به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در لایحه بودجه سال 1404، دولت نرخ محاسباتی ارز گمرکی را از 28.500 تومان به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تغییر داده است. این تغییر که نرخ ارز گمرکی را به حدود 68.000 تومان می‌رساند، به معنای جهش حدود 2 برابری در مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی خواهد بود. چنین افزایشی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر هزینه واردات، تورم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
نرخ ارز گمرکی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی است. تغییر ناگهانی این نرخ، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای اساسی کشور، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و حتی کالاهای مصرفی شود. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این سیاست در صورت عدم پیش‌بینی راهکارهای جبرانی، زمینه‌ساز موج جدیدی از تورم در سال 1404 و از زمان اجرای این سیاست خواهد شد.
تشدید شدید تقاضا به دلیل انتظارات تورمی؛ مقدمه‌ای بر تورم کالاها در 1404
یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از این سیاست خواهد پذیرفت، بخش تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای هستند. افزایش نرخ محاسباتی ارز، هزینه واردات این کالاها را به شدت افزایش داده و ممکن است تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات نهایی کند. این امر می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی، افت تقاضای مصرف‌کننده و حتی رکود در برخی صنایع شود.
ضمن این مسئله با تاخیر خود را در قیمت مصرف کننده نشان خواهد داد. چنین پیش‌بینی در قانون بودجه سال 1404 به طور خودکار انتظارات تورمی را به شدت اضافه خواهد کرد. این انتظارات طی روزهای اخیر نیز خود را نشان داده و به این ترتیب شاهد تقاضاهای شدیدی برای خرید طلا و ارز بودیم.
سفره آب رفته مردم در 1404 کوچک‌تر می‌شود؟
در چنین شرایطی، باید بر لزوم تغییر فوری سیاست‌های دولت در بودجه 1404 و یا اتخاذ تدابیر جبرانی از سوی دولت تأکید شود. مدیریت تقاضای ارز، تقویت سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مانع از ایجاد شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار شود. همچنین، دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان ارائه دهد تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد؛ قدرت خریدی که طی سالهای اخیر به سبب تورم‌ها بالا به شدت محدود شده است.
سیاست‌های ارزی دولت در دوراهی اصلاح یا تکرار شکست؟
تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی به نرخ مرکز مبادله، با اهدافی که شاید در ادبیات کلی صحیح به نظر می‌رسد، پیشنهاد شده با این حال این سیاست نیز به مانند سیاست تک‌نرخی سازی نرخ ارز در شرایط تحریم کارایی ندارد و نه تنها دولت را به اهداف خود نمی‌رساند بلکه به سبب افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها نارضایتی ها را افزایش خواهد داد و به تولید نیز آسیب وارد خواهد کرد.
در سیاست تک‌نرخی سازی شاهد بودیم که بحث جلوگیری از رانت ارزی به سبب شکاف قیمتی ارز دولتی با بازار آزاد مطرح بود، با این حال و با وجود افزایش شدید قیمت ارز رسمی و حذف سامانه نیما نه تنها فاصله ارز دولتی با بازار آزاد کاهش پیدا نکرد بلکه این فاصله همچنان در محدوده 15 تا 20 هزار تومان است.
در حقیقت نه تنها رانت ارزی حذف نشد بلکه تورم شدید ارزی به اقتصاد ایران تحمیل شد که تبعات متوجه تمام ارکان جامعه بجز ذی‌نفعان تورم خواهد بود. یعنی سیاستی که قرار بود به زیان این ذی‌نفعان باشد، در عمل سود آنها را بیشتر کرد.
پس از تجربه تلخ شکست دوباره تک نرخی‌سازی در ایران اما به نظر می رسد که دولت یا حداقل بخشی از بدنه دولت نسبت به این اتفاق رویکرد مثبتی ندارند و به همین سبب به دنبال تغییر مسیر اقتصادی هستند که از سوی تیم اقتصادی دولت(بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه) اتخاذ شد. در همین راستا نیز معاون اول رئیس جمهور زمان اجرای سیاست تک نرخی را نامناسب خوانده بود.
در چنین شرایطی اگر چاره‌اندیشی مناسبی صورت نگیرد، می‌تواند به افزایش التهابات ارزی و تورمی منجر شود. بنابراین انتظار می‌رود که دولت و مجلس از تبعات منفی تورم شدیدی که افزایش نرخ ارز ایجاد کرد درس بگیرند و نسبت به تبعات سیاست‌های تورم‌زا در بودجه 1404 دقت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/
