سیدجواد سادات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به نشست خبری روز گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: دیروز، مجدداً وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختیارشان قرار گرفته بود، به آماری درباره نهضت ملی مسکن اشاره کردند.
وی ادامه داد: در این اظهارات، بسیاری از جنبههای نهضت ملی مسکن در دولت گذشته نادیده گرفته شد. به نظر میرسد اینگونه اظهارات مشابه مصاحبههای اخیر ایشان درباره خالی بودن حسابهای وزارت راه و شهرسازی است که در آن دیوان محاسبات اعلام کرد بیش از 20 همت پول در حسابهای وزارت راه و شهرسازی موجود است. در این مورد نیز، اطلاعات و آمار اشتباهی از سوی مشاوران و معاونین ایشان در اختیارشان قرار میگیرد که امیدواریم این اطلاعات توسط ایشان اصلاح شود.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی اخیراً گفتهاند که عدد 2.6 میلیون واحد نهضت ملی مسکن که توسط دولت سیزدهم ارائه شده اشتباه است و تنها یک میلیون و هفتصد هزار نفر ثبتنام کردهاند و مجدداً به این عدد اشاره کردهاند. وی همچنین یادآوری کردند که خانم صادق پیشتر اعلام کرده بودند که در دولت قبل 20 هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده شده است. بنده نیز میخواهم با توجه به اسناد موجود، تأکید کنم که در دولت سیزدهم به صورت مشخص جدولی ارائه کردیم که تا تاریخ 25 مرداد ماه 1403، در عرصههای مختلف، تعداد مسکنی که شروع شده و تعداد مسکنی که تکمیل شده، کاملاً شفاف و مشخص اعلام شد.
لزوم شفافسازی آمارها از سوی وزارت راه و شهرسازی
وی بیان کرد: خواهش من این است که وزارت راه و شهرسازی نیز بهطور کامل و شفاف تعدادی که ادعا میکنند درست است را در این حوزهها اعلام کنند. در جدول اعلامی، تعداد واگذاری زمینهای اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولان قانون حمایتی ایثارگران، واگذاری زمینهای اجاره 99 ساله در روستاها برای ساخت مسکن، و مسکنهای حمایتی تعریفشده به صورت انبوهسازی، مجموعاً بیش از 630 هزار واحد بوده است.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم یادآور شد: در جدول اعلامی، مسکنهایی که توسط نیروهای مسلح ساخته شده، مسکنهای خودمالکی که امروز خانم وزیر به آن اشاره کردند، مسکنهایی که در بافت فرسوده ساخته شده و مسکنهای روستایی کشور شامل بیش از 327 هزار مسکن روستایی است که در نهضت ملی تحویل مردم دادهایم و عملیات اجرایی بیش از 601 هزار مسکن روستایی شروع شده است که تا این تاریخ حتماً حجم قابلتوجهی از آن به پایان رسیده است.
سادات افزود: میزان مسکن مهر تکمیلشده که 135,625 واحد در مراحل مختلف در طرح ملی تکمیل شد و مردم خانهدار شدند. مجموعاً دو میلیون و 610 هزار و 884 مسکن در فرآیند احداث و تکمیل قرار گرفت و 639 هزار و 935 واحد تا تاریخ 25 مردادماه 1403 توسط دولت سیزدهم به مردم تحویل شد. این جدول بهطور کامل در رسانهها موجود است.
وی یادآور شد: معاون سابق مسکن وزیر راه و شهرسازی چندین بار مصاحبه کردند و بنده هم مصاحبه کردهام. این جدول کاملاً شفاف است. لذا این انتظار میرود که اگر قرار است آماری را زیر سوال ببریم، آن را بهطور کامل و شفاف بیان کنیم که هر کدام از اینها اگر ادعایی میکنیم، چه تعداد مسکن وجود دارد.
تناقض در آمار افتتاح مسکن و بیتوجهی به تلاشهای دولت گذشته
وی در ادامه گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر ادعای افتتاح 20 هزار واحد مسکن را مطرح میکنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که هفته گذشته خانم صادق در حضور رئیسجمهور محترم و آقای پزشکیان، اگر اشتباه نکنم، از افتتاح 82 هزار و 590 واحد مسکن خبر داد. این افتتاح توسط تمامی رسانهها اطلاعرسانی شد و آقای پزشکیان در همان جلسه از دولت شهید رئیسی به دلیل تلاشهای انجامشده تشکر کردند. ما انتظار داریم که این برخورد اخلاقی که آقای رئیسجمهور دارند، حتماً توسط وزیر محترم راه و شهرسازی حفظ شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است وزیر محترم راه و شهرسازی ادعا کند که تنها 20 هزار واحد در دولت قبل افتتاح شده است، در حالی که در جلسهای که رئیسجمهور و معاونین حضور دارند، وی اعلام میکند که 82 هزار و 590 واحد مسکن افتتاح شده است، اظهار کرد: این تناقض در اظهارات، موجب زیر سؤال رفتن آماری است که ایشان اعلام میکنند و این سیگنال خطرناکی را به جامعه میدهد که وزیر راه و شهرسازی بر آمار و شاخصهای اصلی حوزه مسکن و شهرسازی تسلط ندارد، که خود به نوبه خود یک سیگنال بسیار خطرناک است.
نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت نهایی مسکن
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که خانم صادق در این نشست به آن پرداخت، که به نظر من بسیار مهم است، بحثی است که ایشان مطرح میکنند مبنی بر اینکه قیمت نهایی مسکن هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در حالی که یکی از بخشهای مهم در ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی به عنوان رکن سوم قراردادهای مسکن حمایتی در سطح کلان در جلسات شورای عالی مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت صمت حضور دارد. در مادههای قانون جهش تولید مسکن، سازوکارهایی پیشبینی شده که فرابورس بتواند مصالح اولیه را با قیمت مناسب به مردم ارائه دهد.
نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت زمین و مصالح ساختمانی
به گفته وی، بنابراین، وزارت راه و شهرسازی قادر است قیمت تمامشده مسکن حمایتی را هدایت و کنترل کند. متاسفانه امروز شاهد هستیم که همانطور که آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد، که به دلیل استیضاح از وزارت خود کنار رفت، اشاره داشت که قیمت ارز به من ربطی ندارد، امروز خانم مالی نیز صراحتاً بیان میکنند که قیمت نهایی مسکن به ما ارتباطی ندارد، که این سخنان خلاف واقع است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین قسمتهای ساخت مسکن، قیمت زمین است که به طور مستقیم با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در ارتباط است. متاسفانه جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی که پیش از این بهطور منظم و ماهانه برگزار میشد، از ابتدای دولت جدید فقط چند جلسه محدود داشتهاند. در این جلسات، هیچ الحاق ویژهای به شهرها صورت نگرفته و در سیاستگذاری قیمت نهایی در بخش زمین، عملکرد ضعیفی مشاهده میشود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون جهش تولید مسکن موظف است از فرابورس و وزارت اقتصاد پیگیری کند تا مصالح ساختمانی، به ویژه فولاد و سیمان، با قیمت مناسب برای پروژههای نهضت ملی مسکن تأمین شود تا قیمت مسکن برای مردم کاهش یابد. این موضوع تحت نظارت نهادهایی که در قراردادهای مسکن حمایتی حضور دارند، میتواند قیمت را کاهش دهد و سازنده را به انجام پروژهها به شکل بهتری هدایت کند. در نهایت، اگر قرار نباشد که قیمت نهایی مسکن پیگیری شود، پس اساساً چرا وزارت راه و شهرسازی باید در قراردادهای مسکن حمایتی یا قراردادهای سهجانبه حضور داشته باشد؟
سادات افزود: موضوع بعدی که خانم صادق در کمال تعجب به آن اشاره کردهاند، مربوط به آمار تسهیلات بانکی است که گفتهاند تا دولت سیزدهم نهایتاً 379 هزار فقره تسهیلات بانکی پرداخت شده است. این آمار بارها توسط بانک مسکن و همچنین ریاست محترم بانک مرکزی، جناب آقای دکتر فرزین، رد شده و آمار دقیقتری ارائه گردیده است.
وی اظهار کرد: همچنین، خانم صادق در این جلسه به موضوع افزایش تسهیلات بانکی اشاره کردهاند که خود جای سوال دارد. وزیر محترم راه و شهرسازی در سخنرانی خود در مجلس اعلام کردند که تمرکز دولت باید بر روی مسکن حمایتی یا مسکن محرومان باشد. این اظهارات نشاندهنده نبود یک راهبرد مشخص و استراتژی کلان برای ساخت مسکن است.
وی با یادآوری اینکه در نهضت ملی مسکن، تسهیلاتی که برای مسکن حمایتی پرداخت میشد، به مسکن خودمالکی نیز اختصاص مییافت، اضافه کرد: در سبد ساخت مسکن، تمام انواع و مدلهای ساخت مسکن لحاظ شده بود. اینکه خانم وزیر در سخنانی چند وقت پیش، مسکن حمایتی را به عنوان اشتباهی در دولتهای گذشته مطرح کردهاند و امروز دوباره به بحث مسکن خودمالکی پرداختهاند، نشان میدهد که هنوز در بدنه وزارت راه و شهرسازی، به ویژه در سطح کلان مدیریتی، یک راهبرد مشخص برای پیشبرد هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن وجود ندارد. این وضعیت بسیار خطرناک است و نیاز به تدبیر فوری دارد.
وی ادامه داد: در ادامه، خانم صادق در نشست خبری دیروز به موضوع تاثیر افزایش تسهیلات مسکن اشاره کرد. در حالی که افزایش تسهیلات از 550 میلیون به 800 میلیون، هیچ مصوبهای از سوی دولت محترم شهید رئیسی نداشته است، در آخرین جلسه شورای عالی مسکن که اگر اشتباه نکنم، جلسه هجدهم بود و با حضور آقای دکتر مخبر و آقای دکتر فرزین، ریاست محترم بانک مرکزی، برگزار شد، این افزایش تسهیلات مصوب گردید. این مصوبه پس از تصویب با امضای دکتر مخبر ابلاغ شد و ابلاغیه آن موجود است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات شورای عالی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن لازمالاجرا است، گفت: این مصوبه جزء سیاستهای اجرایی دولت در حوزه مسکن بوده است. حال، با تغییر سیاستهای اقتصادی در دولت جدید، ممکن است سیاستهای جدیدی اتخاذ شود، اما اینکه گفته شود هیچ مصوبهای در این خصوص وجود نداشته، اشتباه است و امیدواریم این خطا اصلاح شود.
وی بیان کرد: در نهایت، خانم صادق بارها به تحویل 20 هزار واحد مسکن اشاره کردهاند که این اظهارات تنها مربوط به مسکنهای حمایتی است. همانطور که در جدولی که تا تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری ارائه کردهایم، تعداد دقیق مسکنهای حمایتی که تحویل مردم داده شده، مشخص و مستند است. در رابطه با سایر مدلهای مسکن که در ابتدای صحبتهایم به آن اشاره کردم، باید بگویم که همه این مدلها ذیل قانون جهش تولید مسکن و همچنین طرح نهضت ملی مسکن قرار دارند. اینها مدلهایی هستند که دولت از طریق حمایتهایی مانند اعطای زمین و تسهیلات به آنها پرداخته است.
وی اظهار کرد: اینکه وزیر محترم خود، تعدادی از این مسکنها را به عنوان وزیر افتتاح میکنند، نشاندهنده مداخله دولت در فرآیند ساخت این مسکنها است. اگر دولت در ساخت 82 هزار واحد مسکونی که با حضور رئیسجمهور افتتاح شدند، مداخله نداشته است، پس چرا وزیر خود را به این افتتاحها میفرستد؟ این موضوع به وضوح نشان میدهد که دولت در این فرآیند مداخله داشته است و این مسکنها را ذیل نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن قرار داده است. خواهشمندم که اگر وزارت راه و شهرسازی یا مسئولین فعلی این وزارتخانه ادعایی در خصوص آمار دارند، به طور مشخص در همان حوزههایی که ما اعلام کردهایم، وضعیت را شفاف بیان کنند.
وی گفت: امروز در حوزه مسکن با چالشهایی مواجه هستیم. وضعیت سرمایهگذاری در این بخش به دلیل برخی سیاستها و سیگنالهایی که به بازار ارسال میشود، مناسب نیست و رسانهها بحث سرمایهگریزی از بخش مسکن را مطرح میکنند. این نتیجه سیاستهای اشتباه دولت است. باید تاکید کرد که هدف باید ساخت مسکن باشد و مردم باید در میدان ساخت مسکن را مشاهده کنند. خواهش ما این است که کارهایی که در دولت گذشته آغاز شده، با قوت ادامه پیدا کند و در دولت فعلی نیز با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
انتهای پیام/