رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه امسال، این میزان افزایش صادرات را مطلوب توصیف کرده و میزان صادرات را رکوردی جدید در تاریخ دانست که فاصله زیادی هم تا هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم ندارد؛ وی در خصوص تجارت آزاد با اوراسیا، اعلام کرد که پس از اتمام مهلت دو ماهه جهت فراهم کردن مقدمات اجرایی کار، از حدوداً اواسط اردیبشهت ماه، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا، اجرایی می‌شود و عملا از همان زمان، تعرفه گمرکی ۸۷ درصد کالاهای ما صفر خواهد شد.
به گزارش خبرآنی، گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب، به موضوع تجارت آزاد ایران و اوراسیا و ابلاغ قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا اختصاص یافت.
در ابتدای این گفت‌وگو، محمدعلی دهقان‌دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران- گزارشی از آمار تجارت کل کشور ارائه کرد که براساس آن، طبق آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه امسال از ۵۳ میلیارد دلار عبور کرده است.
به تاکید این مقام مسئول این حجم از صادرات که رکوردی تازه به حساب می‌آید و بالاترین عدد در طول تاریخ بوده است، درحالیست که زمانیکه دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد، رشد صادرات غیرنفتی (در شش ماهه نخست) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد بوده اما امروز در گزارش ۱۱ ماهه می‌بینیم که این رشد به ۱۹ درصد رسیده و تا هدف ۲۳ درصد برنامه هفتم فاصله کمی دارد؛ این آمار بسیار خوشحال کننده است. ضمن اینکه قابل توجه بودن صادرات نفتی و صادرات خدمات کشور، نشان‌دهنده پتانسیل بالای کشور برای تولید ارز نیز است.
وی ضمن تاکید بر اینکه یکی از کانال‌هایی که می‌تواند به توسعه تجارت ما و به ویژه صادرات کشور کمک کند، موافقت‌نامه‌ها هستند، یادآور شد: سال ۱۳۹۴ پیشنهاد تجارت آزاد از طریق موافقت‌نامه‌ها، روی میز قرار گرفت؛ این نشان از زمان‌بر بودن و پیچیده بودن موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دارد. زمانیکه در سال ۱۳۹۴ این موضوع بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس) مطرح شد، تا سال ۱۳۹۸ طول کشید تا ما به یک موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی رسیدیم. در حقیقت دو طرف تصمیم گرفتند بر روی ۸۰۰ قلم کالا، کار را به صورت آزمایشی شروع کنند.
وی ادامه داد: تجارت ترجیحی، محدود بر روی ۸۰۰ قلم کالا، نتایج بسیار خوبی داشت. طی پنج سال ( از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳) در همین ۸۰۰ قلم کالا، ۱۲۰ درصد (بیش از ۲.۲ برابر) رشد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را ثبت کرده‌ایم. صادرات ما از ۳۸۵ میلیون دلار در آن ۸۰۰ قلم به ۸۱۱ میلیون دلار در سال گذشته رسید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: زمانی که دیدیم این توافقنامه تجارت ترجیحی، اینطور مطلوب ماست، وارد مذاکره در مورد تجارت آزاد شدیم و مذاکرات در سازمان توسعه تجارت آغاز شد؛ ۲.۵ سال مذاکره تجارت آزاد طول کشید تا در دی ماه ۱۴۰۲، موافقت نامه تجارت آزاد امضا شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه زحمت بسیاری برای این موافقت‌نامه کشیده و حمایت کردند تا این موافقت‌نامه شکل بگیرد. دی ماه ۱۴۰۲ این موافقت‌نامه به امضای پنج کشور و ایران رسید و سپس، فرآیند تصویب آن در مجالس آنها تا حدود دو- سه ماه پیش تکمیل شد. برای ما اما کمی بیشتر طول کشید و به اینجا رسید.
موافقت‌نامه تجارت آزارد اوراسیا، حدوداً از اواسط اردیبشهت ماه اجرایی می‌شود
دهقان‌دهنوی در مورد این طولانی شدن روند پروسه، گفت: باتوجه به اینکه موافقت‌نامه‌ها باید حتماً در مجلس تصویب می‌شد، کمی طول کشید؛ چراکه طی دو مرحله هم بادی انجام شود؛ در ابتدا مجلس تایید کند و سپس هم شورای نگهبان. ۱۳ اسفند ماه این موضوع نهایی و رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد. حال جهت اجرا دو ماه زمان گذاشته شده تا مقدمات اجرایی کار فراهم شود. این مهلت دو ماهه، حدوداً اواسط اردیبهشت ماه تمام خواهد شد و موافقت‌نامه آماده اجرا خواهد شد. عملا زمانی که موافقت‌نامه اجرا شود، ۸۷ درصد کالاهای ما تعرفه گمرکی شان صفر خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اینکه این ۸۷ درصد شامل چه کالاهایی می‌شود، توضیح داد: اکثریت کالاها را در بر خواهد گرفت؛ ۱۳ درصد دیگر هم تعرفه کالاهایی است که چندان مورد استفاده نیستند و تولیدکننده و صادر کننده آنها نیستیم. بنابراین اصرار و انگیزه خاصی نداشتیم که آنها را هم در توافقنامه بگنجانیم. تقریبا می‌توان گفت که همه بخش‌های تولیدی ما جزء معدود استثناهایی که روی تولید آن حساسیت داشتیم، مشمول این موافقت‌نامه هستند.
وی افزود: این توافقنامه که در ۱۱ فصل و ۲۴۵ صفحه است، توافق نامه بسیار مفصلی است که برای آن، کتاب راهنمای تجارت با اوراسیا را آماده شده که ترجمه فارسی آن و بخش‌هایی که برای راهنمایی بخش خصوصی نیاز است را به زودی منتشر می‌کنیم. پیش از اتمام مهلت دوماهه، کتاب هم بصورت فیزیکی و هم بصورت الکترونیکی منتشر می‌شود. در این ۱۱ فصل، موضوعات بسیار متنوعی برای تبادل اطلاعات تجاری، اطلاع رسانی متقابل، استاندارد، بحث اقدامات بهداشتی، قرنطینه، بهداشت، همکاری‌های گمرکی و بسیاری از مسائل دیگر (حتی مسائل حمل و نقل و ترانزیت) مورد پردازش قرار گرفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با اثرات مثبت این موافقت‌نامه، تصریح کرد: قطعا هدفی بالاتر از توافقنامه ترجیحی پیش‌بینی شده است؛ ۱۲۰ درصد رشد صادرات در ۸۰۰ قلم کالای ترجیحی به دست آمده، در کل تجارت بیش از این توسعه پیدا خواهد کرد و برخی کالاهای اساسی را می‌توانیم از این کشورها تامین کنیم. طی چند سال آینده، قطعا رشد صادرات محدود به دو برابری نیست و کاملا هدف‌گذاری‌ها را می‌توان دنبال کرد؛ ضمن اینکه در ذیل این موافقت‌نامه، علاوه بر اینکه تعرفه‌ها صفر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که موانع نیز حل شوند.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: گاهی کشورها تعرفه را صفر می‌کنند اما موانع غیر تعرفه‌ای می‌گذارند؛ بطور مثال از ورود یک کالا جلوگیری کرده یا سهمیه‌بندی می‌کنند یا به عناوین دیگری نظیر مالیات، عوارض، عوارض آلایندگی و... وجهی دریافت می‌کنند که اثرش همان اثر تعرفه است؛ فلذا این‌ها هم باید حذف شوند. بنابراین تجارت به شدت تسهیل می‌شود. این موافقت‌نامه تجارت آزاد، سرشار از فرصت‌ها برای هر دو طرف است اما طرفی بیشتر بهره‌مند می‌شود که بتواند از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند. افزایش واردات خوب، لزوماً پدیده غلطی نیست اما افزایش صادرات مزیت‌هایی بیشتری برای کشور خواهد داشت.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: اقدامات حفاظتی، یک استاندارد است که در اکثرموافقت‌نامه‌ها وجود دارد. هرگاه به جایی برسیم که ببینیم افزایش واردات یک محصول به تولید داخلی یک محصول آسیب می‌رساند، می‌توانیم از آن اقدامات محافظتی با اطلاع به طرف مقابل استفاده کنیم. مهمتر اینکه منفی نگاه نکنیم و ببینیم فرصت‌ها چیست و استفاده کنیم.
وی افزود: در نخستین اقدامات، دبیرخانه در سازمان توسعه تجارت ایجاد کردیم، خوشبختانه در حضور رئیس جمهور در نمایشگاه اوراسیا هم قول گرفتیم این دبیرخانه تشکیل شود و ساختار رسمی پیدا کند. دبیرخانه را تشکیل داده‌ایم تا نماینده ما در اتحادیه اوراسیا باشد؛ آنجا عضو ناظر داریم که این موضوع کاملا تجاری است و اینکه عضویت در همه جلسات به عنوان نماینده کشور حضور داشته باشد و این دبیرخانه مطالعات بررسی‌ها و آن رصد کامل انجام دهد. اکثر کشورهایی که با آنها تجارت داریم بیش از ۱۰ نفر و بعضاً بیش از ۲۰ نفر در کشور ما رایزنی بازرگانی دارند. یک نفر در این کشورها داریم که مراکز تجاری مان را توسعه می‌دهیم و اتاق بازرگانی پای کار آمده و قرار است یک مرکز تجاری بزرگ در روسیه ایجاد کنیم.
۹۰۰۰ کالا خارج از تعرفه گمرکی قرار خواهند گرفت
در ادامه این گفت‌وگو، کاظم جلالی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه- در پاسخ به اینکه چه فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی را در ارتباط با کشورهای عضور اوراسیا، پیش روی کشور ما قرار می‌دهد، اظهار کرد: در ابتدا خوشحالیم که که این موضوع بصورت قانونی تصویب و بالاخره ابلاغ شد. از سال ۱۳۹۸ لغو تعرفه ترجیحی را اجرا کردیم با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت و قرار بر این بود که بعد از سه سال (در سال ۱۴۰۱)، موافقت‌نامه تجارات آزاد را با این پنج کشور به نتیجه برسانیم که مقداری با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: به دلیل تغییر دولت‌ها، عملاً این کار در سال ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت صمت ما در سن پترزبورگ با نخست وزیران پنج کشور امضاء شد و پس از آن قرار شد در پارلمان‌های شش کشور این تصویب شود. پنج کشور طرف ما که پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، با سرعت این را در پارلمان‌های خود تصویب کردند. پارلمان ما هم این کار را در دستور کار خود قرار داد. البته باز هم تأخیر داریم؛ چراکه قرار بود از اول ژانویه ۲۰۲۵ این کار را آغاز کنیم، سپس به فوریه موکول شد و الان در مارس هستیم اما باز هم خوشحال هستیم که نهایتاً این موافقت‌نامه به تصویب رسید.
جلالی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰۰۰ کالا خارج از تعرفه گمرکی قرار خواهند گرفت و عملاً این می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد. در بین این پنج کشور اتحادیه، قطعا اقتصادی که اقتصاد مهم و بزرگ است، فدراسیون روسیه است و من فکر می‌کنم که این موافقت‌نامه و اجرایی شدن آن می‌تواند این نوید را به تجار و بازرگانان ما بدهد که سمت و سویی جدی به روسیه داشته باشند.
سفیر ایران در روسیه تصریح کرد: ضمن این توافقنامه یک نوع رقابت یا یک نوع زورآزمایی هم به وجود می‌آید که حتماً بخش‌های اقتصادی ما باید به شکل جدی وارد عمل شوند؛ چه اقتصاد در حوزه دولتی یا در حوزه‌های نیمه‌دولتی و به ویژه در حوزه بخش خصوصی. اینکه سازمان توسعه تجارت همچنان فرماندهی کار را در دست داشته و هدایت کنند یا اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشوری همچون فدراسیون روسیه دارای دفتر و دارای نمایندگی باشد یا یک برنامه کار برای ورود به بازار روسیه باید داشته باشیم. بازار روسیه بازار بزرگی است. آخرین آمار گمرکی که از بازار روسیه داریم، مربوط به سال ۲۰۲۱ است که ۲۹۷ میلیارد دلار واردات روسیه است؛ به عبارتی قریب به ۳۰۰ میلیارد دلار.
وی افزود: نهادهای مختلف اقتصادی ما اعم از دولتی و نیمه دولتی و خصوصی باید برنامه جامعی برای ورود در اقتصاد روسیه داشته باشند و روس‌ها هم از این موضوع استقبال می‌کنند. به دلیل اینکه آنها طبعاً در این رقابتی که به وجود آمد یک دوره آزمودند. طی سه سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی، روسیه را ترک کرده‌اند، فلذا روسیه نیازمند این است که بازار با ثباتی را تجربه کند. اکنون زمان آن است که برای ورود به بازار روسیه و چهار کشور دیگر، دارای برنامه باشیم؛ اگرچه شاید بازار چهار کشور دیگر از روسیه کوچک‌تر باشد اما حتماً موقعیت‌های بسیار خوبی برای ورود تجار و بازرگانان ما دارند و امیدواریم از موقعیت خوبی که پدید آمده، همه بتوانیم استفاده مطلوبی ببریم.
سفیر ایران در روسیه، ضمن تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌ها، گفت: بخش‌هایی از آن در طول سالیان گذشته فراهم شده اما چند زیرساخت دیگر هم نیاز است؛ یکی بحث شناخت است. شناخت بین دو کشور، تجار دو کشور، قواعد و قوانینی که در حوزه تجارت بین دو کشور وجود دارد و... موارد بسیاری مهمی هستند که نیازمند آگاهی است؛ باید پیشرفت‌هایی را در این خصوص داشته‌ایم. همچنین بحث ترانزیت هم مطرح است. ما اکنون در حوزه ترانزیت، بخش‌هایی از کریدور شمال و جنوب راه افتاده است؛ یکی از آن شاخه شرقی کریدور است از کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران.
جلالی یادآور شد: اولین بار در سال ۲۰۲۳ با ۶۵۰ هزار تن کالا ترانزیت راه افتاد، در سال ۲۰۲۴ براساس آماری که روس‌ها دادند به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا رسید. هدف‌گذاری ما دو میلیون تن بود که تقریباً رسیدیم، امسال هم باید این را گسترش دهیم. در حوزه دریا، خوشبختانه به حدود ۹ میلیون تن انتقال کالا رسیده‌ایم. البته از مسیر دریا با ظرفیت‌های فعلی برآورد ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن است.
وی در خصوص شناخت بخش خصوصی برای رقابت در بازار روسیه، تصریح کرد: تاکید بنده این است که صاحب این کار بخش خصوصی باید باشد. ما بعنوان دولت ریل گذار هستیم، ما می‌توانیم مسائل حاکمیتی و بین دولتی را حل کنیم. اصل کار و پایه کار اگر بخواهد ماندگار باشد، بخش خصوصی است. طی جلسه‌ای که با رئیس اتاق بازرگانی ایران هم داشتیم درخواست کردیم که بخش خصوصی با سازماندهی و ساماندهی وارد عمل شود. پیشنهاد من این است حتماً دفتری در داخل روسیه داشته باشند، افرادی در داخل روسیه حضور داشته باشند و اتحادیه‌ای وارد شویم.
کامبیز میرکریمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، نیز در این برنامه، در رابطه با ملزومات و نیازهای بازارهای روسیه در زمینه‌های مختلف، اظهار کرد: اقدامی که ما اکنون انجام می‌دهیم، یعنی دولت و مجلس و همه انجام دادند، کشورهای صنعتی ۸۰ سال پیش انجام دادند؛ یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بلوک‌های اقتصادی سریع تشکیل شد و همه هدف برای تسهیل و دسترسی به بازار متقابل بود. اما در طول این فاصله، بسیاری از کشورها از جمله ایران به دنبال سیاست‌های حمایتی رفتیم. نتیجه این شده که ما در حال حاضر صنعتی داریم که تقریباً همه چیز تولید می‌کنید، صنعتی که چشم به بازار داخل داشته و سرریز تولیدش را صادر کرده است؛ بنابراین هدف‌گذاری صادرات نبوده است.
وی با بیان اینکه برای شناخت بازار، ابزارهایی که نیاز داریم را اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند و می‌توانند انجام دهند، گفت: یک میلیارد دلاری که صادر شده و جهش بوده است، توسط بخش خصوصی انجام شده است. یعنی ماهیت ترکیب صادرات ما به روسیه با صادراتی که به هند یا چین یا قبلاً به اتحادیه اروپا داشتیم، کاملاً متفاوت است. پس این بخش موافقت بسیار کمک می‌کند به بازار روسیه به توسعه بخش خصوصی کشور، ابزارهایی که داریم برای بازاریابی، برگزاری نمایشگاه تخصصی است، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و اتاق بازرگانی ایران بودجه‌ای را تصویب کرده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: بالغ بر ۶۰ درصد صادرات ایران را صنایع غذایی شکل می‌دهد، نمایشگاه روسیه از تمام شرکت‌ها از اوراسیا بازدید کننده دارد، شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای همه مراجعه می‌کنند و قراردادهای تجاری می‌بندند و این بخش اول است. ذهنیت‌ها تحت تاثیر رسانه‌های غربی بوده و چه به روسیه و چه ایران در این سال‌ها در رسانه‌های غربی ظلم شده و هر ایرانی برود روسیه و یک روس بیاید ایران از امکانات تعجب می‌کنند و پتانسیل‌های ایران و افرادی که تا به حال به ایران مراجعه نکردند، مانند بازرگانان، وقتی برای اولین بار به ایران سفرمی کنند خیلی نظرشان تغییر می‌کند.
میرکریمی افزود: اگر قرار باشد بودجه‌ای بگذاریم به نمایشگاه‌های خارج از کشور یارانه می‌دهیم که هزینه بازیابی شرکت را کاهش دهیم و از آن طرف شرکت‌های خریدار واقعی را شناسایی کنیم و البته شرکت‌های ما خیلی احتیاج دارند برای بازار روسیه و روسیه ۱۰ - ۱۲ رایزن بازرگانی دارند روس‌ها در ایران، در دفتر نمایندگی روسیه به صورت حرفه‌ای کار انجام می‌دهند. در سمت ما یک فرد نماینده بازرگانی سازمان توسعه تجارت و قطعا نمی‌تواند به همه کارها برسد، اگر تشکل‌های آن طرف وجود دارد و اتاق‌های بازرگانی و انتظارات نمی‌توانیم توقع داشته باشیم و کشورهایی نیست که بخش خصوصی شان سابقه ۱۰۰ ساله دارند و بخش خصوصی تازه ایجاد شده و اتاق‌های قوی ندارند. ایجاد دفتر بازرگانی واجب است و بخش خصوصی خودش مرکز تجاری زده و سازمان تجارت هم حمایت معنوی می‌کند ولی مرکز تجاری قرار نیست سودآور باشد که مثلا بخش خصوصی اتاق بازرگانی برنامه‌ای دارد، تصویب شده که در سال آینده دفتر تجاری، بحث یک ماه و دو ماه آینده است.
انتهای پیام
