به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در گذشته، انجام معاملات ملکی یکی از فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه برای مردم بود. خرید، فروش و اجاره ملک نیازمند مراجعه‌های حضوری مکرر به دفاتر مشاور املاک، ثبت اسناد و سایر نهادهای مربوطه بود که علاوه بر هزینه‌های بالا، مشکلات حقوقی و احتمال بروز تخلفات را نیز افزایش می‌داد. این روند پیچیده و سنتی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، باعث اتلاف زمان و انرژی زیادی برای مردم می‌شد و از سوی دیگر، نبود نظارت دقیق بر قراردادهای املاک، بستری برای سوءاستفاده‌های مالی و حقوقی ایجاد کرده بود. اما با راه‌اندازی سامانه خودنویس، روند معاملات ملکی در کشور وارد مرحله جدیدی از شفافیت، سرعت و امنیت شده است.
محمد میرزایی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بر اهمیت سامانه خودنویس به‌عنوان یک تحول اساسی در بازار املاک تأکید دارد و می‌گوید که این سامانه نه‌تنها فرآیند معاملات را ساده‌تر کرده، بلکه با دیجیتالی شدن قراردادهای ملکی، از بسیاری از تخلفات، جعل اسناد و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرده است.
وی با اشاره به صرفه‌جویی اقتصادی قابل‌توجه حاصل از اجرای این سامانه بیان می‌کند که سامانه خودنویس تاکنون موجب صرفه‌جویی بالغ بر پنج همت در هزینه‌های ثبت و اجرای قراردادهای ملکی شده است. او تصریح می‌کند که این صرفه‌جویی به دلیل کاهش هزینه‌های دلالی، حذف مراجعات غیرضروری و کاهش فرآیندهای اداری پیچیده حاصل شده است.
رشد چشمگیر ثبت قراردادهای ملکی در سامانه خودنویس
میرزایی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این سامانه خاطرنشان می‌کند که تاکنون بیش از یک و نیم میلیون قرارداد خرید، فروش و اجاره در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که فرهنگ انجام معاملات الکترونیکی در کشور در حال گسترش است و مردم بیش از پیش به سمت استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای انجام امور حقوقی و ملکی خود حرکت می‌کنند.
وی اضافه می‌کند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه، امکان تنظیم قرارداد توسط خود افراد بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک است. به گفته او، در گذشته، مردم برای تنظیم یک قرارداد ملکی ساده، مجبور بودند هزینه‌های بالایی برای حق کمیسیون و خدمات مشاوره‌ای پرداخت کنند، اما اکنون می‌توانند این فرآیند را بدون واسطه و به‌صورت کاملاً آنلاین انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: سامانه خودنویس نه‌تنها برای افراد عادی، بلکه برای مشاورین املاک نیز یک ابزار کارآمد و تحول‌آفرین محسوب می‌شود. مشاوران املاک می‌توانند از این سامانه برای ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره استفاده کنند و از مزایای ثبت قانونی و رسمی معاملات بهره‌مند شوند. از آنجایی که قوه قضاییه قراردادهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس را تأیید می‌کند، این قراردادها از پشتوانه حقوقی قوی‌تری برخوردار هستند و در صورت بروز اختلاف، رسیدگی قضایی به این قراردادها سریع‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از سامانه خودنویس باعث می‌شود که مشاورین املاک با حذف فرآیندهای کاغذی، دقت و امنیت قراردادهای خود را افزایش دهند و اعتبار بیشتری نزد مشتریان خود کسب کنند.
کاهش تخلفات و شفافیت بیشتر در معاملات املاک
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین بر نقش سامانه خودنویس در کاهش تخلفات و جرایم ملکی تأکید کرده و بیان می‌کند که یکی از مشکلات جدی در بازار املاک، وجود معاملات صوری، جعل اسناد و سوءاستفاده‌های مالی بود. او توضیح می‌دهد که در گذشته، به دلیل نبود یک سیستم نظارتی یکپارچه، برخی افراد با استفاده از اسناد جعلی اقدام به خرید و فروش املاک کرده یا از معاملات صوری برای پولشویی استفاده می‌کردند. اما با راه‌اندازی سامانه خودنویس، تمامی مراحل ثبت و تأیید قراردادها به‌صورت دیجیتال و تحت نظارت سامانه‌های دولتی انجام می‌شود، که این امر احتمال وقوع تخلفات را به‌شدت کاهش داده است.
میرزایی در ادامه تصریح می‌کند که یکی از مزایای مهم این سامانه، امکان استعلام آنلاین و لحظه‌ای وضعیت املاک و قراردادها است، به‌طوری‌که دیگر نیازی به بررسی‌های کاغذی و مراجعه‌های وقت‌گیر به نهادهای مختلف نیست. این ویژگی، نه‌تنها سرعت معاملات را افزایش داده، بلکه شفافیت و امنیت حقوقی طرفین معامله را نیز تضمین کرده است.
نقش سامانه خودنویس در کنترل بازار مسکن
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از سخنان خود، به تأثیر این سامانه در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن اشاره کرده و بیان می‌کند که با دیجیتالی شدن قراردادهای ملکی، امکان تحلیل دقیق‌تر وضعیت معاملات املاک، شناسایی روندهای قیمتی و مدیریت بهتر سیاست‌های مسکنی فراهم شده است.
او توضیح می‌دهد که در گذشته، به دلیل نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع، تصمیم‌گیری‌های دولتی در حوزه مسکن بر اساس اطلاعات ناقص و تخمینی انجام می‌شد، اما اکنون با وجود سامانه خودنویس، دولت می‌تواند به اطلاعات به‌روز و واقعی از وضعیت معاملات املاک دسترسی داشته باشد. این داده‌ها می‌توانند برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه ساخت‌وساز، ارائه تسهیلات هدفمند به خریداران مسکن، و کنترل تورم در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش هزینه‌های مردم
میرزایی در ادامه، به تأثیر این سامانه در کاهش هزینه‌های مردم اشاره کرده و بیان می‌کند که یکی از مشکلات معاملات سنتی املاک، هزینه‌های بالای ثبت قراردادها، پرداخت حق کمیسیون به مشاوران املاک و هزینه‌های مربوط به استعلام سند بود. اما با اجرای سامانه خودنویس، بسیاری از این هزینه‌های اضافی حذف شده و مردم می‌توانند معاملات خود را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی کوتاه‌تر انجام دهند.
وی تصریح می‌کند که در حال حاضر، فرآیند ثبت قراردادهای ملکی در سامانه خودنویس، کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و طرفین معامله می‌توانند از طریق این سامانه، تمامی مراحل امضای قرارداد، استعلام مالکیت و تاییدیه‌های قانونی را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.
فرهنگ‌سازی و توسعه استفاده از سامانه خودنویس
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مردم برای استفاده از این سامانه تأکید دارد. وی خاطرنشان می‌کند که هنوز برخی از مردم به روش‌های سنتی معاملات ملکی پایبند هستند و با فرآیندهای دیجیتالی آشنایی کافی ندارند. او معتقد است که برای موفقیت کامل این طرح، دولت و نهادهای مرتبط باید آموزش‌های لازم را در اختیار مردم قرار دهند و مشوق‌هایی برای استفاده از سامانه‌های دیجیتال در نظر بگیرند.
وی همچنین پیشنهاد می‌کند که در آینده، سامانه خودنویس به سایر نهادهای دولتی و بانکی متصل شود تا فرآیندهای مرتبط با خرید، فروش و اجاره املاک کاملاً یکپارچه و هوشمند شوند. به گفته او، اگر این سامانه با بخش‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و بانک‌ها ادغام شود، می‌توان انتظار داشت که فرآیندهای نقل‌وانتقال ملک، دریافت وام مسکن و پرداخت مالیات‌های مرتبط، به‌طور کامل الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام شوند.
وی در پایان افزود: سامانه خودنویس، یک گام بزرگ در جهت الکترونیکی شدن فرآیندهای حقوقی و ملکی در کشور است. با اجرای این سامانه، نه‌تنها زمان و هزینه انجام معاملات املاک کاهش یافته، بلکه شفافیت و امنیت در این حوزه نیز افزایش یافته است. صرفه‌جویی پنج همتی که تاکنون از طریق این سامانه انجام شده، نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر گسترده آن بر اقتصاد کشور است. اگر این روند ادامه یابد و فرهنگ استفاده از این سامانه در میان مردم گسترش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک، تمامی معاملات ملکی بدون نیاز به مراجعات حضوری و از طریق سیستم‌های دیجیتال انجام شود. این امر، نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت معاملات خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز یک بازار مسکن شفاف، قانونمند و کارآمد نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
