دولت در حال بررسی چگونگی تامین منابع لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با برنامه هفتم توسعه است که گفته می‌شود تحقق رشد هشت درصد به ۸۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی و کسری بودجه مواجه است.
به گزارش خبرآنی، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه است. در واقع قانون‌گذار الزام کرده بین سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به طور سالانه تولید ناخالص داخلی هشت درصد باشد. با این حال چالش‌هایی برای دستیابی به این عدد وجود دارد که از جمله آن می‌توان به مساله ناترازی در سطوح مختلف شامل انرژی و منابع پولی، تورم، رکود صنایع، تحریم، کاهش منابع ارزی و محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد.
دولت‌ها معمولا در سالهای گذشته رشد اقتصادی هشت درصد را هدف‌گذاری کرده بودند. اما این رقم در دهه ۹۰ حدود ۰.۵ درصد بود. در دولت گذشته مطابق برخی آمار رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسیده که از عوامل آن می‌توان به حذف ارز ترجیحی، رشد مالیات بود. اگرچه رکوردهای تورمی بالا و ماندگار که در دولت سیزدهم تا ۵۲ درصد نیز رسید و رشد ۱۵۰ درصدی قیمت ارز طی حدود سه سال، اثرات منفی بر معیشت مردم داشت و باعث شد رشد اقتصادی چندان به چشم نیاید.
از سوی دیگر میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص در سه سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳ هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه ۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در چند سال اخیر است.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد مستلزم ۸۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که کل بودجه سال آینده ۶۳۷۷ همت خواهد بود و کسری بودجه نیز طبق معمول سالهای گذشته وجود دارد.
اما تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ارایه داده نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد بوده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در 9 ماهه امسال به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.
آنطور که کارشناسان می‌گویند دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد مستلزم ۸۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که کل بودجه سال آینده ۶۳۷۷ همت خواهد بود و کسری بودجه نیز طبق معمول سالهای گذشته وجود دارد. رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تشکیل سرمایه در کشور در دهه اخیر روند نزولی داشته و از رقم ۱۷۰ همت در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و به ۷۲ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، آمار نگران‌کننده‌ای است و این امکان را از کشور سلب می‌کند که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور یا سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی ایجاد کند.
درخصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد، مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفته که طبق ماده سه برنامه هفتم وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای تدوین کند تا علاوه بر تعیین میزان منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، سهم هرکدام از بخش‌های مختلف اقتصاد (بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، اعتبارات طرح تملک دارایی و صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی) را نیز تعیین کند.
به گفته کلثوم روشنی، طبق برآورد اولیه سازمان برنامه‌وبودجه، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در سال ۱۴۰۴، 8000 همت و برای سال پایانی ۲۵ هزار همت پیش‌بینی‌شده است که متوسط آن در سالهای اجرای برنامه، سالانه ۱۳ هزار همت می‌شود.
وی به سهم هر کدام از بخش‌ها در برنامه تدوین شده اشاره و اظهار کرده که طبق پیش‌نویس تهیه شده سهم هزینه سرمایه شرکت‌های دولتی و اعتبارات طرح تملک دارایی هزار و ۸۰۰ همت، شبکه بانکی هزار و ۵۰۰ همت و ۵۴۴ همت برای صندوق توسعه ملی تعیین شده است، البته بخش خصوصی نیز سهم قابل‌توجهی در این برنامه دارد.
به گفته این مقام مسئول، تأمین میزان برآورد شده نیازمند رعایت الزاماتی است. البته این برنامه، اکنون در کمیسیون تخصصی هیات دولت در حال بررسی است و تا پایان سال جاری به جمع‌بندی می‌رسد.
انتهای پیام
