قطر با ارائه یادداشتی به دیوان بین‌المللی دادگستری، از این دیوان خواست رژیم صهیونیستی را به این امر ملزم کند که به سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر اجازه دهد در فلسطین و اراضی اشغالی به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش خبرآنی، در این یادداشت مکتوب که قطر به دیوان دادگستری ارائه کرده است، خواسته شده است که دیوان درباره تعهدات رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت‌های سازمان ملل به ویژه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، دیگر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، رأی مشورتی صادر کند.
قطر در این یادداشت ابراز اطمینان کرده است که رأی دیوان، مسائل حقوقی سرنوشت‌سازی را در مورد تأمین راه‌های معیشت ملت فلسطین و حق غیر قابل تصرف آنها در تعیین سرنوشت خود روشن خواهد کرد.
در همین زمینه، وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور یادداشت مکتوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری فرستاده و از آن خواسته درباره قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که دسامبر ۲۰۲۴ با عنوان درخواست رأی از دیوان درباره تعهدات رژیم صهیونیستی درمورد وجود فعالیت‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی دیگر و کشورهای ثالث صادر شد، رأی مشورتی صادر کند.
در این بیانیه آمده است قطر در این یادداشت خود خواسته است که دیوان بین‌المللی دادگستری رژیم صهیونیستی را برای اجازه دادن به سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر به ویژه آنروا و دیگر سازمان‌های بشردوستانه برای فعالیت در اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین، ملزم کند.
قطر همچنین بر لزوم تعهد به احترام و حفاظت از اموال سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر مخصوصا مدارس، پزشکی، تأسیسات حمل و نقل و آب و نیز نیروهای آنها به ویژه در ۲ حوزه انسانی و پزشکی تأکید کرد.
قطر در این یادداشت خود تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید اجازه دهد و برنامه‌های امدادرسانی و توزیع کمک‌های حیاتی در اراضی اشغالی فلسطین مخصوصا غذا، پوشاک و امدادهای پزشکی را تسهیل کند و در برابر اقدامات سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی انسانی مانع‌تراشی نکند.
دوحه خواستار لزوم لغو و توقف اجرای قانون منع فعالیت آنروا در اسرائیل و قدس شرقی و منع تمامی ارتباطات میان مقامات صهیونیستی و آنروا شد که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) تصویب شد.
۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ پارلمان رژیم صهیونیستی دو قانون را تصویب کرد که مانع از هرگونه فعالیت آنروا در داخل اراضی اشغالی فلسطین و همچنین لغو امتیازات و تسهیلات ارائه شده به آن و جلوگیری از هرگونه تماس رسمی با آن شد. این دو قانون از ۳۰ ژانویه به اجرا درآمدند.
رژیم صهیونیستی مدعی است کارمندان آنروا در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس علیه این رژیم شرکت داشته‌اند، اتهامی که آنروا آن را تکذیب کرد. سازمان ملل هم بر بی‌طرفی آنروا و تعهد آن به تداوم وظایف خود و رد تحریم‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
انتهای پیام
