به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده موافق استیضاح، گفت: آقای پزشکیان در ابتدای مسئولیت خود تاکید کردند که ما می‌دانیم که چه می‌خواهیم و چه خواهیم کرد و مشکل در اجرا است اما آنچه که در عمل دیدیم عدم انسجام در بخش اقتصادی دولت بود.
وی افزود: هنوز تکلیف دولت با قیمت گذاری ارز روشن نیست و سیاست ارزی دولت مشخص نیست و اگر بخواهیم در مورد ارز اقدام کنیم باید سناریو روشن باشد و معلوم شود بالاخره سیاست شناورسازی قیمت‌ها قرار است اجرا شود یا سناریو تثبیت قیمت‌ها و امروز می‌بینیم آثار عدم اجرای سیاست‌های منسجم ارزی روشن شده است.
نماینده زنجان در مجلس ادامه داد: دولت برای سیاست‌های ارزی خود نیازمند یک قرارگاه منسجم بود نه اینکه بانک مرکزی یک تنه موضوع را پیگیری کند و امروز در بخش تولید در مصادیق مختلف شاهد مشکلات ناشی از عدم انسجام هستیم، امروز نتیجه سیاست های ارزی دولت باعث شده است در تولید کاهش رشد و عدم تخصیص مطلوب ارز را داشته باشیم و در حالی که در گذشته به طور متوسط یک میلیارد دلار ارز به تولید اختصاص می‌یافت الان به دلیل عدم عرضه ارز صادرکننده ها این رقم در این چندماه نصف شده است و حتما آثار آن در ماه های آتی خود را نشان خواهد داد.
طاهری با انتقاد از نابسامانی سیاست‌های ارزی در دولت سیزدهم، گفت: 22 هزار مصرف کننده ارز داریم اما همه این افراد سردرگم هستند و بین سیاست تجاری و سیاست ارزی هماهنگی وجود ندارد و در کارهای مهم با وجود اینکه باید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به عنوان فرمانده قرارگاه پای کار باشد کار برعهده کارشناسان و بانک مرکزی است و نتیجه آن شده است که امروز می‌بینید، همین طور جامعه به شدت نسبت به عوامل مختلف شرطی شده است و در حالی که این هشدارها داده شده بود که باید کشور را در شرایط تحریمی مدیریت کنیم شاهد هستیم در تیم اقتصادی دولت شرطی کردن جامعه دنبال می‌شود و همین اواخر نیز فردی در دولت موضوع ترامپ و وابستگی به مذاکرات را مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد به جای دفاع از عملکرد خود همواره این موضوع را مطرح می‌کند که مقصر نبوده و اختیارات لازم را نداشته است و این موضوع تاکید می‌کند که عملکردها عملکرد غلطی بوده است همین طور در مورد تسهیلات بانکی به تولید نیز عملکردها نشان می‌دهد که در بدترین شرایط قرار داریم و تولیدکنندگان برای سرمایه در گردش با مشکل جدی مواجه هستند، همچنین در حوزه قانون صدور مجوزها نیز وزارت اقتصاد عملکرد قابل دفاعی نداشته و تقریبا هیچ عملکرد رو به جلویی در این دولت نداشته و شاخص تولید رو به افول بوده است.
انتهای‌پیام/
