به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، حوزه ارز و مدیریت بازار آن در ایران با چالش‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو شده است.
یکی از عوامل اصلی این مشکلات، مقرره‌نویسی‌های پراکنده و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی است که نه تنها باعث ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی شده بلکه ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف و نقص در اجرای قوانین، تثیرات منفی قابل توجهی بر روند تجارت و کسب‌وکارهای کشور گذاشته است.
در واقع، این حجم از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و گاه متناقض، از یک سو موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی شده و از سوی دیگر، فضا را برای تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده است؛ در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با مشکلاتی در راستای پیش‌بینی روند توزیع ارز و سایر مسائل اقتصادی روبه‌رو هستند که می‌تواند به طور جدی به امنیت اقتصادی کشور آسیب بزند.
در این باره گفت‌وگویی با محمد مسعود یوسفی؛ حقوقدان و پژوهشگر در حوزه حقوق قضایی و اقتصادی انجام داده‌ایم تا بدانیم، تأثیر عدم شفافیت و تناقض‌های موجود در "مقررات و قوانین ارزی" چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد میسازد و بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه بدون پشتوانه‌های مطالعاتی، چگونه چرخه تجارت بین‌المللی و تولید کشورمان را معیوب میسازد.
یوسفی در این گفت‌وگو معتقد است که این وضعیت نشان از ضعف در فرآیند قانونگذاری و مقرره‌نویسی دارد که بدون توجه به ملاحظات بلندمدت و هماهنگی‌های ضروری میان دستگاه‌ها، به ایجاد بحران‌های اقتصادی کمک کرده است.
او بر این باور است که باید به جای اتخاذ تصمیمات پراکنده و غیرکارشناسی، یک رویکرد منسجم و کارشناسی‌محور در مدیریت حوزه ارز در پیش گرفته شود. این رویکرد باید شامل تدوین قوانین شفاف و پایدار باشد که همزمان با تحقق اصول شفافیت، امکان پیش‌بینی و اجرای درست قوانین را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
همچنین او بر اهمیت نهادهایی چون اتاق بازرگانی و مشارکت کارشناسان حوزه‌های مختلف در فرآیند قانونگذاری تأکید می‌کند تا بتوان با استفاده از این ظرفیت‌ها، تصمیماتی اتخاذ کرد که نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند.
بخش نخست مشروح این گفت‌وگو پیش روی شماست:
خبرآنی: می‌خواهیم درباره جنبه‌های حقوقی و قانونی موضوع توزیع ارز با شما گفت‌وگو کنیم. ایران در حوزه توزیع ارز، کشوری بسیار قانون‌زده‌ای است، به‌ویژه در این شش هفت سال اخیر که با جنگ اقتصادی شدیدی مواجه بوده‌ایم. در این مدت، قوانین و مقررات مفصلی وضع شده است. سؤال اینجاست که بر اساس اصول علم حقوق، آیا با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید، مقررات قبلی به‌طور خودکار نسخ می‌شوند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا همچنان شاهد حجم زیادی از مقررات قدیمی و ناکارآمد هستیم که به آنها استناد می‌شود؟
موضوع دیگری که ابهام ایجاد کرده، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلاست؛ این مرکز با هدف سامان‌دهی به وضعیت ارز ایجاد شده است اما آیا این مرکز می‌تواند با وجود حجم انبوهی از مقررات و بخشنامه‌های متناقض و مختلف، به مأموریت خود به‌درستی عمل کند؟
بله؛ متأسفانه در بخش‌های مهم اقتصاد، مانند حوزه ارز، بورس و گمرک، با بیشترین حجم تورم مقررات مواجه هستیم؛ به‌طوری که میزان مقررات‌گذاری از حد استانداردهای قانونی فراتر رفته است.
این مسئله دلایل متعددی دارد؛ یکی از دلایل این است که مجلس ما مجلس متخصصی نیست و بنابراین در بسیاری از موارد، توانایی ورود به امور تخصصی را ندارد. در قانون‌نویسی کشور ما نیز رویه نادرستی شکل گرفته است؛ به این صورت که کلیات مبهمی در متن قانون گنجانده می‌شود و سپس همه موارد به دستگاه‌های مربوطه ارجاع داده می‌شود تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را تنظیم کنند.
این شرایط، اولاً شأن قانون را در بسیاری از موارد کاهش می‌دهد که از نظر قانون‌نویسی و قانونگذاری، یک ایراد محسوب می‌شود. دوم اینکه، جامعه ذی‌نفع به درستی دیده نمی‌شود. سوم اینکه، ما مجموعه‌ای از قوانین در کشور داریم که به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، قوانینی ناقص و بی‌اثر به‌حساب می‌آیند؛ مانند شیری بی‌یال و دم و اشکم که تنها متولد شده‌اند، اما نه قدرت اجرا دارند و نه توانایی ایجاد تغییر.
این قوانین عملاً بی‌خاصیت هستند. به‌عنوان مثال "قانون تولید خانگی" یا بدون کارخانه را داریم که تصویب شد اما 6 سال است که آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است! همچنین، در مورد قانون پیش‌فروش آپارتمان و ساختمان، هنوز با این معضل مواجهیم که قضات تردید دارند آیا قانونی که مصوب شده، صرفاً با ابلاغ، اجرایی می‌شود یا اینکه برای اجرا نیاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی دارد.
در مورد بحث مرکز مبادله ارز و طلا که به‌تازگی راه‌اندازی شده و جایگزین سامانه ارز نیما شده است، ابتدا یک مقدمه‌ای را بیان می‌کنم و سپس به معضل اصلی می‌رسیم. ما دو نوع عرضه کلی ارز داریم: یکی ارزی است که دولت از طریق تجارت خود، مانند صادرات نفت، مواد پتروشیمی و گاهی فولاد، به دست می‌آورد که به آن ارز ترجیحی می‌گویند. دیگری ارز نیمایی است که توسط سایر تجار و فعالان اقتصادی از طریق فعالیت‌های تجاری خود به دست می‌آید و چون تعهد بازگشت ارز دارند، باید آن را در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند.
سال‌هاست که بانک مرکزی با این مسئله مواجه است که نرخ ارزی که در سامانه تعیین می‌کند، از سوی بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود و اعتباری ندارد مثلاً بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز 40 هزار تومان است اما بازار آن را 70 هزار تومان می‌خرد. بنابراین، باید نرخ ارز را واقعی کنیم؛ یعنی اگر امروز می‌گوییم نرخ ارز 67 هزار تومان است، واقعاً 67 هزار تومان باشد و بازار عمومی این عدد را بپذیرد.
به این دلیل، تصمیم گرفته شد که بانک مرکزی تا حد ممکن نقش تنظیم‌گر و رگولاتور را در بازار ارز کاهش دهد و اجازه دهد تجار مستقیماً با یکدیگر مذاکره کنند و قیمت را کشف کنند. این قیمت کشف‌شده، قیمتی است که صادرکننده، واردکننده، فروشنده و خریدار ارز همه آن را می‌پذیرند. این رویکرد باعث می‌شود به یک قیمت ثابت، واقعی و قابل اتکا برسیم که هم دولت و هم مردم آن را قبول دارند. این همان نرخ ارزی است که ما به دنبال رسیدن به آن هستیم.
بنابراین، تصمیم گرفته شد که دیگر ارز ترجیحی، مانند ارز 28500 تومانی، داده نشود. البته هنوز هم در برخی موارد این ارزها پرداخت می‌شوند و حتی برای سال آینده، عدد 3800 تومان هم برای برخی گروه‌های خاص پیشنهاد شده است. اما ایده اصلی این بود که همه صادرکننده‌ها ارز خود را در این مرکز عرضه کنند و همه واردکننده‌ها نیز فقط و فقط در مرکز مبادله به خرید و فروش بپردازند. هدف این بود که مرکز مبادله به‌عنوان یک مرجع شفاف، مستقیم و بی‌واسطه برای خرید و فروش ارز عمل کند و در نهایت به یک قیمت واقعی برسیم.
بله، ممکن است این قیمت کمی بالاتر از قیمت نیمایی باشد، اما در عوض، از قیمت بازار آزاد پایین‌تر خواهد بود و معاملات را به سمت شفافیت و واقع‌گرایی سوق می‌دهد. تعبیر شخصی من این است که این طرح، شورای هماهنگی سران سه قوه را گول زد. به نظر من، این مصوبه ایجاد مرکز مبادله، تنها در تئوری خوب به نظر می‌رسید.
خبرآنی: آنچه الان توضیح می‌دهید در تئوری یک امر پذیرفته شده است!
دقیقاً! به شرطی که ما به همان چیزی که مدنظر است، برسیم؛ در حقوق، بسیاری اوقات می‌گوییم اگر آنچه واقع شده، همان چیزی باشد که قصد کرده‌اید، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. دیدگاه من این است که این مصوبه از شورای هماهنگی سران سه قوه گرفته شد، اما آنچه در عمل اجرا شد، نمی‌گویم کاملاً متفاوت بود، اما در برخی موارد به‌طور قابل‌توجهی در جهت مخالف پیش رفت. یعنی دقیقاً نقطه مقابل آن رخ داد.
ببینید ما گفتیم که ایشان تأکید داشت بازار شفاف و مستقیم و بدون واسطه است، اما اکنون بازار به‌شدت غیرشفاف، غیرمستقیم و کاملاً وابسته به واسطه‌گری بانک‌ها شده است. در نتیجه، نه‌تنها کشف قیمت واقعی اتفاق نمی‌افتد، بلکه قیمت‌گذاری‌های جعلی صورت می‌گیرد و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی به‌شدت در حال رخ دادن است.
خبرآنی: قمیت‌سازی غیرواقعی به سمت بالا یا پایین؟
این افزایش قیمت معمولاً به سمت بالا صورت می‌گیرد. دلیلش هم این است که هرچه کف قیمتی در مرکز مبادله بالاتر برود، صادرکنندگان عمده بیشتر ترغیب می‌شوند ارز خود را وارد این بازار کنند. اما به جای اینکه با سازوکارهای مناسب آنها را ملزم به عرضه ارز کنیم، در حال افزایش قیمت کل ارز در کشور هستیم تا بازار را برای صادرکنندگان جذاب‌تر کنیم، و این یک اشکال اساسی به شمار می‌آید.
خبرآنی: مرکز مبادله ارز و طلا الان به چه شکلی عمل می‌کند؟
قبلاً در سامانه نیما، ما یک درگاه تجاری داشتیم که در اصل یک داشبورد تجاری محسوب می‌شد. در این سامانه، ابتدا به‌عنوان یک تاجر پروفورما را ارائه می‌کردیم و نظر دستگاه مربوطه را می‌گرفتیم. مثلاً وزارت جهاد کشاورزی تأیید می‌کرد که این کالا قابل واردات است و پس از ثبت این تأییدیه، مجوز ثبت سفارش من صادر می‌شد. سپس اعتبارسنجی انجام می‌شد و از داشبورد تجاری وارد داشبورد بانکی می‌شدم. در این مرحله، بانک مرکزی اجازه تأمین ارز را صادر می‌کرد و من بانک عامل را انتخاب می‌کردم.
پس از انتخاب بانک عامل، وارد تالار دوم مبادلات ارزی می‌شدم، جایی که فروشندگان ارز مشخص بودند. در این مرحله، من به‌عنوان واردکننده بررسی می‌کردم که چه ارزهایی موجود است ـ مثلاً فرانک، روپیه، یورو، یوان یا وون ـ و در صف دریافت آن ارز قرار می‌گرفتم. گاهی ممکن بود در صفی قرار بگیرم که تأمین ارز آن سه ماه زمان ببرد، اما این امکان وجود داشت که مستقیماً با فروشنده مذاکره کنم و مثلاً پیشنهاد بدهم که به جای 43 هزار تومان، 45 هزار تومان برای هر یورو پرداخت کنم، مشروط بر اینکه ارز من را هفته آینده تأمین کند.
این فرآیند کاملاً شفاف، منطقی و قابل مذاکره بود. من به‌عنوان تاجر، مطابق با نیازهای خودم در مرکز مبادله اقدام می‌کردم، در تالار نیما ارز می‌خریدم و می‌فروختم، و مهم‌تر از همه، تاجران مستقیماً یکدیگر را می‌شناختند و با هم وارد مذاکره می‌شدند.
سیستمی که در حال حاضر وجود دارد به این شکل است؛ من به‌عنوان یک خریدار ارز، یعنی یک واردکننده، وارد این فرآیند می‌شوم. در طرف مقابل، یک فروشنده ارز وجود دارد که ارز خود را که متناظر با کوتاژ صادراتی‌اش است، در این مرکز معرفی می‌کند. برای مثال، او اعلام می‌کند که صادراتی به کشور خارجی داشته و مقدار مشخصی ارز در اختیار دارد. در کنار این، کف قیمت قابل فروش ارز خود را نیز مشخص می‌کند. اما این اطلاعات را نه به تالار، نه به تاجر و نه به مرکز، بلکه فقط به یک بانک مشخص که از سوی بانک مرکزی تعیین شده، اعلام می‌کند.
سطح دخالت فروشنده در این فرآیند بسیار محدود است. او فقط گزارش می‌دهد که مقدار معینی صادرات داشته و باید ارز متناظر با آن را وارد کند. بانک تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، مسئول تعیین قیمت، زمان فروش و محل صدور حواله است. صادرکننده فقط اعلام می‌کند که مثلاً مقدار مشخصی ارز در یک صرافی در امارات دارد و موظف است حواله آن را صادر و ثبت کند. این اطلاعات در قالب «اعلامیه فروش ارز» در سامانه ثبت می‌شود.
از سوی دیگر، منِ واردکننده یک ثبت سفارش تأیید‌شده دارم و برای تأمین ارز مورد نیازم درخواست خود را در همان سامانه ثبت می‌کنم. این درخواست نیز، مانند فرآیند فروش، به یک بانک تعیین‌شده ارسال می‌شود.
در این فرآیند، بانک تعیین‌شده حداقل قیمت فروش ارز را مشخص می‌کند، و در سمت دیگر، بانک من حداکثر قیمت خرید را تعیین می‌کند. در این میان، هیچ‌یک از این قیمت‌ها را من مشخص نمی‌کنم.
پس از این مرحله، دو بانک وارد مبادله می‌شوند؛ یک بانک از طرف فروشنده ارز را می‌فروشد و بانک دیگر از طرف من به‌عنوان واردکننده، آن را می‌خرد. زمانی که این معامله انجام شد، نرخ نهایی خرید ارز به من اعلام می‌شود؛ اما مشکل اساسی در این سیستم، زمان‌بر بودن فرآیند خرید ارز است. از روزی که به بانک اعلام می‌کنم که نیاز به ارز دارم تا روزی که بانک برای من خرید را انجام دهد، حداقل 85 روز زمان می‌برد. این یعنی من هیچ‌وقت امکان خرید نقدی، خرید سریع یا هرگونه معامله پرسرعت را ندارم.
این تأخیر پیامدهای جدی دارد؛ اول اینکه باعث از دست رفتن بسیاری از کوریدورهای تجاری ما می‌شود. به‌عنوان مثال، برخی کشورها به‌طور کلی تعطیل یا فاقد محصولات کشاورزی هستند. از طرف دیگر، ممکن است ناگهان با تحریم‌های لحظه‌ای مواجه شویم؛ فرض کنید من سرمایه لازم را تأمین کرده و قرارداد بسته‌ام، اما درست در روزی که بانک می‌خواهد برای من ارز واریز کند، شرکت فروشنده تحریم شده یا در لیست ممنوعه قرار گرفته است.
مشکل بعدی، وجود یک صف طولانی برای پردازش درخواست‌هاست. ابتدا 85 روز زمان نیاز است تا درخواست من در سیستم ثبت شود. پس از ثبت، بانک من وارد معامله با بانک فروشنده می‌شود، بدون اینکه من مستقیماً فروشنده را ببینم.
این یعنی من هیچ‌وقت مستقیماً در یک بازار واقعی و مستقیم معامله نمی‌کنم، بلکه بانک این معامله را برای من انجام می‌دهد. اما مشکل زمان همچنان ادامه دارد؛ بعد از اینکه معامله نهایی شد و فاکتور فروش قطعی صادر شد، بانک به من اعلام می‌کند که معادل ریالی ارز خریداری‌شده را به حساب واریز کنم. فرض کنید این مبلغ یک همت (هزار میلیارد تومان) باشد، بلافاصله پس از واریز، باز هم باید 15 روز صبر کنم تا ارز مورد نیازم تأمین شود. در نتیجه، اگر 85 روز صف اولیه را به این 15 روز اضافه کنیم، کل فرآیند حداقل 100 روز طول می‌کشد!
نکته مهم اینجاست که اخیراً مهلت خرید ارز در سامانه را از 20 روز به 30 روز افزایش داده‌اند و این تصمیم را در راستای «رفاه حال» واردکنندگان اعلام کرده‌اند، در حالی که این تغییر فقط نشان می‌دهد که فرآیند تأمین ارز حتی طولانی‌تر از قبل شده است. کجای این روند رفاه حال است؟
فرآیند ثبت سفارش، از همان ابتدا یعنی از لحظه‌ای که منِ تاجر اعلام نیاز می‌کنم، آغاز می‌شود. فروشنده خارجی هم بر همین اساس پروفرما صادر می‌کند اما چند بار در سال می‌توانم این پروسه را تکرار کنم؟ آیا می‌توانم هر بار بگویم «ببخشید! پروفرمای قبلی باطل شد، لطفاً یکی جدید صادر کنید!»
چنین روندی هیچ اعتباری برای تجارت کشور باقی نمی‌گذارد. مشکل اینجاست که ما با تصمیمات ناگهانی و بروکراسی پیچیده، کل سیستم را بی‌اعتبار می‌کنیم. تصور کنید یک بنگاه تجاری که 90 سال سابقه فعالیت دارد، با چند مقرره‌ی ناپایدار بانک مرکزی، ناگهان دچار بحران می‌شود. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها برای تاجر جبران‌ناپذیر است، بلکه ضربه‌ای مستقیم به اعتبار تجارت کشور وارد می‌کند.
از سوی دیگر، ثبت سفارش‌ها مدام در حال ابطال شدن است. هر بار که یک ثبت سفارش منقضی می‌شود، تاجر مجبور است مجدداً مراحل ثبت را طی کند. اما مگر این فرآیند رایگان است؟ من برای تأیید هر ثبت سفارش، کارمزد به دولت پرداخت می‌کنم.
اما چرا ثبت سفارش منقضی می‌شود؟ چون بانک مرکزی می‌گوید: «اگر خیلی هنر کنم، در 100 روز می‌توانم ارز تأمین کنم.» در حالیکه تأمین ارز در بانک مرکزی حتی 100 روزه هم انجام نمی‌شود! میانگین زمان تأمین ارز بین 4 تا 7 ماه متغیر است. از روزی که تاجر ثبت سفارش را آغاز می‌کند، چندین ماه منتظر سازمان‌های مربوطه و فرآیندهای تأیید می‌ماند. سپس چندین ماه دیگر منتظر بانک مرکزی می‌شود. و در نهایت، پس از طی همه این مراحل، سازمان تجارت و سایر نهادها هم باید هر کدام تأییدیه‌ای صادر کنند
فاجعه اصلی کجاست؟! حتی اگر تاجر موفق شود تمام این مراحل را طی کند، وقتی کالا به گمرک می‌رسد، در بسیاری از موارد، مهلت ثبت سفارش او تمام شده است! چون این مهلت فقط 6 یا 9 ماه است، و تأمین ارز بیش از این زمان طول کشیده است.
حالا که ثبت سفارش منقضی شده، چه اتفاقی می‌افتد؟ تاجر باید مابهالتفاوت نرخ ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند!یعنی چه؟
فرض کنید من روز اول که معادل ریالی ارز را پرداخت کردم، نرخ ارز 40 هزار تومان بوده است. اما امروز که ارز تأمین شده، نرخ آن 91 هزار تومان شده است. حالا من مجبورم دو برابر مبلغ اولیه‌ای که به بانک مرکزی داده‌ام و دو برابر هزینه‌ای که برای قیمت تمام‌شده کالایم در نظر گرفته بودم، پرداخت کنم تا بتوانم کالای خود را ترخیص کنم!
اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ به چند دلیل، اول اینکه بانک مرکزی در تأمین ارز ناتوان بوده است و دوم اینکه بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز ناتوان بوده است، یعنی نه توانسته ارز مورد نیاز را تأمین کند و نه توانسته نرخ ارز را مدیریت کند، اما در نهایت، هزینه این نوسانات را منِ تاجر باید پرداخت کنم!
الان در گمرک کشور پرونده‌هایی داریم که مابهالتفاوت ارز تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، بیشتر از ارزش کالای وارداتی است. در برخی موارد، این مابهالتفاوت حتی تا 300 درصد بیشتر از ارزش کالا می‌رسد. این وضعیت باعث بروز تبعات سنگین می‌شود که یکی از آنها بلاتکلیفی کالاها در گمرک است. از آنجا که منبع ارز شناخته‌شده‌ای وجود ندارد، کالاها در گمرک باقی می‌مانند و تاجر مجبور می‌شود هزینه‌های اضافی بپردازد.
دولت و بانک مرکزی تاکنون به کمبود ارز در کشور اعتراف نکرده‌اند. حال اگر بگوییم که این سکوت به دلیل حفظ جریان امید در جامعه است، نه دروغ است و نه چیزی پنهان، بلکه واقعیت تلخی است که باید آن را پذیرفت.
پایان بخش نخست...
