغول کارند
یکی از اقدامات مهم اخیر رئیس دستگاه قضا، جلسه‌ای است که اژه‌ای با محمدجواد ظریف، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور راهبردی، برگزار کرد. ظریف به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش و قانون ممنوعیت انتصاب افراد با وابستگی خارجی در مناصب حساس (مصوب 1401)، تحت فشار قرار داشت.
پس از این جلسه، ظریف استعفای خود را اعلام کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که اژه‌ای به او توصیه کرده برای کاهش فشار بر دولت به دانشگاه بازگردد. این تعامل از چند منظر قابل بررسی است.
نخست، اژه‌ای با دعوت از ظریف و توصیه به کناره‌گیری، به‌جای صدور حکم مستقیم قضایی، رویکردی پیشگیرانه و میانجی‌گرانه اتخاذ کرد. این نشان می‌دهد که او به‌دنبال حفظ ثبات دولت فعلی و پرهیز از تنش مستقیم با کابینه پزشکیان بوده است.
دوم، این اقدام تأکیدی بر اجرای قانون مصوب 1401 بود، چراکه انتصاب ظریف از ابتدا با انتقادات حقوقی مواجه شده بود. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه هم مطابق قانون عمل کرد و هم به ایجاد تنش سیاسی پس از استیضاح همتی دامن نزد اما برخی بدون توجه به برخوردهای غیر سیاسی قوه قضائیه با دولت‌های مختلف سعی دارند ماجرای استعفای ظریف را به استیضاح پیوند داده و از آن این گونه نتیجه‌گیری کنند که ارکان حاکمیت رویکرد تقابل با دولت را در پیش گرفته پس پزشکیان نیز باید شعار محوری وفاق را کنار گذاشته و وارد فاز تقابل با آنها شود. چنین توصیه‌هایی آشکارا بدون توجه به منافع ملی رادیکالیسم کور را تجویز می‌کنند تابتوانند از دل این تقابل سهم خود را از کرسی‌های مدیریتی افزایش دهند.
قبل از برچسب‌زنی سابقه قوه قضائیه را مرور کنید
برخی مدعی‌اند که توصیه به استعفای ظریف از دولت ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی باشد. اما شواهد موجود این ادعا را تأیید نمی‌کند. پیگیری تخلفات ساداتی‌نژاد و فاطمی امین از همان ابتدای دولت رئیسی مطرح بود و قوه قضاییه در آن زمان، که رئیسی هنوز در قدرت بود، این مسائل را نادیده نگرفت. این نشان‌دهنده استمرار در رویکرد قضایی، فارغ از تغییر دولت‌هاست. در مورد ظریف هم اژه‌ای به قانونی استناد کرد که پیش از دولت پزشکیان تصویب شده بود و نمی‌توان آن را به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه دولت فعلی تفسیر کرد.
در واقع، اگر اژه‌ای قصد سیاسی‌کاری داشت، می‌توانست با صدور حکم قضایی مستقیم علیه ظریف، دولت پزشکیان را تحت فشار بیشتری قرار دهد، اما او این مسیر را انتخاب نکرد. در مقابل، موضع متناقض برخی منتقدان قابل توجه است. کسانی که از اجرای قانون در مورد وزرای رئیسی حمایت می‌کنند، اما در مورد ظریف خواستار مماشات هستند، خودشان رویکردی سیاسی نشان می‌دهند. این تناقض تأیید می‌کند که اژه‌ای در هر دو مورد، به‌جای پیروی از جریان‌های سیاسی، قانون را مبنای عمل قرار داده است.
حمایت از دولت در حوزه اقتصادی: نگاهی از دریچه همکاری
روز دوشنبه حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به مقامات قضایی، به‌ویژه دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور، دستور داد با نزدیک شدن به ماه رمضان و نوروز، برای کنترل بازار و رفاه مردم، با سازمان تعزیرات همکاری کنند.
وی همچنین از مسئولان قضایی خواست در صورت درخواست بانک مرکزی برای کنترل ارز، در چارچوب قانون مساعدت لازم را ارائه دهند. اژه‌ای تأکید کرد که قوه قضاییه کمک به دولت برای بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و در این راستا، ضمن برخورد قاطع با فساد، اختلاس و احتکار، از فعالان سالم اقتصادی و رفع موانع تولید حمایت می‌کند. او همچنین بر مبارزه جدی با قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت که به ناترازی‌ها دامن می‌زند، تأکید کرد و خواستار همکاری کامل قضایی با دستگاه‌های مسئول شد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش اژه‌ای برای همکاری با دولت و کاهش تنش میان قوا در شرایط بحرانی است.
موضع‌گیری اخیر او در حمایت از دولت در حوزه اقتصادی، امر مثبتی است با این حال، موفقیت این رویکرد به میزان اثربخشی آن در عمل بستگی دارد، که خود موضوعی جداگانه برای ارزیابی است. این تحولات نشان می‌دهد که قوه قضاییه تحت مدیریت اژه‌ای سعی دارد هم مجری قانون باشد و هم در شرایط بحرانی به ثبات کشور کمک کند؛ چالشی که نیازمند تعادل ظریفی بین استقلال و همکاری است.
اژه‌ای باب اصلاح قانون را به روی دولت و مجلس باز گذاشت
پیگیری اجرای قانون توسط اژه‌ای که به توصیه به ظریف منجر شد، به این دلیل است که مجری قانون نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. این مواجهه نشان‌دهنده حساسیت اژه‌ای به مطالبات عمومی است. اما نکته اینجاست که دولت‌ها، از جمله دولت پزشکیان، اگر با اجرای قانون مشکلی دارند، باید به‌جای توقع مماشات، به سمت اصلاح قوانین بروند. قوه قضاییه وظیفه اجرای قانون موجود را دارد، نه تطبیق آن با خواسته‌های دولت‌ها. این توصیه روز گذشته نیز تلویحا مورد توصیه اژه‌ای قرار گرفت.
او روز گذشته در نشست هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌هاو فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «خیلی از قوانینی که وضع می‌شود به خاطر شرایط کشور یک ماه بعد جوابگو نیست.» طرح چنین اظهار نظری پس از ماجرای استعفای ظریف را می‌توان توصیه‌ای تلویحی از جانب قاضی‌القضات به قوای مجری و مقننه دانست که از آنها می‌خواهد چالش بوجود آمده را از مسیر اصلاح قانونی حل کنند که سرنوشت بسیاری دیگز از ایرانیان خارج از کشور به آن گره خورده است.
بررسی احکام فاطمی امین و ساداتی‌نژاد، تعامل اژه‌ای با ظریف، و موضع او در حمایت از دولت در حوزه اقتصادی، نشان می‌دهد که او در جایگاه رئیس قوه قضاییه تلاش کرده تا رویکردی قانون‌مدار و در عین حال عمل‌گرایانه اتخاذ کند. برخلاف اتهام سیاسی‌کاری، اقدامات او در هر دو دولت رئیسی و پزشکیان نشان‌دهنده استمرار در اجرای قانون است، نه تبعیت از جریان‌های سیاسی.
ایرانیان خارج از کشور را ندیده حذف نکنیم
رئیس قوه قضائیه سه‌شنبه گذشته در جلسه با اعضای کمیسیون‌های مجلس مطالبی را هم در مورد مواجه با ایرانیان خارج از کشور مطرح کرد که نشان می‌دهد نگاهی تک بعدی و جناحی به مسئله پیش آمده برای ظریف ندارد. رئیس دستگاه قضا در این جلسه گفت: «چند میلیون جمعیت ایرانیان خارج از کشور است. خوب است این افراد هیچ وقت نیایند و وارد کشور نشوند؟ خوب است هیچ وقت نتوانیم از دارایی فکری، مالی و … آنها استفاده کنیم؟ آیا دشمن از آنها سرباز گیری کند خوب است یا بیایند در کشورشان ولو چهار نقد هم داشته باشند.»
اژه‌ای در ادامه سوالی اساسی از دولت و مجلس پرسید که می‌توان آن را فتح بابی برای اصلاح قانون در مورد افراد ساکن از خارج از کشور دانست: «چرا دولت‌ها و قوه قضاییه تاکنون در زمینه مساله ایرانیان خارج از کشور موفق نبوده‌اند؟ چرا هر مجلسی که تاکنون سر کار آمده قدم‌هایی برمی‌دارد اما موفق نمی‌شود؟» البته لازمه نوشتن چنین قانونی این است که به ویژه دولت از تدوین لوایح به نحوی که انگار فقط برای حل مشکل ظریف نگاشته شده اجتناب ورزیده و با نگاهی جامعی به مسئله و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیر قهری که رهبری نیز به آن اشاره کردند به سمت حل مسئله برود.
چنین مواجه‌ای باعث می‌شود تا مجلس نیز بدون حساسیت‌های سیاسی به بررسی فنی قانون پرداخته و مسیر حل مسئله باز شود. اما اقدامی که پیش از این دولت انجام داده بود این بود که علی‌رغم توصیه صریح رهبر انقلاب که فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب آن را منتشر کرد هیچگونه تفکیکی بین تابعیت‌های قهری و غیرقهری در لایحه دولت گنجانده نشده بود و همین امر نیز شائبه انفرادی بودن لایحه مذکور را پررنگ‌‌تر کرد که طبعا مخالفت مجلس را نیز درپی داشت.
انتهای پیام/
