افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایطی محور یکی از سوالات استیضاح وزیر اقتصاد عنوان شده که رشد قیمت این محصولات به عواملی همچون تغییر قیمت جهانی، هزینه‌های حمل، دستمزد و تعدیل‌های صورت گرفته بر اساس نرخ تورم مربوط می‌شود. همچنین طبق قانون وظیفه تنظیم بازار در بخش کالاهای خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که امروز وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تامین شده است.
به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس ۱۰ مورد را به عنوان محورهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست کم شش مورد از این ۱۰ مورد ارتباطی با مسئولیت‌های وزارت اقتصاد ندارد. به طور مثال یکی از محورهای ۱۰ گانه طرح استیضاح وزیر اقتصاد افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان شده است. در حالی که طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ وظیفه تنظیم بازار در بخش کالاهای خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
درخصوص برنج، مطالبات نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخلی در کنار برآوردهای بالاتر از انتظار تولید برنج در سال گذشته موجب شد میزان واردات برنج در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یابد.
دولت چهاردهم در عمر حدود ۷ ماهه خود اقدامات خوبی را در راستای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم انجام داده است. تداوم خودکفایی گندم، پرداخت کامل مطالبات کشاورزان، تعیین تکلیف بدهی موجود حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، برقراری تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی به ویژه بخش مکانیزاسیون، برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴، افزایش تولید داخلی این محصولات، برقراری انضباط ارزی در واردات کالاهای اساسی در راستای رفع هرگونه منافذ رانت و فساد، توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه برای تبادل نیازهای امنیت غذایی از جمله تلاش‌های دولت در هفت ماه گذشته بوده است که امروز وزیر جهاد کشاورزی در پیش‌خطبه‌های نماز جمعه تهران به آن اشاره کرد.
بهارستان‌نشینان در یکی از سوالات خود از همتی پرسیده‌اند علت سوء مدیریت در تخصیص ارز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ به کالاهای اساسی و دارو چیست؟ شاهد افزایش قیمت در بازار این کالاها هستیم. وزیر اقتصاد در شرایطی مخاطب این سوال قرار گرفته که اساسا تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی بر مبنای اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت انجام می‌شود. همچنین عواملی مثل تغییرات قیمت جهانی کالا، کرایه‌های حمل، افزایش دستمزد و تعدیل قیمت این کالاها بر اساس نرخ تورم در رشد قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است.
تخصیص ارز به کالاهای اساسی بر اساس سهیمه ارزی تخصیص داده شده به هریک از وزاتخانه‌ها و اولویت‌بندی‌های وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود، بانک مرکزی نیز این مهم را بر اساس وصولی‌های ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تخصیص می‌دهد. بنابراین برخی از افزایش قیمت‌ها در بازار کالا ارتباط قابل ملاحظه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی جاری ندارد. در واقع نحوه اولویت‌بندی وزارتخانه‌های مذکور در ارز تخصیصی، تأخیر یا تعجیل در ورود یک کالا را مشخص می‌کند.
حدود دو ماه قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: «۱۵ میلیارد مورد نیاز برای کالاهای اساسی تامین می شود و نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی نداریم». البته خرید کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز مشخص لزوماً به معنی ثابت ماندن قیمت آن نیست؛ چرا که در بعد خارجی تغییرات قیمت جهانی کالا و کرایه‌های حمل بر آن اثر دارد و در بعد داخلی نیز هزینه‌هایی از قبیل هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و ... متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود. بنابراین افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل تورم ناشی از ناترازی‌های بلندمدت اقتصاد ایران تا حدودی امری طبیعی به محسوب می‌شود.
بخشی از تغییرات و تحولات صورت گرفته در بازار مرهون اقدامات قبل از روی کار آمدن دولت بوده است. به عنوان مثال در بحث روغن، اجرایی شدن بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌های واردات کنجاله سویا در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ موجب شد که در سال اخیر واردات این محصول به کشور افزایش یافته و به دلیل کاهش قیمت آن در بازار، در حوزه تولید روغن داخلی (استحصال روغن) کمبودهایی ایجاد شود. علاوه بر این الزام سازمان استاندارد به تأیید روغن وارداتی در مقصد نیز موجب شده قریب به اتفاق فروشندگان خارجی به دلیل عدم پذیرش این شرط، از شرکت در مناقصات شرکت بازرگانی دولتی ایران منصرف شوند.
در خصوص برنج، مطالبات نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخلی در کنار برآوردهای بالاتر از انتظار تولید برنج در سال گذشته موجب شد میزان واردات برنج در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یابد.
در حوزه لبنیات نیز عواملی همچون افزایش قیمت جهانی خوراک، افزایش بهای انرژی، افزایش نرخ دستمزد نیروی کار، افزایش بهای اجاره و موارد دیگر، منجر به بالارفتن هزینه تمام شده محصولات غذایی به ویژه تولیدات دامداری‌ها شده بود و لذا اجازه افزایش قیمت برخی کالاها از جمله شیر خام با بررسی مدارک و مستندات و با رویکرد تداوم تولید و یا ارائه خدمت داده شد.
لازم به ذکر است وظیفه تنظیم بازار کشور در بخش کالاهای خوراکی به استناد قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ بر عهده این وزارتخانه می‌باشد.
در این‌باره امروز غلامرضا نوری قزلجه ـ وزیر جهاد کشاورزی در پیش خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تامین شده است و اغلب محصولات کشاورزی از روندی ثابت و یا افزایش منطقی برخوردار هستند.
نوری با بیان اینکه موضوع امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت است و برای همه جوامع امنیت غذایی از اولویت اول برخوردار است، افزود: با وجود اینکه هنوز هفت ماه از عمر این دولت نگذشته است، اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است و اگرچه نتیجه گرفتن از برنامه‌های این حوزه، سال‌ها باید به طول انجامد اما در این مدت کوتاه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
دولت چهاردهم از زمانی که روی کار آمد تمرکز ویژه‌ای بر روی پایین آوردن نرخ تورم و کاهش آن از محدوده ۴۰ درصد را دنبال کرد. روند نزولی کاهش ماهیانه نرخ تورم که از اوایل سال جاری آغاز شده بود تا دی‌ماه امسال ادامه یافت و تورم سالیانه را به محدوده ۳۱ درصد رساند. اما با تغییرات سیاسی در سطح جهانی و تحولات منطقه‌ای انتظارات تورمی نیز تغییر کرد؛ به طوری که بهمن امسال تورم ماهیانه به ۳.۵ درصد و تورم سالیانه به ۳۲ درصد رسید. نرخ تورم ماهیانه بهمن‌ماه بیشترین میزان افزایش در سال جاری بود. واضح است که مولفه‌های مختلف از جمله سیاسی عامل اصلی این رشد بوده و نمی‌توان یک یا دو وزارتخانه را که اصولا نقشی در متغیرهای خارجی ندارند، صرفا مسئول این افزایش دانست.
انتهای پیام
