معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مرکز تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند، سندباکس طراحی کرده است تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود.
به گزارش خبرآنی، نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی» به همت اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محسن طاهری معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، محمدجواد موحد معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فرشاد زاهد، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی حضور داشتند.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی پایان دهد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد کشور باید سازوکاری ترتیب ببیند تا معاملات بتوانند به صورت رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.
از طرفی، این قانون فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام داده و ثبت کنند.
سازوکار اجرایی برای ثبت معاملات در سکوها در حال تنظیم است
محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص همکاری با سکوها برای ثبت معاملات، اظهار کرد: سازمان ثبت بسیار مشتاق است که سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهد، اما باید پلتفرم‌ها اجازه دهند تا چارچوبی برای سازوکار اجرایی انجام گیرد. جلساتی داشتیم که نهایتا تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: پلتفرم‌هایی که شناخته شده باشند و از کارگروه تعامل‌پذیری کسب مجوز کرده باشند، می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند و همکاری ما با آنها قطعی خواهد بود، به شرط اینکه این چارچوب مشخص شود.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد، تأکید کرد: به لحاظ فنی آمادگی داریم تا این کار به مرحله اجرایی برسد. زیرساخت‌هایی هم پیاده‌سازی شده است که به کمک آن دسترسی‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهیم داد. لازم است که جلسه داشته باشیم و توانمندی‌هایی را که سرویس باید داشته باشد با آنها مذاکره کنیم. آمادگی داریم که API در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهیم تا سرویس خوب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
فرصت همکاری با سکوها در قانون الزام به ثبت رسمی
طاهریان یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ماده ۱ خود تا انتها بر پایه فناوری است و در تمامی مواد و تبصره‌ها به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است. در این قانون، سازمان ثبت دو دسته تکلیف بر عهده دارد که دسته اول به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید انجام شود و دسته دوم، فرصت‌هایی است که این قانون در اختیار ما قرار می‌دهد.
وی توضیح داد: یکی از تکالیف ما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این است که باید قراردادهای معاملات در قالب یکسان اجرا شود. مشاورین املاک و شهروندان می‌توانند قراردادهای خود را به صورت یکسان اجرا کنند. این کار، به لحاظ فنی و حقوقی پیگیری و به صورت پایلوت در ۱۶۰ بنگاه مشاوره املاک اجرا شده است تا ایرادات آن رفع شود.
پیشنهادهایی برای ورود سکوها به معاملات ارائه شده است
فرشاد زاهد، معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این نشست حضور داشت و در خصوص ورود سکوها به موضوع ثبت رسمی قراردادها اظهار کرد: خیلی از نقش‌های مشخص‌شده در قوانین می‌تواند توسط پلتفرم‌ها یا خود مردم انجام شود و نیازی به این همه سامانه متعدد وجود ندارد. در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدل‌های پیشنهادی برای توکنایزه کردن املاک از سمت پلتفرم‌ها ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند، سندباکس طراحی کرده است تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود. برای مثال می‌توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی بررسی کرد که قوانین فعلی نقش فناوری‌های نوین را کجا دیده است؟
زاهد در خصوص ایجاد دسترسی‌های لازم برای سکوها تأکید کرد: در زمینه ثبت معاملات ملکی با خلأهایی روبرو هستیم. برای مثال، امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است و لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند.
شفافیت معاملات از طریق قانون الزام به ثبت رسمی
مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در خصوص روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برای اینکه حکمرانی خوبی داشته باشیم، باید شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت محقق شود. یک مانع بزرگ در ایجاد این شفافیت اقتصادی وجود اسناد غیر رسمی بود.
وی تص یح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که تیرماه امسال ابلاغ شد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد از مجلس و شورای نگهبان، نهایتا گره کور آن به دست رهبر معظم انقلاب باز شد.
انتهای پیام
